أكد الدكتور عبد الكريم الإرياني المستشار السياسي لرئيس الجمهورية أن مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية في نوفمبر 2011 لعبت دورا أساسيا في الحد من احتمالات انهيار الدولة والانزلاق نحو حرب أهلية حيث أدت إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية ولجنة عسكرية للنظر في إعادة هيكلة الجيش وانتخاب رئيس جديد للبلاد وإصلاح دستوري وانتخابي وحوار وطني شامل . وأضاف الإرياني في اجتماع رفيع المستوى عقد في مقر اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بيروت واستمر ليومين تحت عنوان “مؤتمر الحوار الوطني في اليمن: . أن الخصوصية اليمنية تكمن في أن الناس يتخاصمون ولكنهم في النهاية يتحاورون ويتصالحون. وهذه الظاهرة عامة عبر عشرات القرون من تاريخ اليمن.” من جهته أشار الأخ علي أحمد الديلمي القائم بأعمال سفارة الجمهورية اليمنية في بيروت إلى أن اليمن ماض في بناء دولته الجديدة التي ينعم فيها كل أبنائه بالحرية والعدالة ويشاركون في حكمه ويحصلون على حصتهم من ثرواته مهما كانت الصعوبات والتحديات: وأضاف ” الجميع في اليمن جسدوا إدراكهم بأن مستقبل البلد لا يمكن أن يكون آمنا ومستقرا إلا إذا شارك كل اليمنيين في صياغته وبنائه ولا شك أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ووقوف الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي والدول الصديقة كان له الأثر الكبير في نجاح اليمنيين في تنفيذ المبادرة.” من جانبها أوضحت الدكتورة ريما خلف وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا أن انعقاد الحوار في اليمن كان ناجحا وأن نتيجته كانت توافقا على تماسك الكيان اليمني حيال مخاطر داخلية وخارجية جسيمة: وقالت “من مزايا الحوار في اليمن أنه كان شاملا للجميع دون استبعاد أي طرف ونأى عن الدعوة إلى العزل والتطهير والإقصاء مشيرة إلى أن ما تحقق في اليمن هام جدا ولكنه ليس سوى البداية. والنجاح في المستقبل هو رهن بالقدرة على تحويل الأفكار والتوصيات على الورق إلى وقائع وحقائق على الأرض.” وأكدت خلف على أهمية أن تستمد العملية التشريعية والدستورية والانتخابية أسسها من هذه المساحة التي وفرها الحوار الوطني فتأتي نتيجة للتوافق كي لا تتحول إلى تسويات فوقية بين الأطراف القوية في المجتمع والسلطة تفرض على عموم المجتمع. الاجتماع الذي عقد بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومؤسسة “مبادرة المساحة المشتركة لتبادل المعرفة وبناء التوافق” ركز على تقديم الحوار الوطني اليمني كحالة دراسية إقليمية لمواجهة التحديات متعددة الأوجه خلال مرحلة التحول السياسي وتوفير منصة للجهات الفاعلة الوطنية للبحث في الخطوات اللازمة لتحقيق وتنفيذ قرارات الحوار الوطني. ويعتبر المراقبون أن نجاح مسار الحوار الوطني في الحد من خطر الصدام الأهلي وتحول الاحتجاجات إلى مواجهات مسلحة مفتوحة ودفع البلاد والقوى السياسية والاجتماعية إلى مسار سياسي بديل هو بحد ذاته إنجاز كبير. كما أن نجاح مؤتمر الحوار في التوصل إلى النتائج التي توصل إليها رغم الصعوبات الكثيرة التي تواجهها البلاد هو إنجاز هام يسجل في خانة القوى اليمنية والقوى العربية والدولية الداعمة لهذا المسار وهو أمر يستحق دراسة معمقة لفائدة اليمنيين وغيرهم.