الرئيسية - محليات - الرئاسية: أراضي الحديدة تتسلم أكثر من 2500 ملف تظلم
الرئاسية: أراضي الحديدة تتسلم أكثر من 2500 ملف تظلم
الساعة 03:00 صباحاً الثورة نت../

أوضح القاضي العزي علي بعكر مقرر اللجنة الرئاسية للنظر ومعالجة قضايا الأراضي بمحافظة الحديدة بأن اللجنة وفروعها بالمديريات تسلمت أكثر من 2500 ملف تظلم مصنفين على قضايا أراضي سكنية وزراعية واستثمارية وجمعيات سكنية إلى جانب صرف أكثر من 6700 استمارة تظلم منذ بدء اللجنة أعمالها بالمحافظة في 23 مارس من العام الحالي. وأضاف في تصريح لـ”الثورة” بأن اللجنة لازالت تقوم بصرف استمارات التظلمات إلى جانب استقبال ملفات التظلمات من المواطنين والجهات الحكومية والخاصة والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة ومديرياتها والقيام بتوزيعها بحسب تصنيف كل قضية على حدة وخاصة قضايا الانتهاكات والضوابط التي تنطلق منها اللجنة لمواجهة قضايا الانتهاكات والنظر في معالجة قضايا الأراضي بالمحافظة وفقا لقرار رئيس الجمهورية. مشيرا إلى أن قضايا الأراضي بمحافظة الحديدة من القضايا الشائكة التي هي بحاجة إلى التأني والتدقيق في كل قضية حتى تتم المعالجة بشكل منصف وعادل. من جهة أخرى دشن أمين عام المجلس المحلي بمحافظة الحديدة حسن أحمد هيج ومعه سعد حزام الحاج مدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات رئيس الوحدة المركزية للبصمة والصورة بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات بمقر الدفاع المدني ومدرسة التدريب القتالي المرحلة الثانية للبصمة والصورة لأفراد القوات المسلحة والأمن بالمحافظة. وفي التدشين أشاد هيج باستكمال المرحلة الثانية من مشروع البصمة والصورة لجميع موظفي أجهزة الدولة المدنية والعسكرية وتوحيد المعلومات الوظيفية في كل الوزارات وصرف الرقم الوطني لكل موظف إلى جانب تصحيح الاختلالات الوظيفية والإدارية في كافة الوحدات الإدارية والعسكرية وانهاء الازدواج الوظيفي مؤكدا استعداد قيادة المحافظة لتقديم كل الدعم للجنة المكلفة من وزارة الخدمة المدنية باستكمال المرحلة الثانية من البصمة والصورة. من جانبه أكد سعد حزام الحاج مدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات رئيس الوحدة المركزية للبصمة والصورة بأن استكمال المرحلة الثانية من البصمة والصورة لأفراد القوات المسلحة والأمن تأتي بناء على توجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي الصارمة والصريحة باستكمال هذا المشروع وذلك بهدف توحيد معلومات موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري وصرف الرقم الوطني وإنهاء الازدواج الوظيفي الذي يكلف خزينة الدولة أعباء كبيرة تحد من عملية التنمية في البلاد والمحافظة على المال العام. مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من مشروع البصمة والصورة ستستمر على مدى شهر كامل.