شريط العناوين
الخميس 21 نوفمبر 2024 م
الرئيسية - سياحة وتراث - منشـآت تحـت حجـة التأهيـل وأخـرى تتعـرض للسيطـرة
منشـآت تحـت حجـة التأهيـل وأخـرى تتعـرض للسيطـرة
الساعة 03:00 صباحاً الثورة نت../

تمتلك الدولة عددا من المنشآت السياحية والفندقية في معظم المحافظات وهذه المنشآت تعد أهم الروافد الإيرادية إذا تم تأخيرها بثمن بخس.. “الثورة سياحة وتراث” تفتح ملف المنشآت السياحة وتراث تفتح ملف المنشآت السياحية المملوكة للدولة وتناقش أوضاعها من جميع النواحي بعد أن تضمنت وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل العديد من العناصر والنصوص التي تعنى بالسياحة وتدعم تطورها وتقدمها وتوفر لها عوامل النجاح والازدهار إذا ما تم تطبيقها على أرض الواقع ولعلنا اليوم تقف أمام واحد من تلك النصوص التي تطرقت إلى الجانب السياحي حيث نصت المادة 69 في محور التنمية الشاملة والمتكاملة والمستدامة على “تأهيل وتشغيل المنشآت السياحية التابعة للقطاع العام ومراجعة عقود تأجيرها” إلى آخر المادة. والسؤال هو: كم عدد هذه المنشآت ومن هي الجهات التي تديرها وبأي شكل تدار وما هو المردود من هذه المنشآت وما هي المشاكل التي تواجه منشآت الدولة وغيرها من القضايا في ثنايا التحقيق التالي. تضمنت ورقة عمل قدمت في أعمال اللقاء التشاوري السابع الذي عقد بصنعاء أواخر مايو الماضي على العديد من الإجراءات والأنشطة التنفيذية لهذه المادة من مخرجات الحوار الوطني الشامل وهي تشكيل لجان فنية من وزارة السياحة والمحافظات المعنية لتقييم وضع الفنادق المؤجرة من حيث القيمة الإيجارية ومدة الإيجار وشروطه بموجب العقد بالإضافة إلى إلزام المستثمرين المستأجرين بالعقود الخاصة بالفنادق بضرورة تشغيل وتأهيل المنشآت المؤجرة ومراجعة العقود على ضوء نتائج التقييم ومدى الالتزام بالعقود واحتوت تلك الإجراءات المرتبطة بالتنفيذ على استكمال تأهيل فندق عدن بالتعاون مع صندوق أبو ظبي للتنمية وإعادة تشغيله وفقا للمواصفات والمعايير السياحية الوطنية والدولية.. ولم تذكر من مخرجات الحوار عدد تلك المنشآت وماهيتها حتى ورقة العمل التي قدمت في أعمال اللقاء التشاوري لقيادات العمل السياحي وحملت عنوان: “مصفوفة الأنشطة والإجراءات التنفيذية لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل – قطاع السياحة” لم تشر من قريب أو بعيد إلى عدد تلك المنشآت السياحية التي يملكها القطاع العام أو تورد أي معلومات عنها. وهناك يقول الأخ عبيد الحظاء مvwvدير عام التخطيط والبحوث السياحية بوزارة السياحة مْعد ورقة العمل لـ”الثورة” إن عدد المنشآت السياحية التي يملكها القطاع العام 12 منشأة معظمها في عدن وأبرزها على الإطلاق فندق عدن وفندق جولد مور كذلك فندق دار الحمد الذي كان فندقاٍ ثم أخذته وزارة الثقافة وهو الآن مركز للحرف اليدوية ولدينا منشأتان فندقيتان في مارب وهما معلقتان. وحول ما تم تنفيذه من الأنشطة والإجراءات التي ذكرت في ورقة العمل حول المنشآت السياحية المملوكة للدولة أوضح الحظاء أن الإجراءات في طريقها للتنفيذ والبداية سيتم تشكيل لجنة من الوزارة والمحافظة المعنية لحصر وتقييم واقع تلك المنشآت والعمل على إعادة صياغة العقود المبرمة مع المستثمرين لتلك المنشآت فبعضهم ملتزم والبعض الآخر للأسف الشديد غير ملتزم أبداٍ وهذا الموضوع طبعاٍ ستتم إحالته لمكاتب الوزارة في المحافظات المعنية. وأما ما نفذ حتى الآن من الإطراءات يؤكد الحظاء أن لجنة التقييم والحصر قد شكلت وهي بصدد البدء في النزول الميداني إلى تلك المنشآت المستهدفة.. وأضاف الحظاء: يْستثنى من ذلك فندق عدن الذي لا يزال العمل لترميمه مستمر ولم يسلم إلى وزارة السياحة بعد والبقية توجد عليها إشكالات ليس في الكل وإنما في البعض هذه الإشكالات تنحصر على عدم التزام المستأجرين بدفع ما عليهم من إيجارات ومنهم من يقول إنه قدم مبالغ طائلة من سابق إصلاحات وترميمات للمنشآت ويريد قطعها أو خصمها من الإيجار. لا نعلم حقيقة إلى متى سيظل فندق عدن تحت الترميم فقد مضت سنوات عدة وهذا الفندق الرائع والجميل والعريق مغلق بدعوى الترميم الذي طال أمده كذلك يْثار أن فندق جولد مور كان قد تم بيعه هل بيع أم لا وهو أيضاٍ واحد من الفنادق الكبيرة والعريقة في عدن حيث أشار عبيد الحظاء إلى أن فندق جولد مور توجد توجيهات صريحة باستعادته واعتبار المال الذي دفعه المستأجر لبعض الجهات المعنية من الإيجار كون المستأجر لا يدفع شيئاٍ منذ سنوات وفعلاٍ كان الفندق قد تم بيعه إلا أن الوزير السابق للسياحة أوقف عملية البيع.

* > الوكيل سعيد يفتح النار حول منشآت عدن وصفقات فساد كبيرة

يقول الأخ عبدالجبار عبدالله سعيد وكيل وزارة السياحة المساعد لقطاع البرامج والأنشطة أن المكتب الفني للخصخصة التابع لمجلس الوزراء حدد 12 منشأة بينما توجد منشآت أخرى سياحية تابعة للدولة أو ملك عام في حضرموت ومحافظات أخرى لا نعلم عنها شيئاٍ ولكن المعلومات فقط حول 12 منشأة موجودة في عدن وفي مأرب منشأة هي فندق أرض الجنتين بينما فندق عرش بلقيس ملكيته مساهمة بين عدد من الشركات من ضمنها وزارة السياحة تملك نسبة قليلة وهو مغلق منذ العام 2010م بالإضافة إلى فندق دار الحمد بصنعاء والذي تم تحويله إلى مركز للحرف اليدوية عندما كانت الثقافة والسياحة وزارة واحدة. وقال: مشكلة هذه المنشآت أن هناك جهات عدة تدعي أن لها الحق في الإشراف عليها مع أن هذه المنشآت تاريخياٍ تتبع السياحة منذ كانت هيئة عامة للسياحة ومن ثم هيئة تنمية سياحية إلى أن حولت إلى وزارة ولكن عائداتها وإيجاراتها لصالح المجالس المحلية والسياحة تحرر عقود الإيجارات مع المستثمرين كونها تمثل الحكومة في جانب آخر تأتي أراضي وعقارات الدولة وتدخل في الخط معتبرة تلك المنشآت تتبعها وبهذا تشتت تلك المنشآت السياحية إلى أن آلت إلى الوضع التي هي عليه الآن وهي تعاني أربعة أشياء رئيسية أولها عدم تسديد الإيجارات التعاقدية لسنوات عدة مضت وهذه تحتاج إلى محاسبة من قبل الأجهزة المعنية بالمحاسبة كون وزارة السياحة ليست جهة يقع عليها المحاسبة والثاني عدم الالتزام بالتأمين على هذه المنشآت من قبل المستثمرين لها وثالثها عدم القيام بالترميم والصيانة حسب ما تنص عليه العقود أهلكت الأصول ولم يتم التعويض أو الحفاظ على تأهيلها وسلامتها فقط جمع أموال أما الرابع اشترطت العقود أن تخضع هذه المنشآت لإدارة سياحية متخصصة إلا أن معظم المستثمرين لم يلتزموا بذلك وأخضعوها لإدارة أي إدارة فضلاٍ عن عدم إيفاء المستثمرين بالتزاماتهم تجاه العمال من حيث تشغيل العمالة بموجب العقود الأمر الذي حمل الدولة أعباءٍ كبيرة. وبالنسبة لفندق عدن أوضح سعيد أن الفندق تم استعادته من الشركة العربية للاستثمارات السياحية بعد دفع 4 ملايين دولار لها وأخضع هذا الفندق للترميم بمنحة من صندوق أبو ظبي للتنمية بمبلغ 35 مليون دولار إلا أن دخول جهات أخرى تريد أن يكون لها الحق في هذا الفندق ومنها المالية والتخطيط قد ساهم في إضعاف دور السياحة وبالتالي توقف الترميم.. مكاشفة وكشف الأخ الوكيل عن صفقة قديمة لخصخصة 7 منشآت سياحية لأحد المستثمرين في 2003م وبمبلغ ضئيل جداٍ ملياري ريال وتشمل هذه الصفقة التي وجه بها الرئيس السابق سبع منشآت سياحية هي (فندق جولة مور – أرضية القرية السياحية المجاورة للفندق – النادي الدبلوماسي في الساحل الذهبي – النادي اليمني – نادي مونتيل للبحارة – منتزه نشوان – أرضية شاليهات مدينة العمال” إلا أن هذه الصفقة ألغيت بموجب توجيهات وقرارات عليا نظراٍ لأن المستثمر لم يلتزم بتسديد المبلغ كاملاٍ فقط قام بتسديد (580) مليون دولار ومنذ العام 2005م والموضع معلق ولم يتم عمل شيء. واعترف الأخ الوكيل بوجود فساد ونهب يمارس ضد هذه المنشآت ومنذ فترة طويلة وذلك بسبب عدم قيام الجهات المعنية بمسؤولياتها تجاه هذه المنشآت. وحول مخرجات الحوار والتي تضمنت ضرورة معالجة أوضاع تلك المنشآت وماذا عملت السياحة لتنفيذ تلك المخرجات أكد عبدالجبار سعيد أن الوزارة ستعمل على تشكيل لجنة مشتركة من السياحة والمجلس المحلي ومكتب الخصخصة في مجلس الوزراء لتقييم واقع وحالة تلك المنشآت وهذه اللجنة لم تشكل بعد.

معاناة من جهته يقول الأخ عبدالجبار ناجي مدير عام المنشآت السياحية بوزارة السياحية إنه يتفق مع ما ذكره الأخ الوكيل ويزيد: كانت لدينا قاعدة معلوماتية نسعى دوماٍ إلى تزويدها بكل جديد هذه القاعدة ضربت وخربت في أحداث الحصبة وتم تدمير الوزارة ونهب كافة محتوياتها والآن نعيش والموظفون أوضاعاٍ صعبة ومسألة المنشآت المملوكة للدولة هامة جداٍ ولكن في ظل الوضع السيئ الذي نعيشه من الصعوبة بمكان العمل في ظل هذه الظروف لا مكان ولا مبنى ولا وسيلة اتصال ولا موظفين مداومين ولهذا نحن نعيش في شلل شبه تام. ودعا “ناجي” وزارتي الأشغال والمالية إلى ضرورة الإسراع في إنزال مناقصة ترميم وإعادة تأهيل مبنى وزارة السياحة في الحصبة كونه المبنى الوحيد الذي لم يتم ترميمه فقد رممت كافة المنشآت والمصالح الحكومية التي تضررت من أحداث الحصبة والمجاورة لمبنى السياحة باستثناء السياحة ولا نعلم لماذا¿!