اكد مدير عام الشئون القانونية بهيئة الموارد المائية الاخ / احمد عبد الملك جبران أن أحكاما عديدة قد صدرت بشأن قضايا المخالفات المائية لكنها ما زالت رهن الاستئناف ورهن المحاكم العليا وهناك احكام نفذت في بعض القضايا بتعاون السلطة المحلية في إب وفي تعز وقد ردمت بموجبها ابار . واشار في تصريح لــ” الثورة ” إلى أن عملية الحفر العشوائي غير القانوني لآبار المياه تعتبر من اخطر المشاكل على استقرار المجتمع باعتبار أن قضية المياه والأمن المائي يعد من الأمن القومي منوها بأن قرابة 38-40 قضية خاصة بالحفر العشوائي للمياه في المحاكم في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وأن ما يقارب من 15 قضية لازالت رهن التحقيق في النيابات. لافتا الى أن من واجبات أجهزت الامن والسلطة المحلية ضبط أي جريمة حفر او جريمة مخالفة لقانون المياه وذلك في اطار اختصاصاتهم باعتبارهم احد مأموري الضبط القضائية غير أن هناك قصورا في هذا الجانب وقد حاولت الهيئة تفعيل هذا الجانب مع النائب العام ومع وزير الادارة المحلية وهناك استجابة نوعا ما . وقال: إن الهيئة العامة للموارد المائية اعدت مواد دستورية خاصة بقضايا المياه وأرسلتها الى لجنة صياغة الدستور لتضمينها في الدستور الجديد حيث اعدت الهيئة نصا دستوريا بان المياه ملكية عامة وللدولة الحق في تنظيمها وإدارتها واستغلالها ومادة ثانية تتعلق بعملية التجريم بحيث تكون حجم الجريمة المائية في مستوى الجرم الذي يستدعي من الدولة التدخل والمتابعة الدقيقة ومادة تتعلق بالشراكة بين الدولة والمجتمع وكيفية ادارة المورد المائي ادارة متكاملة من خلال اشراك الادارة المجتمعية في ادارة الموارد المائية. مؤكدا أنه اذا ما ضمنت هذه المواد في الدستور الجديد ستعطي للدولة دفعة قوية لعملية الادارة الصحيحة والتدخل لمنع الحفر العشوائي ومنع الجرائم المائية وجرائم التلوث وخطورتها على كثير من الاحواض المائية . واكد أن قانون المياه اليمني يعتبر من احدث القوانين الموجودة في الدول العربية وقد راعى كل الجوانب المتمثلة في التخطيط وحقوق الافراد وكيفية ادارة الموارد المائية الادارة المتكاملة غير أن به بعض القصور فيما يتعلق بعملية التجريم للحفر العشوائي .موضحا بان الهيئة بصدد بحث مسألة مدى ملائمة التجريم الوارد في القانون وعمل التعديلات المناسبة . لافتا الى أن تطبيق القانون على اكمل وجه ستتم عملية الترشيد للمياه وتوزيع الحصص وتسجيل حقوق المياه وحماية هذه الحقوق وحماية الاحواض من التلوث إضافة الى قيام الجهات الاخرى وعلى وجه التحديد وزارة الزراعة بدورها في عملية التنظيم والتطبيق للقانون فيما يخص عملية الري وإدخال الوسائل الحديثة والتي ستوفر كميات كبيرة من المياه ليستفاد منها في الشرب وللأغراض الأخرى وقال : أن أي تعديل للقانون سيكون فيه الأولوية لتجريم الحفر العشوائي بحيث يضع التكييف القانوني لجريمة الحفر بما يتناسب مع المشكلة الموجودة في المجتمع وخطورتها على البيئة وعلى المياه وبعض الجوانب الاخرى والتي هي متعلقة بالاستقرار .مؤكدا أن الوضع المائي في بلادنا صعب وقد أتى قانون المياه القانون لتنظيم الحقوق للأفراد وتنظيم كيفية الاستغلال وبهدف استراتيجي وهو الحفاظ على المياه .