جنيف – سبأ استعرض مندوب اليمن الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف الدكتور علي محمد مجور الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية في صيانة وحماية حقوق الإنسان. جاء ذلك في كلمة اليمن خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المنعقدة امس بجنيف تحت البند السادس المتعلق باعتماد تقارير المراجعة الدولية الشاملة والمخصصة لنظر تقرير نتائج المراجعة الدورية الشاملة لبلادنا التي عقدت في يناير الماضي. وأشار الدكتور مجور إلى الظروف الصعبة والمعقدة التي تعيشها اليمن والتحديات التي تواجهها في مختلف المجالات والتي تتطلب دعم ومساعدة المجتمع الدولي للحكومة اليمنية للتمكن من الإيفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. ولفت إلى أن قبول الحكومة اليمنية بـ 166 توصية من إجمالي 191 توصية تلقتها أثناء جلسة المراجعة الدورية في يناير الماضي هو ما أكد حرصها على التعامل بإيجابية مع آلية المراجعة الدورية الشاملة ويعكس توجه حقيقي لها نحو صيانة وحماية حقوق الإنسان واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ تلك التوصيات تزامنا مع تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وأشار إلى أن التحديات والصعوبات الراهنة لم تمكن الحكومة من إجراء المشاورات اللازمة مع جميع الأطراف المعنية بالمواضيع التي تضمنتها التوصيات المتبقية وعددها 25 توصية منوها بان الحكومة ستنظر إلى تلك التوصيات بما يتلاءم مع التزاماتها القانونية والدينية والاجتماعية وفقا للإمكانيات والموارد المتاحة. إلى ذلك تحدث في الجلسة ممثلون عن 12 دولة من بينها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والصين أشادت جميعها بقبول اليمن بالعدد الكبير من التوصيات. مؤكدة دعمها لحكومة اليمن في استكمال العملية السياسية والاتجاه نحو الاستقرار والتنمية. في حين طالبت عدد من المنظمات الدولية المشاركة في الجلسة بتنفيذ التوصيات التي التزمت بها اليمن. وفي ختام المداولات عبر السفير مجور عن تقدير الحكومة اليمنية لكل الدول والمنظمات التي ساندت اليمن ولمن قدم ملاحظات نقدية يمكن الاستفادة منها في مجال تعزيز حقوق الإنسان. وكان المجلس اقر اعتماد تقرير نتائج المراجعة الدورية لليمن بالإجماع.