> التأكيد على تشديد الإجراءات الرقابية وإحالة المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة

رأس رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة أمس اجتماعا للجهات المعنية وذات العلاقة لتقييم الاجراءات المتخذة لمكافحة ظاهرة تهريب المبيدات وآليات تعزيز العمل التكاملي للحد من هذه الظاهرة بما تحمله من مخاطر كارثية متعددة على الصحة والبيئة وعلى المجتمع والاقتصاد الوطني. وضم الاجتماع رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي ناصر سالم ووزيري الزراعة والري المهندس فريد مجور والداخلية اللواء الركن عبده حسين الترب والنائب العام الدكتور علي الاعوش ورئيس مصلحة الجمارك سالم بن بريك ووكيلي جهازي الأمن القومي والأمن السياسي والمسؤولين والمختصين بوزارة الزراعة والجهات الاخرى المعنية وذات العلاقة. وتدارس الاجتماع الآليات الكفيلة بالتسريع في سير إجراءات التقاضي الخاصة بقضايا تهريب المبيدات المنظورة أمام المحاكم فضلا عن تشديد العقوبات الخاصة بمثل هذه القضايا وتعزيز الرقابة على عمليات التهريب في المنافذ البحرية والبرية والسبل الكفيلة بتنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة في هذا الجانب. وأكد الإجتماع بهذا الخصوص ضرورة تعزيز الاجراءات الادارية والتشريعية المطلوبة لمساندة الجهود المبذولة لمواجهة ظاهرة تهريب المبيدات وتشديد الخناق على المهربين من خلال تعزيز العمل التكاملي بين جميع الجهات المعنية بما في ذلك عملية البت السريع في قضايا تهريب المبيدات من قبل النيابات والمحاكم. وأقر الاجتماع تشكيل لجنة فنية برئاسة وكيل وزارة الزراعة لقطاع الخدمات الزراعية الدكتور محمد الغشم وتضم ممثلين ومختصين من مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارات الدفاع والداخلية والمياه والبيئة وجهازي الامن السياسي والأمن القومي ومصلحة الجمارك على ان تتولى اللجنة وضع الاجراءات والتدابير التنفيذية والإجرائية والفنية المطلوب اتخاذها على ضوء ما تمت مناقشته في الاجتماع. واستعرض الاجتماع تقرير وزارة الزراعة والري عن قضايا المبيدات المهربة في الجمهورية اليمنية والذي تناول هذه القضايا بكافة أبعادها ومخاطرها وأسباب التهريب والمشاكل والمعوقات التي تواجه اليمن من المبيدات المهربة والمقترحات الكفيلة بتجاوزها. وبين التقرير أن إجمالي الكميات المضبوطة من المبيدات المخالفة والمهربة والمخزنة في المنافذ الجمركية ومرافق وزارة الزراعة والري بلغت خلال الفترة من 2012م حتى الآن أكثر من 127 طناٍ.. منبها من خطورة المبيدات المهربة والتي تفتقر في أغلبها للمواصفات والمعايير الدولية واحتواء بعضها على مركبات غير معروفة او مواد مسرطنة.. مشيرا إلى احتمال تحول بعض المبيدات المنتهية الصلاحية الى نفايات سامة. وأكد التقرير أن ظاهرة تهريب المبيدات لا تقل شانا وخطورة عن ظاهرة الارهاب إن لم تكن أشد خطورة بالنظر إلى آثارها المدمرة التي تطال الانسان والحيوان والبيئة.. مقدما جملة من المقترحات والمعالجات والحلول العاجلة التي يتطلب اتخاذها والخطوات اللازمة لتحقيقها وذلك للتعامل مع المبيدات المهربة. واطلع الاجتماع على الرؤية المقدمة من جهاز الامن القومي بشأن المبيدات الزراعية التهديدات والمخاطر والاختلالات والتي اشتملت على عرض للآثار التدميرية الناجمة عن المبيدات وكيفية التعامل مع جرائم تهريب المبيدات إضافة إلى مقترحات لمعالجة الاختلالات القائمة في هذا الجانب. وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على جميع الجهات المعنية النهوض بمسئولياتها والعمل بشكل وثيق و تكاملي لمواجهة ومكافحة التهريب بكافة أشكاله وأنواعه والتصدي له بحزم.. مشيرا الى المخاطر الكبيرة لتهريب المبيدات وتأثيراتها على صحة الإنسان والبيئة والاقتصاد الوطني. وحث الأخ باسندوة السلطة القضائية على تعزيز عملية البت السريع في قضايا تهريب المبيدات المنظورة أمام المحاكم أو تلك التي سيتم إحالتها من قبل النيابة العامة.. مؤكدا على وزارتي الدفاع والداخلية ومصلحة الجمارك والجهات المعنية الاخرى تشديد الاجراءات الرقابية لضبط المبيدات المهربة وإحالة كل من يثبت تورطه أو تواطئه بأي شكل من الأشكال في هذه القضايا الى الأجهزة العدلية المختصة. ولفت رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على اتخاذ كل الاجراءات المطلوبة للحد من ظاهرة تهريب المبيدات بما في ذلك تشديد العقوبات التشريعية على المهربين ودعم تعزيز الرقابة في المنافذ.. مشيرا إلى أهمية تضافر جهود الجميع في هذا الجانب للحد من هذه الظاهرة الخطيرة والمؤثرة على البيئة والصحة والاقتصاد الوطني. وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى قد أكد حرص السلطة القضائية على أداء دورها في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة. وقال: “إن مجلس القضاء الأعلى لن يتهاون مع أي عضو من أعضاء السلطة القضائية وتحديدا المعنيين بشكل مباشر عن قضايا تهريب المبيدات يثبت تقاعسه في البت السريع بقضايا تهريب هذه المواد أو في غيرها من القضايا”. وأوضح ان تكامل الأدوار بين كافة الجهات المعنية في السلطتين التنفيذية والقضائية من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق نتائج مؤثرة في مكافحة هذه الظاهرة.