أهابت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بجميع المواطنين والموظفين عدم التردد في إبلاغ الهيئة عن أي واقعة فساد أينما كانت. ودعت هيئة مكافحة الفساد في اجتماعها أمس برئاسة رئيسة الهيئة أفراح صالح بادويلان كافة المبلغين إلى تحري الدقة والمصداقية في البلاغات المقدمة إليها. وناقشت الهيئة في اجتماعها الآليات والإجراءات المتعلقة بحماية عدد من المبلغين والشهود من قضايا ووقائع فساد في عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة. وأكدت الهيئة على إعمال مهامها واختصاصاتها وفقا لأحكام المادة (27) من قانون مكافحة الفساد التي تكفل للشهود والمبلغين عن جرائم الفساد الحماية القانونية والوظيفة والشخصية وما نصت عليه المادة (140) من اللائحة التنفيذية للقانون ذاته التي تؤكد على أن توفر الهيئة الحماية اللازمة للشهود ومقدمي البلاغات والشكاوي متى ما ظهرت نتائج التحري جدية المعلومات المقدمة منهم في كشف جرائم الفساد. وطالبت الهيئة بالإسراع في إصدار قانون حماية المبلغين والشهود بغية تعزيز التدابير لحماية المبلغين وتحديد العقوبات الصارمة بشأن كل من مارس الاضطهاد أو الانتهاك أو الانتقام والترهيب والتعسف بحق مقدمي البلاغات والشكاوي عن قضايا الفساد. وفي قضايا تعويضات مطار سيئون أقرت هيئة مكافحة الفساد مخاطبة رئيس مجلس القضاء الأعلى لتكليف رئيس الشعبة الاستئنافية بسيئون برئاسة اللجنة المكونة من الجهات ذات العلاقة ومباشرة إجراءات التنفيذ للمهمة في ضوء ما نص عليه قانون الاستملاك للمنفعة العامة وصرف التعويضات الخاصة بالمطار لمن يثبت استحقاقه لها. كما استعرضت الهيئة عددا من بلاغات الفساد في عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة وأقرت اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير اللازمة حيالها. إلى ذلك نظمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالتعاون مع مؤسسة غمدان للحريات والحقوق الإنسانية ومؤسسة التنمية أمس ندوة بخيمة الحوار والديمقراطية بأمانة العاصمة عن آلية الشراكة بين المجتمع المدني والهيئة. وفي الندوة أكدت عضو هيئة مكافحة الفساد رئيسة قطاع المجتمع المدني نور باعباد أهمية الشراكة بين الهيئة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية في مجال مكافحة الفساد. وفيما قدم الدكتور حسين مدغة العواضي ورقة عن دور المجتمع المدني في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد استعرض الشاذلي فؤاد الرازحي ورقة عن التشريعات والقوانين التي تعمل بموجبها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. أثريت الندوة بمداخلات من قبل المشاركين الذين مثلوا عددا من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنية.