ناقش مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور علي ناصر سالم سياسة القبول في المعهد العالي للقضاء للدفعة الـ22 للعام 2015-2014م. واستعرض المجلس بحضور القائم بأعمال عميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور عبدالملك الجنداري المعايير العلمية والعملية لاستيعاب اكبر عدد ممكن من الراغبين للالتحاق بالدراسة بالمعهد من جميع المحافظات وممن تنطبق عليهم شروط القبول مع مراعاة المحافظات التي بحاجة إلى تغطية من القضاة وأعضاء النيابة العامة وأقر المجلس استكمال مناقشة الموضوع في الاجتماع القادم . كما ناقش المجلس بحضور مدير عام المشاريع بوزارة العدل المهندس احمد صالح عبدالرب تقرير قطاع التخطيط والبنى التحتية بوزارة العدل بشأن مباني السلطة القضائية المنفذة كليا أو جزئيا خلال الفترة الماضية والمتعثر منها وما هو قيد التنفيذ واقر المجلس الإجراءات اللازمة بخصوص ذلك . وكان المجلس قد ناقش عددا من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة واقر محضر اجتماعه السابق واقره.