أقرت اللجنة العليا للصحة والسلامة المهنية في اجتماعها أمس بصنعاء برئاسة رئيس اللجنة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق علي حمد مسودة وثيقة السياسة الوطنية للصحة والسلامة المهنية باليمن بعد إضافة التعديلات المقترحة عليها وأقرت رفعها لمجلس الوزراء لمناقشتها. واستعرض الاجتماع خطة اللجنة الفنية التابعة للجنة العليا للصحة والسلامة المهنية للعام الجاري 2014م وأقرتها بعد مناقشتها. وكانت الإدارة العامة للصحة والسلامة والمهنية قد أعدت وثيقة السياسة الوطنية للصحة والسلامة والمهنية التي تحدد معايير والتزامات مختلف قطاعات العمل الحكومية والخاصة بالصحة والسلامة والمهنية من أجل توفير بيئة عمل آمنة وخالية من المشاكل والإصابات التي تتسبب بخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات. وتتيح الوثيقة اللجنة العليا للصحة والسلامة المهنية التي تضم في عضويتها ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة ” الحكومة والقطاع الخاص والعمال ” دورا رقابيا وإشرافيا فاعلا للعمل على ضمان وجود بيئة عمل آمنة.