قال نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء والطاقة المهندس عبد الله محسن الأكوع: إن حالة العبث والتخريب التي تتعرض لها الكهرباء وتراجع الإيرادات ناجمة عن ارث صعب تكالب على هذا القطاع طيلة السنوات الماضية”جاء ذلك في حفل التوديع الذي أقامته الوزارة للوزير السابق الدكتور صالح سميع ونوه المهندس الأكوع بصلابة وجهود الدكتور سميع في قيادة الوزارة بجدارة في مرحلة صعبة للغاية مرت بها اليمن .. وتطرق إلى عدد المصاعب التي تعاني منها الكهرباء وقال ” لن نيأس وسنتعامل معها بجهد كبير وسنكون بمستوى التحدي”..لافتا إلى معاناة المواطنين بدون استثناء خاصة في المناطق الحارة التي تتحول حياتهم إلى جحيم في حال انقطاع الكهرباء . إلى ذلك قال الوزير السابق الدكتور سميع أن الكهرباء للأسف دخلت ضمن أوراق الصراع السياسي بين الخصوم في خطوة لم يلجأ إليها أي من الخصوم حتى في الدول التي لا توجد فيها دولة .. وقال ” يتقاتلون في الصومال لكن لا احد يعتدي على الكهرباء “.. داعيا خصوم السياسة إلى الابتعاد عن هذا الميدان الذي وصفه ” بالقبيح “. وأشار إلى العبء الثقيل على الوزارة باعتبار الكهرباء خدمة حساسة جدا.. لافتا إلى التحديات الكبيرة التي ستواجه القيادة الجديدة للوزارة وفي مقدمتها الطاقة المشتراة وصيانة المحطات الموجودة خاصة محطة مارب الغازية التي حذر من توقفها إذا لم يتم الإسراع في فتح الاعتماد المؤسسي لشراء قطع الغيار لها. وقال ” هناك قطع مسموح باستخدامها بنسبة 5 % بعد انتهاء عمرها الافتراضي لكنها قد تجاوزت الآن نسبة 25 % وهذا أمر خطير وفي أي لحظة قد تتوقف المحطة الغازية “. ولفت الدكتور سميع إلى مشكلة نقص الوقود والتي على الوزارة العمل على معالجتها إذ لا يعقل ـ حد قوله ـ أن تتوقف 200 ميجاوات عن الخدمة بينما يتم شراء الطاقة من القطاع الخاص. كما نصح قيادة الوزارة الجديدة بحل مشكلة خطوط النقل وشبكة تصريف الطاقة الخاصة بالمرحلة الثانية من محطة مارب الغازية المتوقع أن يتم تشغيل أولى توربيناتها في ديسمبر 2014م.. وأضاف سميع ” تشغيل المرحلة الثانية من مأرب الغازية سيخرج وزارة الكهرباء من عنق الزجاجة شريطة الإسراع في انجاز شبكة تصريف الطاقة قبل أن تبدأ المحطة بالعمل” ..مشيرا إلى ما أنجزته الوزارة من خطط لرفع توليد الكهرباء في اليمن بالغاز بنسبة 70 % ومباحثات الربط الكهربائي مع أثيوبيا والاتفاقيات مع الجانب الصيني لتوليد 5 آلاف ميجاوات . متطرقا إلى التحديات المالية والإدارية التي تواجه الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء التي يصل قوامها الوظيفي إلى 18 ألف موظف وسيصل إلى 23 ألف موظف وهي إشكالية كبيرة خاصة أن 93 % منهم موظفون إداريون و7 % فقط فنيون ومهندسون .