أوصى المشاركون في الحلقة النقاشية حول العدالة الانتقالية والتي أقامها نادي قضاة اليمن بضرورة اجراء حوار مجتمعي شامل حول مكونات قانون العدالة الانتقالية وآليات تطبيقه بحيث يصدر ملبيا لاحتياجات أطياف المجتمع وتحديد واضح لصلاحيات هيئة العدالة الانتقالية وتقسيم الهيئة إلى لجان فرعية لكشف الحقيقة وللإصلاح المؤسسي ولجبر الضرر وللعفو مع التأكيد على ضرورة مراعاة الوضع السياسي القائم والتركيز على مصالح وحقوق الضحايا والتفريق بين المظالم السياسية والمظالم الحقوقية .. وأشارت التوصيات إلى أهمية تقصي أسباب وجذور العنف في المجتمع ومعالجة الأسباب التي أدت إليه وأخيراٍ ضرورة صدور القانون بصورة عاجلة ودخوله حيز التنفيذ لمعالجة انتهاكات الماضي .. وفي الحلقة النقاشية التي جاءت إسهاما من نادي القضاة في القضايا المجتمعية ونشر الثقافة القانونية والتي استضاف فيها المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض المصرية والخبير الدولي في العدالة الانتقالية وبمشاركة وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي ووزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور وبحضور قضاة ومحامين وأساتذة جامعات تحدث المستشار عادل ماجد عن مقاربات العدالة الانتقالية العقابية والتصالحية والتاريخية والتعويضات وإعادة التوزيع مشيرا إلى آليات تطبيق العدالة الانتقالية والتي تبدأ بمعرفة الحقيقة والملاحقة القضائية والقصاص وجبر أضرار الضحايا والمراجعة والمحاسبة والتطهير إضافة إلى الإصلاح المؤسسي والعفو والمصالحة وتخليد الذكرى وحفظ الذاكرة الجماعية .. موضحا أن معايير تطبيق العدالة الانتقالية يجب ان تتضمن تبجيل القواعد الدولية الراسخة ومراعاة الخصوصيات الوطنية والوضع السياسي القائم والتركيز على مصالح وحقوق الضحايا وإصلاح منظومة العدالة الجنائية مع ضمان استقلال القضاء وترسيخ مبادىء سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والتزام الدولة بحمايتها إضافة إلى معالجة الفرقة والانقسام وتجنب استغلال مفهوم العدالة الانتقالية لتحقيق المصالح السياسية والحزبية وتوقيت إجراءات وآليات العدالة الانتقالية واتباع إطار مؤسسي شامل.. وأكد خبير العدالة الانتقالية أن على القانون المعد أن يجيب على عدة تساؤلات أساسية منها كيفية تشكيل واختصاصات الهيئة التي سوف تضطلع بتطبيق قانون العدالة الانتقالية وما هي المرحلة الزمنية التي سوف يغطيها القانون ونوعية الجرائم التي سوف يتصدى لها إضافة إلى كيفية مواجهة إقامة مسؤولية رجال السلطة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والآليات التي سوف يشتمل عليها القانون وكيفية معالجة القانون لموضوع المصالحة الوطنية وهل توجد الخبرات الكافية والكوادر اللازمة للاضطلاع بآليات العدالة الانتقالية وما هي مصادر التمويل المتاح لتطبيق آليات العدالة الانتقالية التي سوف يشتمل عليها القانون على ارض الواقع.. وأشار إلى أن من أهم الأهداف التي يجب على المشرع الوطني مراعاتها عند وضع قانون العدالة الانتقالية كشف انتهاكات حقوق الإنسان ومعرفة حقيقتها وأسبابها ومداها والمسؤولين عنها والقضاء على كافة أشكال التمييز بين أفراد المجتمع وأطيافه المختلفة وتقصي جذور العنف في المجتمع ومعالجة الأسباب التي أدت الىه ومحاربة سياسات الإفلات من العقاب وتحقيق القصاص العادل للضحايا وجبر الأضرار التي لحقت بهم وذويهم وإصلاح مؤسسات الدولة والمساهمة في تحقيق الانتعاش الاقتصادي ومعالجة حالة الانقسام المجتمعي وتنمية ثقافة وسلوك الحوار وإشاعة روح الصفح والتسامح والوفاق ونبذ العنف والانتقام وإرساء مقومات المصالحة والوحدة والوطنية إضافة إلى إرساء الثقة بين أطياف المجتمع وترسيخ السلم الاجتماعي وتحقيق التعايش السلمي بين أطيافه وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وإرساء دعائم سيادة القانون وإيجاد المعالجات العادلة والمنصفة لكافة الآثار التي نجمت عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والعمل على عدم تكرارها مستقبلا وتعزيز سيادة القانون والعمل على بناء دولة القانون على نحو يسهم في تسريع عملية التحول الديمقراطي .. وأنهى خبير العدالة الانتقالية حديثه بالقول أن التسريع بإقرار وتطبيق العدالة الانتقالية بشكل سليم يؤدي إلى حالة معالجة حالة الانقسام وترسيخ السلم الاجتماعي وتحقيق أهدافه السابقة الذكر.. من جانبه أوضح وزير الشؤون القانونية الإجراءات التي سارت بها بلادنا بهدف إقرار مشروع قانون العدالة الانتقالية بتقديمه إلى مجلس الوزراء وتحويله إلى مجلس النواب مشيرا إلى انه تم استيعاب كل مخرجات الحوار فيه وإزالة كل التعارضات أو ما يؤدي لسوء فهم خلافا لمخرجات الحوار .. مؤكداٍ أن الخلافات السابقة يفترض انها قد انتهت وحسمت بحسب مخرجات الحوار الوطني إلا أن هناك من ما تزال لديه اعتراضات في المجلس نتيجة الخلافات السياسية متعذرين بالفترة الزمنية للعدالة الانتقالية رغم أنها حسمت أيضاٍ سابقا بموجب لجنة التوفيق التي شكلها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.. وأكد وزير الشؤون القانونية أن أطراف العملية السياسية الموقعة على اتفاقية مبادرة دول الخليج العربية وآليتها التنفيذية وكذا مكونات الحوار الوطني كافة يتحملون مسؤولية تأخير إقرار القانون, مفيدا أن عدم إقرار القانون سيعيق العملية السياسية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.. وسيمنع تحقيق العدالة الانتقالية. من جهتها أوضحت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور أن من ضمن العدالة الانتقالية إجراءات قد سارت بها بلادنا من ضمنها إعادة المحاسبة الإدارية والهيكلة في وزارتي الدفاع والأمن إضافة إلى عدد من تطبيقات العدالة والمتمثلة في إنشاء صندوق التعويضات ولجنة الأراضي ولجنة المبعدين .. مشيرة إلى النقاط العشرين التي أقرت وتضمنت الاعتذار لأبناء الجنوب وأبناء صعدة من قبل الحكومة بصورة أخلاقية كونها الوارثة لما خلفته سابقاتها.. وأكدت مشهور أنه يجب على مجلس الوزراء إقرار مشروع القانون طبقا لمخرجات الحوار وهو استحقاق بموجب المبادرة الخليجية وأيضاٍ بموجب قانون الحصانة وبموجب قرار الأمم المتحدة ومطالبات أصدقاء اليمن .. محملة المعرقلين المسؤولية في تأخر إصدار القانون مؤكدة أن قانون العدالة الانتقالية لا يحتمل التأجيل أكثر.. داعية الجميع إلى الدفع نحو إقراره بشكل سريع وفي حالة استمرار عدم التوافق في مجلس الوزراء ينبغي إحالته إلى فخامة رئيس الجمهورية لاتخاذ القرار بشأنه..