الرئيسية - محليات - معظم مباني المدارس الخاصة غير مؤهلة وتفتقر للمواصفات
معظم مباني المدارس الخاصة غير مؤهلة وتفتقر للمواصفات
الساعة 03:00 صباحاً الثورة نت../

شهدت محافظة إب كغيرها من محافظات الجمهورية بدء التعليم الأهلي بمفهومه الحديث بعد إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في العام 1990م حيث تم تدشين أول مدرسة أهلية أساسية في العام 1992م كنواة للتعليم الأهلي في المحافظة فيما عدد المدارس في الوقت الحالي يصل إلى ما يقارب الثمانين مدرسة أهلية وإن كان ذلك قد يرجع إلى الإقبال الكبير على التعليم الحكومي والأهلي بسبب ارتفاع معدل نمو وزيادة السكان .. وبين ما يشهده التعليم الأهلي من نجاح أو إخفاقات إلا أنه يمثل رديفاٍ فاعلاٍ للعملية التربوية والتعليمية في المحافظة.. ولتسليط الضوء على التعليم الأهلي والخاص في محافظة إب التقينا بمدير التعليم الأهلي والخاص الأخ / عارف عبده محمد القادري –والذي تحدث عن واقع التعليم الأهلي وما يمكن أن يسهم به في خدمة العملية التربوية والتعليمية, وأبرز الإخفاقات والمشكلات التي تواجه هذا النوع من التعليم, وغيرها من القضايا ذات الصلة وذلك فيما يلي: * كيف تقيمون أداء مدارس التعليم الأهلي والخاص بمحافظة إب¿ – تقييمنا للمدارس يتم بالتنسيق مع الإدارات المختصة وذات العلاقة بالتعليم الأهلي في مكتب التربية والتعليم بالمحافظة وأهمها إدارة التوجيه الفني وذلك للاستعانة بهم طوال العام الدراسي لتقييم المستوى التعليمي والعلمي للطلاب والأداء المعرفي للمعلمين وقدرتهم على توصيل المعلومة بأحدث الوسائل التعليمية المتطورة والمواكبة للعصر ..ومتابعة كفاءة الإداريين وقدرتهم على تنظيم العملية التعليمية واختيارهم كفاءات تربوية مؤهلة والاستعانة بإدارة الأنشطة والصحة والامتحانات وأيضاٍ المتابعة المستمرة من إدارة التعليم الأهلي ورؤساء الأقسام والمختصين بصورة مستمرة وكل من نستعين بهم لتقيم أداء المدارس الأهلية يرفعون تقاريرهم الينا ونحن نقوم بمراجعة كل ما ورد إلينا من تقارير وعلى ضوئها نقوم بتقسيم المدارس الى ثلاث فئات ( أ – ب – ج ) حيث ان الفئة (أ) وتمثل نسبة ??? مدارس جيدة ومتميزة . والفئة (ب) وتمثل نسبة ??? مدارس متوسطة الأداء والفئة (ج) وتمثل نسبة ??? مدارس متدنية وضعيفة. ويتم التعامل والتقييم للمدارس وفق هذا التقييم. مواد إضافية * ما الجديد الذي يمكن أن تقدمه هذه المدارس في خدمة العملية التربوية والتعليمية¿ -الجديد الذي تقدمه المدارس الأهلية هو تدريس المواد الإضافية مثل تدريس الحاسوب ( الكمبيوتر) واللغة الانجليزية بالإضافة إلى الأنشطة المختلفة الصفية واللاصفية وتمثل هذه المواد مواد أساسية من الصفوف الأولية والتمهيدي أضف إلى ذلك أن العديد من المدارس تسعى لاستخدام والاستعانة بأحدث الوسائل التعليمية الحديثة المساعدة على الارتقاء بعملية التربية والتعليم وتطوير أساليبها وبناء القدرات المهارية ومزجها بالأنشطة المتنوعة .. وإدراج الأنشطة ضمن التعليم الحديث المتطور وربطه بالمناهج التعليمية الأساسية المقرة من قبل الوزارة وتختلف طْرق تدريسها من مدرسة إلى أخرى نظراٍ للتنافس بينها لتقديم الأفضل والجديد على الساحة التربوية. تزايد الطلب * لكن ألا ترون أن الانتشار الكبير للمدارس الأهلية في المحافظة لم يؤتي ثماره رغم أننا نجد أن نفقات ورسوم التعليم الأهلي مبالغ فيها وبالتالي هناك من يقول إن هذه المدارس قد جاءت لغرض ربحي بحت¿ – لا أعتقد ذلك فالانتشار للمدارس يعني بالضرورة تزايد الطلب على التعليم الأهلي أيضاٍ ويمكنني القول إن المدارس الأهلية استطاعت أن تقدم نفسها للمواطن عبر العديد من الأنشطة الترويجية والحملات التسويقية في مختلف وسائل الإعلام المحلية واللوحات الإعلانية المنتشرة وذلك لاستقطاب أعداد كبيرة من الطلاب والطالبات , إضافة إلى ذلك هناك عوامل داخلية وخارجية أخرى, كل ذلك شكل لدى أولياء أمور الطلبة مجموعة من الاتجاهات والقناعات لإلحاق أولادهم في مدارس التعليم الأهلي, مما أدى بدوره إلى النمو المتزايد في كل عام في أعداد مؤسسات التعليم الأهلي في اليمن عموماٍ وفي محافظة إب على وجه الخصوص ..وهذا أسهم بصورة جيدة في تخفيف الضغط على التعليم الحكومي, وأما عن الرسوم والنفقات فقد تكون مرتفعة مقارنة بمستوى دخل الفرد في المجتمع المحلي بالمحافظة ولكنها ليست مرتفعة مقارنة ببقية محافظات الجمهورية اليمنية ..ولا يمنع أن تحقق المدارس الأهلية أرباحاٍ مادية معقولة .. ففي النهاية هو نشاط استثماري و نحن نعمل كجهة إشرافية ورقابية وتنظيم أعمال تلك المدارس ..شريطة أن لا تكون تلك الأرباح على حساب الأداء التربوي . متابعة وتقييم *هل من لوائح تنظم أداء التعليم الأهلي كما ينبغي وحتى يحقق ما جاء من أجله¿ وما مدى تفعيلها في الواقع ¿ – نعم لدينا قانون للتعليم الأهلي والخاص رقم 11 لسنة ????م ولائحته التنفيذية التي تنظم عمل المدارس الأهلية وتقيم أدائها, وكل ذلك بغرض تحقيق أهداف التعليم الأهلي..وأؤكد لكم أننا نفعل تلك اللوائح بقدر ما نستطيع ومنها نستمد الضوابط والإجراءات التي نعمل بموجبها ونقيم عمل تلك المدارس الأهلية ومن خلالها يتم متابعة القصور ومعالجة الاختلالات . إجراءات وعقوبات * ما مدى تنفيذ المدارس الأهلية للاتفاقات ومعايير المهنة التي بموجبها حصلت على التراخيص¿وهل من إجراء اتخذتموها ضد أي مدرسة مخالفة ¿ -بالتأكيد هناك التزام بتنفيذ المعايير القانونية إلى حد كبير وخاصة في الجوانب الأساسية..ولكن أيضاٍ قد تجد بعض المخالفات, وفي هذه الحالة فقد حدد قانون التعليم الأهلي ولائحته التنفيذية الضوابط والمعايير الأساسية التي يتوجب العمل بها وكذلك العقوبات التي يجب تطبيقها في حالة المخالفة كل حسب حجم ونوع المخالفة وتصل عقوبات بعض المخالفات إلى حد سحب الترخيص ..وقد اتخذنا إجراءات وعقوبات لعدد من المدارس المخالفة .. سلبيات المدارس * ما أبرز الإخفاقات التي ترونها في جانب التعليم الأهلي ¿ – في الحقيقة رغم كل الجهود التي تبذل في رفع كفاءة أداء التعليم الأهلي بالمحافظة وفي ظل الإمكانات المتواضعة إلا أننا نشعر أننا لم نصل إلى الحد المطلوب والطموح الذي كنا نتوقعه من التعليم الأهلي.. فهناك الكثير من السلبيات التي لم نستطع التغلب عليها ولعل أهمها أن معظم المباني الخاصة بالمدارس عبارة عن عمارات معدة للسكن وليست مباني بمواصفات مدرسية, هذا جانب بالإضافة إلى أن فرص العمل التي تقدمها مدارس التعليم الأهلي ليست حقيقية فجميع العاملين فيها مقيدون في مكاتب الخدمة المدنية للحصول على وظائف حكومية ومعظم المدرسين حديثي التخرج وليس لديهم الخبرات الكافية والبعض منهم غير تربويين.. كما أن المرتبات قليلة جداٍ لا تتناسب مع الجهد الذي يبذلونه ولا تقدم لهم تلك الرواتب إلا في فترة الدراسة فقط .. ناهيك عن أن الكثير من المدارس لا تؤمن على معاشات العاملين فيها, كل ذلك وغيره يمثل بالنسبة لنا جوانب من الإخفاقات بل والإحباطات في معظم الأوقات ويشعرنا بعدم الرضا عن الوضع الراهن . 79 مدرسة * هل هناك من إحصائيات خاصة بأعداد المدارس والعاملين فيها والطلبة الملتحقين فيها ¿ – بلغ عدد المدارس الممنوحة تراخيص من قبلنا إلى العام 2012-2013م (70)مدرسة منها مدرستان خاصة بالذكور وثلاث مدارس منها خاصة بالإناث فيما (65)منها مختلطة وقد تم منح التراخيص لتلك المدارس ومنها(51)مدرسة أساسية و(19)مدرسة أساسي وثانوية ولا يوجد من تلك المدارس سوى (8) مدارس مجهزة بمباني خاصة فيما بقية المباني المدرسية عبارة عن منازل مستقلة أو مباني معدة للسكن . وعموماٍ لقد حصلت (9 )مدارس أهلية أيضاٍ على تراخيص للعمل خلال العام الحالي 2014م ليصير عدد المدارس إلى العام 2014م (79) مدرسة أهلية. وقد بلغ عدد الطلبة الملتحقين في هذه المدارس (28423), منهم (17402)ذكور و(11021) من الإناث موزعين على (1481)شعبة ..ففي المرحلة التمهيدية بلغ عدد الطلبة (665) طالباٍ وطالبة وفي المرحلة الأساسية بلغ عدد الطلبة (26003) طلاب وطالبات وفي المرحلة الثانوية بلغ عدد الطلبة (1755) طالباٍ وطالبة ويعمل في هذه المدارس (2761) بين مدراء وإداريين ومعلمين منهم (441)من الذكور و(2320)من الإناث . تدخلات الاختصاصات * هل لكم أن تلخصوا لنا أبرز المشاكل التي يواجهها التعليم الأهلي والخاص بالمحافظة ¿ – تواجهنا بعض المشاكل التي يمكن عرض أهمها في افتقار إدارة التعليم الأهلي إلى الموازنة التشغيلية الضرورية للقيام بالمهام والأعمال المناطة بها من أجل تغطية نفقات النشاط والإشراف على المؤسسات التعليمية الأهلية, لذا يتم الإشراف والمتابعة طوال العام بجهود شخصية بحتة أضف إلى ذلك ما نعانيه من تداخل بعض الصلاحيات والمهام مع بعض الإدارات وعدم التنسيق معنا في تلك المهام ما يؤدي إلى إرباك العملية التعليمية والإشراف الجيد والمتابعة الدقيقة لأعمال ومهام الإدارة ومما نعانيه أيضاٍ هو الافتقار إلى الكوادر المتخصصة في العمل الإداري والإشرافي وبما يتناسب مع طبيعة عمل التعليم الأهلي.. وخلاصة القول فنحن نعمل ما بوسعنا من أجل الارتقاء بمستوى الأداء الذي يقدمه التعليم الأهلي والخاص بمحافظة إب.