ظاهرة حمل السلاح ظاهرة خطيرة تستمر في زعزعة السكينة العامة وتبدد الحلم المنشود في دولة مدنية حديثة هذه الظاهرة السيئة تجعلنا نحبس أنفاسنا في كل مشهد نرى فيه تجمعات المسلحين ومرورهم بجانبنا في جهة وصوبا نتجه إليه مترقبين انفلات آلة السلاح المدمر في وجوهنا وحصول ما لا يحمد عقباه وكم جرت علينا هذه الأسلحة من الكوارث الاجتماعية طالما والسلاح أصبح متناولا حتى في أيادي الصغار والمراهقين فضلا عن حيازة عباد العادات والتقاليد لهذه الآفة المدمرة ومهما طال الحديث عن هذه الظاهرة.في زاوية العويل عن مآسيها المتكررة في حياتنا فسيظل هذا الحديث سخيفا لا طائل تحته في ظل الغياب الكلي والتام عن دور دولة النظام والقانون التي لوحدها تتحمل المسئولية في بسط نفوذها وهيبتها.. من منطلق أن حيازة السلاح حق لا تتملكه إلا الدولة ممثلة في القوات المسلحة والأمن.. وما دون ذلك فيعد خرقا وانتهاكا للنظام والقانون.. ومع أن هذه المصطلحات هي من الشعارات التي يهرف بها المسئولون.. لكنهم يكتفون بها عندما توجه إليهم الانتقادات والتساؤلات دون أن يدركوا أن هذه النظم ستظل حبيسة الجدران تنطق بها تصريحاتهم ولا يبرهنون معها على قدرتهم لتطبيقها على أرض الواقع ولا يعلم أحد إلى متى ستظل قوانين وأنظمة حمل السلاح مركونة في حين أن المآسي والأحزان تجري علي قدم وساق في حياة من افتقدوا أهليهم وأقاربهم على أيدي المسلحين المستهترين بحياة الناس… الغريب في ظاهرة السلاح تناول الدولة على طريقة تحميل المسلحين والجماعات المتبندقة المسئولية الكاملة في الجرائم المتكررة دون أن تكلف نفسها في تجريد هؤلاء من أسلحتهم وحتى دون أن تبحث عن المصادر التي ينهل منها تجار السلاح أدوات القتل… وفي ظل هذا الصمت المخجل يتساءل الكثيرون إلى متى سنظل نشهد المجازر ونقيم بعدها المآتم ويجبر بعضنا بعضا بالكلمة والمواساة معتقدين أن القادم أحسن والأفضل مازال مغلفا ومحفوظا لم يحن بعد وقت ظهوره… على غرار ما حملته لنا مخرجات الحوار والتي بدورها أضافت لنا عددا من النقاط علاوة على ما تمتلئ به قواني المؤرشفة في موضوع حمل السلاح بتجريم حمله وحيازته من كل الأطراف الاجتماعية والسياسية …وهذا ما يجعل الكثيرين يشعرون بالإحباط تجاه انتشار السلاح وتنامي أشكاله وتوسع أنواعه ما بين الخفيف والثقيل بصورة مفزعة لم تسلم من انتشاره أي منطقة يمنية ولا مرفق اجتماعي أو مدني ولا حتى رياضي.. ولكم أن تتخيلوا أن دور العبادة نفسها لم تسلم من دخول المجاميع المسلحة ترافق هذا الشيخ أو ذاك المتنفذ محدثة معها حالة من الذعر والخوف في أوساط المصلين الذين أصيبوا بخيبة أمل وفاجعة أخرى في مكانهم المقدس والآمن وهي بيوت الله.. أصبح رواد الصلاة وخاصة يوم الجمعة يترقبون الوقت وسرعة أن ينهي الخطيب خطبته ليفروا من ترسانة المسلحين وهم يجلسون بجانب آلات القتل والدمار كجلوسهم للصلاة متوجسين خروج الموقف عن السيطرة.. مع العلم أن السنة النبوية حذرت حامل السهم من السلاح الأبيض البسيط من حمله في المسجد حتى لا يؤذي المصلين ولا يجعلهم يشعرون بالقلق مخافة أن يخرج السهم من مرماه فيصيب المسلمين وفي زمننا يتسبب السلاح في تعكير الأمن والطمأنينة والراحة النفسية حتى في المساجد…وإذا كانت هناك رسالة ضرورية في نهاية هذا المقال.. فهي موجهة إلى النقاط الأمنية التي تمر بجانبها الجماعات المسلحة بالعشرات في الموكب الواحد يحملون مختلف أنواع الأسلحة.. ومع ذلك لا يتم توقيفها ولا نزع السلاح منها بل تمر بسلام وترفع الأكف والأيدي بالتحية لها.. ومع ذلك نطالب بتنظيم قانون حمل السلاح.. في حين أن هذا القانون قد يكون سيفا مسلطا تطبقة النقاط الأمنية في حق من يحمل قطعة سلاح صغيرة قد لا توجد فيها رصاصة واحدة ولكم أن تتخيلوا الغنيمة التي وصلت في أيدي بعض هذه النقاط والمنجز الذي حققته وكأن حالنا عاد بنا إلى حال من قتلوا الحسين بدم بارد وجاءوا في موقف آخر يسألون عن حكم دم البعوض إذا قتله المصلي على ثوبه أثناء صلاته… أخيرا ظاهرة السلاح تحتاج إلى اجتثاث حقيقي قبل أن نكثر في التنظير دون جدوى.