وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة على مشروع التقرير الحكومي لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل حتى نهاية أبريل 2014م.. وكلف أمين عام مجلس الوزراء باستيعاب الملاحظات المقدمة وإعادة صياغة التقرير بشكله النهائي ورفعه لرئيس الوزراء. وفوض المجلس الأخ رئيس الوزراء برفع التقرير لفخامة رئيس الجمهورية.. مؤكدا على الوزراء ورؤساء الجهات والمصالح الحكومية سرعة رفع مستوى التنفيذ لشهر مايو الماضي. ويتضمن التقرير أنشطة وإجراءات التنفيذ الحكومي لمخرجات مؤتمر الحوار منذ اختتامه في 21 يناير 2014م وحتى نهاية ابريل الماضي وعرض مستوى التنفيذ لمخرجات المؤتمر من واقع السياسات العامة المقرة من مجلس الوزراء وأبرز الأنشطة والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتنفيذ عدد منها حسب القضايا التي تناولها مؤتمر الحوار بما فيها القرارات العاجلة والآنية للتنفيذ وتحديد الصعوبات التي صاحبت التنفيذ والتوصيات بشأنها. وناقش مجلس الوزراء المذكرة المقدمة من رئيس الهيئة السياسية لمكون الحراك السلمي الجنوبي بخصوص تنفيذ البند 11 من وثيقة مخرجات فريق (8+8) بشان القضية الجنوبية بالاستناد إلى معالجة مظالم الماضي وقرارات فريق العدالة الانتقالية بجبر الضرر وقرارات فريق الحكم الرشيد بالموجهات القانونية بإعطاء الأولوية للجنوبيين لشغل الوظائف الشاغرة. وأحال المجلس على ضوء النقاشات المذكرة إلى لجنة مكونة من نائبي رئيس الوزراء ووزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والنقل والشئون القانونية ورئيس الهيئة السياسية لمكون الحراك السلمي الجنوبي لدراستها والرفع إلى المجلس بالنتائج الى الاجتماع القادم للمناقشة النهائية واتخاذ ما يلزم إزاءها . وأقر مجلس الوزراء اتفاقية المنحة الموقعة مع هيئة التنمية الدولية التي ستقدم بموجبها منحة لبلادنا بمبلغ 6 ملايين و600 ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة لتمويل مشروع الخدمات الصحية للام والمواليد. ووافق المجلس على اتفاقية المنحة الموقعة مع هيئة التنمية الدولية كممثل لصندوق تجديد النتائج الصحية والتي سيتم بموجبها تقديم منحة لبلادنا بمبلغ 10 ملايين دولار لتمويل مشروع الخدمات الصحية للأم والمواليد وذلك بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من وزير التخطيط والتعاون الدولي. ويهدف المشروع لتحسين استخدام الخدمات الصحية للأم والمواليد في المناطق المستهدفة وذلك من خلال تنفيذ أنشطة مصممة لتحسين فرص الحصول على الخدمات الصحية للام والمواليد وخدمات تنظيم الأسرة من خلال المدفوعات القائمة على النتائج لمقدمي الخدمات لتسديد القسائم والإعانات النقدية المقدمة للمستفيدين المؤهلين. وأقر مجلس الوزراء اتفاقية مشروع الخدمات الصحية للام والمواليد الموقعة بين هيئة التنمية الدولية والصندوق الاجتماعي للتنمية.. وكلف وزير الشؤون القانونية بإصدار الشهادة القانونية للاتفاقية والتي تؤكد على أنها استكملت جميع الإجراءات اللازمة للمصادقة عليها وإنها أصبحت نافذة وملزمة قانونا للجهة المنفذة بموجب أحكامها. وأكد على وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزير الخارجية إبلاغ هيئة التنمية الدولية بهذا القرار وموافاتها بالشهادة القانونية. كما وافق مجلس الوزراء على اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع تنمية الطرق الريفية المرحلة الرابعة بمبلغ وقدره 30 مليون دينار كويتي ما يعادل 106 ملايين و740 ألف دولار والموقعة بالأحرف الأولى بتاريخ 28 ابريل الماضي بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. ويهدف المشروع المتضمن إنشاء حوالي 600 كيلو متر من الطرق الريفية المعبدة بالإسفلت والطرق المجتمعية المرصوفة الى ربط المناطق الريفية النائية والقرى المعزولة بالمدن والمراكز الحضرية وتيسير وصول الخدمات الأساسية والسلع إلى سكانها وتحسين الوضع الاجتماعي لهم والإسهام في مكافحة الفقر. ووافق المجلس على اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع الإشغال العامة المرحلة الرابعة بمبلغ وقدره 10 ملايين دينار كويتي ما يعادل 35 مليونا و580 ألف دولار والموقعة بالأحرف الأولى بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. ويهدف المشروع إلى التخفيف من حدة الفقر ومكافحة البطالة وذلك من خلال توفير فرص عمل جديدة ومساندة تنمية المجتمع بتمويل عدد من المشاريع الإنمائية الفرعية للبنى الاساسية والخدمات في مختلف القطاعات ذات الأولوية. وأقر مجلس الوزراء اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية المرحلة الرابعة بمبلغ 25 مليون دولار والموقعة بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق الاوبك للتنمية الدولية. ويهدف المشروع الى تحسين البنية التحتية الاقتصادية والخدمات الاجتماعية ووصولها للفقراء والضعفاء وتعزيز قدرات الجهة المنفذة لتحقيق اهداف المشروع بما يتماشى مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة وخطة التخفيف من الفقر. وكلف مجلس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزيري الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى والشؤون القانونية متابعة استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة للمصادقة على هذه الاتفاقيات. وأكد المجلس على وزيري التخطيط والمالية توفير مساهمة الحكومة في تمويل هذه المشاريع. وناقش مجلس الوزراء مشروع القانون الخاص بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والمقدم من وزير الشؤون القانونية.. وأرجأ البت فيه الى جلسة قادمة. واستعرض مجلس الوزراء مذكرة وزير الخدمة المدنية والتأمينات بشان تحديد ساعات العمل ومواعيد الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك 1435هجرية. وأقر المجلس تحديد ساعات العمل ومواعيد الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك بخمس ساعات يوميا في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات العامة المركزية عدا المستشفيات ومرافق الخدمات الصحية وما في حكمها تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا وتنتهي في تمام الساعة الثالثة عصرا ولمدة خمسة أيام في الأسبوع من الأحد إلى الخميس على أن يسري ذلك على الوحدات الإدارية المحلية ومكاتب الوزارات وفروع الأجهزة والهيئات العامة المتواجدة في النطاق الجغرافي للوحدة الإدارية المحلية. وأجاز القرار تقديم موعد بدء الدوام الرسمي في المحافظات الساحلية والصحراوية الحارة ساعة واحدة بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية بناء على طلب من الوحدة الإدارية. فيما حددت ساعات العمل ومواعيد الدوام الرسمي في المؤسسات والشركات العامة والمختلطة بما فيها البنك المركزي اليمني والبنوك التجارية والمتخصصة والمعاهد والمراكز التعليمية والتدريبية وما في حكمها وكذا المستشفيات والمستوصفات العامة ومراكز تقديم الخدمات الطبية وما في حكمها من المرافق والوحدات الصحية بخمس ساعات يوميا تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في تمام الساعة الثانية بعد الظهر في الأيام من الأحد إلى الخميس ومن التاسعة صباحا حتى الواحدة بعد الظهر في يوم السبت من كل أسبوع. وأجاز القرار لرئيس وحدة الخدمة العامة التي تقتضي طبيعة عملها أو خصوصية نشاطها تغيير موعد بدء وانتهاء الدوام فيها كليا أو جزئيا التقدم بطلب رسمي مسبب إلى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ولا تصبح موافقة الوزارة نافذة إلا من تاريخ اليوم التالي لصدورها. وأكد المجلس على وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ومكاتبها رفع تقارير إلى مجلس الوزراء عن مدى التزام الأجهزة والمرافق الحكومية والوحدات الإدارية والقيادات الإدارية العليا والموظفين في كل منها بمواعيد الدوام الرسمي واحترامهم لوقت العمل وتكريس ساعاته لأداء المهام والواجبات الوظيفية وتقديم الخدمات للمواطنين. وكان الاخ رئيس مجلس الوزراء قد رحب في مستهل الاجتماع بنائبي رئيس الوزراء والوزراء الجدد الذين تم تعيينهم الأسبوع الماضي .. معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في أعمالهم ومهامهم وان يمثل تواجدهم إضافة نوعية لأداء حكومة الوفاق الوطني.. مثمنا الجهود التي بذلها الوزراء السابقون في أداء مهامهم.