لنا كل الحق أن نضع ألف علامة استفهام طالما وأننا بصدد السؤال عن المسوغ الشرعي والأخلاقي الذي يخول صلاحية إغلاق مستشفى عام بالكامل في وجه المرضى والمحتاجين للعناية الصحية وهو الوضع الذي آل إليه مستشفى 22 مايو بالمنصورة محافظة عدن. ولهكذا سؤال أن يطفوا إلى السطح وأن يعرض على الجهات المسؤولة والرأي العام سيما وأن هذا المستشفى حكومي ويقدم خدماته بصورة شبه مجانية. وما يبعث على الأسف والانزعاج ليس فقط إغلاق هذا المستشفى بل أيضا المبررات التي يتم إطلاقها حول إغلاق المستشفى والتي تتعلق بفرضية وجود فساد مالي وإداري وأخرى حول فوضى إداريية وثالثة تتعلق بحقوق مطلبية خاصة بالعمال تم التسويق بها وصولا إلى إعلان العمال هناك إضرابهم المفتوح وبمحصلة أفضت إلى طرد المرضى من أسرة المرض إلى خارج المستشفى!! الثورة ذهبت إلى عين المكان في مهمة لاستجلاء الحقيقة وكانت المحصلة كالتالي: * البداية كانت مع صبري سعيد هزاع أحد المتعاقدين في المستشفى الذي تحدث بالقول إن معظم المتعاقدين قضوا سنوات تجاوزت 10 سنوات في خدمة المواطن والحفاظ على المستشفى معتبرين أن هذا المشروع هو مصدر عيش أولادهم, وللأسف فالمستشفى الآن في حالة إضراب وشلل كامل بسبب عدم صرف المرتبات منذ شهرين نتيجة الفساد والصراع القائم بين الإدارة وإهدار موارد المستشفى وعدم الحفاظ عليها ورغم الالتزام والمواضبة من قبل المتعاقدين وتغطية الفراغ الحاصل طول الأعوام الماضية لم تقدر الجهات المسئولة بالمحافظة تلك الجهود , مطالبا قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ووزارة الصحة العامة والسكان إلى معالجة أوضاع المستشفى الذي أغلق في وجوه الآلاف من بعد أن تم طرد المئات منهم من داخل أقسامه المختلفة مبينا أن هناك مئات العمليات الجراحية وحالات مرضية تم تأجيلها بسبب الإغلاق. إضرابات متكررة * أما الأخوان سعيد محمد سعيد عامل مغسلة ونادر أنور محمد حارس مدني فقد جاءت إجابتهما موحدة وقد عزيا سبب إضرابهما عن العمل إلى الفترة الطويلة التي مرت عليها وهما خاضعان لصيغة التعاقد الوظيفي والتي تجاوزت الـ14 سنة وبراتب لا يتجاوز العشرين ألف ريال شهريا بإضافة إلى التوقيف الأخير للراتب والذي مر عليه شهران. وأضافا بأن الإضرابات المتكررة وإغلاق المستشفى وإخراج المرضى منه شيء مؤلم. وأهابا بالجهات المسؤولة أن تضع حدا لهذا الاستخفاف بمصائر العمال المتعاقدين وما نتج عنه من إضرابات متكررة وإغلاق للمستشفى وإخراج المرضى منه وغيرها منه وغيرها من الأوضاع المؤسفة والمؤلمة. تراجع الأداء أما مسئولة قسم التعقيم بالمستشفى الأخت إيمان أحمد محمد فقد تساءلت عن سبب تراجع المستشفى إلى الأسوأ بينما تصل إيراداته إلى أكثر من (39) مليون ريال سنويا , من غير حساب قسم العمليات الجراحية الكبرى, وأردفت متسائلة أيضا لماذا يا ترى لم يتم تسليم الموظفين المثبتين علاوة سنة كاملة ابتداء من شهر يونيو 2013 م , علما أن كثيراٍ من الموظفين وفي مقدمتهم المتعاقدون بذلوا جهوداٍ جبارة على بقاء المستشفى قائمة إلى آخر لحظة إلا أن تلك الجهود ذهبت أدراج الرياح نتيجة الفساد وتسرب الأطباء وانخراطهم في أعمال خاصة على حساب حقوق الآخرين وفي مقدمتهم المتعاقدون الذين دفعوا ضريبة توقف العمل في المستشفى وعلى حساب المرضى الذين حرموا من الخدمات الصحية التي كانوا يلمسونها. مقاضاة المتسببين عادل أحمد عبدالرحمن النورجي ـــ عاقل الحي المجاور للمستشفى يقول: إن إغلاق مستشفى أمام المواطن وإخراج المرضى من أقسامه يعد جريمة يجب ان يعاقب عليها المتسببون في ذلك وأضاف: وكان المستشفى يقدم خدمات صحية ولو بسيطة للمواطنين وأقساماٍ للتمديد ولكن للأسف تم إغلاق المستشفى دون رقيب أو حسيب , والمرضى يترددون كل يوم على بوابته ويصرخون ويئنون من سوء حالهم وإغلاق آخر ما تبقى لهم من الحق العام أمامهم بعد أن كان يقدم لهم خدمات صحية حتى وإن كانت محدودة. واختتم حديثه بالقول: إننا ندعو محافظ محافظة عدن ووزير الصحة العامة والسكان لمتابعة أوضاع المستشفى وسرعة إعادة فتحه ما لم فسوف يتجه الأهالي إلى القضاء لمقاضاة المتسببين بعملية الإغلاق وحرمان المواطن من العلاج طوال فترة تتجاوز أكثر من شهر . سوء الخدمات الصحية أما الأخ / أنور سيد سعيد السادات مدير إدارة مشاركة المجتمع بالمستشفى فقد جاء رأيه حول إغلاق المستشفى على النحو الآتي: إن سبب سوء الخدمات الصحية بالمستشفى ناتجة عن رفض قرار مجلس الوزراء رقم (15) وقرارات محافظي المحافظة لعام 2002 م و2004م , وتوجيهات مدير مكتب الصحة القاضية بضرورة تنفيذ القرار في سبيل النهوض بمستوى الخدمات التي يقدمها وبمستوى العاملين فيه وإلى استقلال إدارة المساهمة في المستشفى والتي تصل إيراداتها إلى 43 مليون ريال سنويا صافية من الإعفاءات والنسب المخصصة وعلى أن تكون تلك الإدارة تابعة للمدير العام مباشر وذلك لتحقيق المرونة اللازمة لرفع الخدمات الصحية وتقديمها للمواطن بشكل مطلوب, وأضاف أن البند الشهري للأدوية والمستلزمات الطبية 1.700.000 ريال بينما اتضح عند نزول اللجنة المكلفة من مكتب المالية في شهر 4 من هذا العام اتضح أن هناك مديونية لهذا البند وصلت إلى (43 ) مليون ريال وهو الأمر الذي يثير الاستغراب لدى الجميع ويجب الوقوف أمام كل هذا العبث الحاصل بحق مستشفى عام يقدم خدمات صحية للمواطن , وفي نهاية حديثه حذر السيادات من الاستمرار في عملية فتح التعاقد والأجر اليومي حتى يتم حل كافة المشاكل والتعاقدات بالمستشفى . سوء الإدارة ومن جانبه تحدث عبدالخالق محمد ناصر ـ مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمستشفى قائلا: إن من أهم أسباب تدهور الخدمات الصحية التي يواجهها المستشفى سوء الإدارة سواء كانت معتمدة ضمن الموازنة العامة أو عائدات مشاركة المجتمع , وعدم الاستفادة من الأجهزة الفنية الطبية الحديثة والكوادر المتخصصة فيها على مستوى الأقسام بل جعلوا أداء المستشفى يعمل بنظام مجمع صحي , فقد وصل الأمر بترحيل المرضى بصورة غير مقبولة من الأقسام بسبب أشياء بسيطة جدا لا يمكن تقبلها , وأردف بالقول إنه ووفقا للقرار مجلس الوزراء رقم (12) الخاص باعتماد المستشفى بالمركز ( أ ) ليبلغ بمستوى مركز جراحي متخصص , بعد أن تم تعزيز موازنته العامة بستة ملايين ريال شهريا منذ يناير الماضي لتصل الموازنة الشهرية الإجمالية للمستشفى إلى 10 ملايين ريال. واستطرد قائلا: كما أن من أسباب تدهور خدمات المستشفى هو وجود 130 متعاقداٍ ومتعاقدة لم تدرج أسماؤهم ضمن الموازنة التشغيلية للمستشفى , ما اضطرنا إلى صرف مرتباتهم التي تصل إلى ثلاثة ملايين ريال من مساهمة المجتمع ومساعدة من المجلس المحلي المنصورة , بالإضافة إلى مطالبات أخرى للطاقم الأساسي لابد أن ندفعها , وهذا كان يتم بالتناوب شهر تدفع رواتب للمتعاقدين والشهر الآخر مستحقات الطاقم ,لأن إجمالي المتوسط مليونان و(500) ألف ريال مما أدى إلى تأخر علاوة الإداريين إلى (10) أشهر وعلاوة النوبة إلى (6) أشهر هو الأمر الذي يؤدي إلى حالة الإضرابات المتكررة المؤثرة على عملية الدخل , علما ان إجمالي عدد المترددين على المستشفى خلال العام 2013م بلغ (33) ألف حالة , هذا بالإضافة إلى ما تقدمه المستشفى من خصومات وإعفاءات وعلاجات مجانية لموظفي مكتب الصحة بالمحافظة وبحسب قرار مجلس الوزراء . وأضاف: رغم ذلك إلا أنه تم تسيير العمل مع ضعف الميزانية التشغيلية البالغة (4) ملايين و70 ألف ريال وتأخر الميزانية الإضافية المقرر استلامها في العام الحالي مما اضطرنا إلى استخدام المساهمة في تغطية العجز في الموازنة في بعض البنود منها من مادة الديزل والتي تصل في فصل الصيف إلى ما قيمته 800 ألف ريال في حين أن المخصص الحقيقي (160 ) ألف ريال وزد إلى ذلك ما نقدمها بعض الأحيان من مساعدة زواج للموظف الأساسي وهو (20) ألف ريال والمتعاقد (10) آلاف ريال . ويكفي الجهود التي تبذل وصدور القرار الجمهوري رقم (112) لعام 2014م برفع مستشفى 22 من مستشفى مديرية إلى مستشفى محافظة ومن ثم مركز جراحي متخصص بنظام الهيئة “الوحدات الاقتصادية” وسيتم رفع موازنتها إلى عشرة ملايين ريال ومناقشتها مع وزارة المالية حتى يتم إدخالها بموازنة عام 2015م حتى يتسنى لنا التعامل مع رواتب المتعاقدين بالأجر اليومي والعقود المؤقتة ومخصصات الأساسين وغيرها من النفقات التشغيلية . وانتهى إلى القول: عند حدوث الإضراب الأخير والذي أغلق المستشفى من خلاله المستشفى نتيجة تلك الصعوبات المشاكل التي ذكرتها تم الجلوس مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وشكلت لجنة برئاسة وكيل المحافظة لشئون المديريات نائف البكري ومدير عام مكتب الصحة للبحث عن حلول جذرية لموضوع الإضرابات المتكررة وتسليم مستحقات العمال لشهري أبريل ومايو الماضيين من المبلغ الذي تم الاتفاق عليه وهو (4) ملايين دعم من قيادة السلطة ومكتب الصحة بالمحافظة وإدارة المستشفى ليتم دفع المتعاقدين إلى نهاية العام الجاري وعند وصول موازنة المركز الجراحي العام القادم سيتم صرف رواتب المتعاقدين منها.