أكدت دراسة أمنية حول ” ظاهرة التقطع الأسباب والاقتراحات للحد من الظاهرة والانعكاسات “على أهمية تعزيز الأمن في المناطق التي تتكرر فيها ظاهرة التقطع باعتماد نقاط ثابتة ودوريات متحركة وتحديدا مناطق محافظة صنعاء الممتدة من بني جرموز بني الحارث وحتى ثومة وصولا إلى فرضة نهم . وركزت الدراسة التي أعدتها إدارة شرطة محافظة صنعاء وحصلت وكالة الأنباء اليمنية / سبأ / على نسخة منها على أسباب التقطعات من الجوانب الأمنية والاجتماعية والاقتصادية وكذا الأسباب الناتجة عن القصور في أداء الأجهزة القضائية والأجهزة الحكومية والمعالجات والمقترحات لتلافي أوجه القصور في هذا الجانب. وأشارت الدراسة إلى أن من أهم الأسباب الاجتماعية لوجود ظاهرة التقطع في الطرق الرئيسية هو الجهل والأمية وضعف الوازع الديني والوعي الثقافي والقانوني بنسبة كبيرة من التركيبة السكانية للمحافظة وكذا التسويق للظاهرة والترويج لها اجتماعيا من عناصر تعمل ضد النظام القائم وخاصة في المناطق التي يتكرر فيها اللجوء الى ظاهرة القطاع القبلي من الشرائح الاجتماعية التي تدرك خطورة هذه الظاهرة. واستعرضت الدراسة الأسباب الناتجة عن الجانب الاجتماعي في التقطعات من خلال أخطاء المحكمين بين المتخاصمين وانعدام الدور الايجابي في سعيهم للحل والصلح والسعي وراء المصالح المادية وجباية المبالغ التي تفرض تحت مسميات ” العدال الطرح تشريف الحكم أجرة المحكمين ” وغيرها مما يؤخذ في المواقف المماثلة فضلا عن عجز بعض الأطراف عن تقديم المطلوب أو عدم رضاه بالحكم مما يدفع المتربصون بالبعض إلى التقطع. ولفتت الدراسة إلى أن من بين الأسباب الاجتماعية الخلافات الفردية او القبلية على الأموال والحسابات والشراكات والمصالح وكذا الخلافات مع المقاولين والجهات الحكومية والمستثمرين على إنشاء المشاريع التنموية والاستثمارات المختلفة إضافة إلى انتشار السلاح في مناطق كثيرة بالمحافظة ووجود عناصر محرضة على القطاعات والإخلال لأغراض شخصية أو بدفع وتشجيع من شخصيات اعتبارية إلى جانب تدخلاتهم في التأثير سلبا على سير إجراءات العدالة, وأخيرا عدم مطالبة المواطن أو المجني عليه لحقوقه بالطرق القانونية ولجوئه إلى التقطعات ما يؤدي إلى توسيع القطاعات بين الأطراف المتنازعة. وأشارت الدراسة إلى النتائج والانعكاسات السلبية للظاهرة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية حيث ذكرت أن من تلك السلبيات توسع وانتشار محيط الظاهرة نظرا لتقبلها والاعتراف بها اجتماعيا وتدني مستوى الأوضاع الخدمية ومشاريع التنمية في بعض المديريات بسبب تعرض المكلفين والعاملين على تنفيذها لعمليات اعتداء وتهديد ونهب الآليات والمعدات المستخدمة في تنفيذ المشاريع وعدم رغبة الكثير من الجهات المتمكنة والخبيرة في الاستثمار أو تنفيذ أي مشاريع أو أعمال تنموية في تلك المناطق مما يضطر الأجهزة الحكومية إلى استخدام جهات ذات إمكانيات محدودة وقليلة الخبرة لإنجاز تلك المشاريع . وأوضحت من بين سلبيات هذه الظاهر تدني مستوى الاستثمار والحركة التجارية نظرا لتخوف المستثمرين من تعرضهم لعمليات الابتزاز والنهب والاعتراض . وبينت الدراسة ان من أهم الأسباب الأمنية المؤدية إلى تفاقم ظاهرة التقطعات هي النقص في الإمكانيات المادية والبشرية لدى الأجهزة الأمنية وكذا عدم قيام الوحدات العسكرية المرابطة على الخطوط الرئيسية بمهامها وتحمل مسؤولياتها برفع القطاعات وتأمين الخطوط كما يجب. وتناولت الدراسة أهم النتائج والانعكاسات السلبية لهذه الظاهرة من الناحية الأمنية والتي تشمل انتشار مظاهر حمل الأسلحة تطويق وعزل بعض المحافظات في بعض الحالات ومنع دخول المشتقات النفطية والمواد الأساسية إليها وخلق نزاعات ومواجهات حرجة مع أجهزة الدولة وكذا عرقلة سير أعمال أجهزة الدولة والمرافق الخدمية وعلى وجه الخصوص المستشفيات والمراكز الصحية حيث يؤدي تأخر وصول مادة الديزل وتدمير خطوط نقل الطاقة الكهربائية إلى توقف الأجهزة الطبية وحدوث نتائج سلبية مؤلمة وخصوصا في المحافظات الساحلية. وأوضحت الدراسة أن أهم النتائج والانعكاسات السلبية لهذه الظاهرة من الناحية الأمنية تطور بعض حالات القطاع إلى حدوث تبادل لإطلاق النار وسقوط ضحايا وتكبد الأجهزة الأمنية أعباء إضافية تنجم عن ملاحقة منفذي القطاعات واستعادة المنهوبات . وأكدت الدراسة أن مظاهر القطاعات تعكس صورة سلبية عن هيبة النظام والقانون وضعف قوة ونفاذ الإجراءات الأمنية وتولد شعورا بعدم الارتياح أو الرضا لدى الكثير من الأوساط الاجتماعية والرسمية. وذكرت الدراسة ان قصور أداء الأجهزة القضائية يعد من الأسباب الرئيسية في تفشي الظاهرة وذلك من خلال تأخير النظر والبت في القضايا الجنائية والمدنية وتكبيد المواطن الكثير من الأعباء المترتبة على ذلك بالإضافة إلى تهاون أجهزة الضبط القضائي في فرض العقوبات الصارمة ضد مرتكبي التقطعات. وكشفت الدراسة أن من ضمن ما فاقم ظاهرة التقطع عدم وجود نيابات ومحاكم في بعض المديريات واشتراك أكثر من مديرية في نيابة واحدة وبعضها يقع في إطار أمانة العاصمة مما يعرقل إجراءات الضبط في أغلب القضايا وعدم الفصل السريع في بعض القضايا التي تتطلب الفصل من قبل الجهات القضائية . وتطرقت الدراسة إلى أسباب هذه الظاهرة ذات الصلة بقصور أداء الأجهزة الحكومية والتي تتمثل في ضعف التنسيق المشترك بين أجهزة السلطة المحلية والأمن وكذا انعدام التعاون الحقيقي بين مديري المديريات وأمناء عموم وأعضاء المجالس المحلية فضلا عن عدم تجاوب الجهات الرسمية مع مطالب المتقطعين مما يجعلهم يتخذون من ذلك ذريعة للجوء للقطاعات الأمر الذي فاقم هذه الظاهرة . وخلصت الدراسة إلى عدد من المعالجات للحد من هذه الظاهرة من أهمها ضرورة تعزيز التنسيق المشترك بين الجيش والأمن لحماية الطرقات من التقطعات وخاصة على الخطوط الرئيسية الطويلة والحيوية تنفيذا لتوجيهات الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي – رئيس الجمهورية في هذا الشأن وإقرار خطة تنقلات للقوى البشرية دوريا وتغيير المقصرين في أعمالهم تحت إشراف قيادة السلطة المحلية واللجنة الأمنية . وأكدت الدراسة ضمن مقترحاتها لمعالجة هذه الظاهرة على ضرورة توفير الإمكانيات الضرورية التي من أهمها أجهزة الاتصالات والأطقم والقوة البشرية والإعتمادات المالية الكافية لأجهزة الأمن بما يمكنها من القيام بمهامها على أكمل وجه والحرص على عدم تسليم المضبوطات أو المنهوبات المستعادة لأصحابها إلا بعد تحرير محاضر إثبات وتسليم بحضور عضو النيابة. ودعت الدراسة جميع وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية إلى تحري المصداقية وعدم نشر الشائعات وأخبار الأحداث الأمنية دون التأكد من مصادرها الأمنية الموثوقة والمخولة بالتصريح وكذا التنسيق في الإعلان عن الأحكام الصادرة تجاه العناصر المتورطة بأعمال القطاعات القبلية ونشر أسماء المتهمين الفارين ممن ثبتت إدانتهم قضائيا في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المقروءة.