صنعاء/ سبأ التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي أمس بصنعاء المدير القطري للبنك الدولي في اليمن وائل زقوت وبعثة البنك الخاصة بمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. وفي اللقاء أشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي بالحرص الذي يبديه البنك الدولي لدعم الجهود اليمنية القائمة والهادفة إلى تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى مجمل الصعوبات التي تواجه تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ولاسيما فيما يتعلق بتوفير التمويلات اللازمة لتغطية استحقاقات تنفيذ المخرجات منوها إلى ضرورة إسهام البنك الدولي بدور فاعل في مساعدة حكومة الوفاق الوطني في هذا الصدد في تطوير وإيجاد المؤسسات المالية بما يتسق وشكل الدولة الجديدة. من جهته أكد المدير القطري للبنك الدولي حرص البنك على مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لتعزيز عملية التحول السياسي القائمة في اليمن من خلال دعم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. من جهة أخرى التقى وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد أحمد المخلافي مدير قطاع مجموعة القطاع العام والحوكمة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي جوينتر هيدينهوف. جرى خلال اللقاء مناقشة سبل تكثيف الجهود المشتركة بين الجانين للعمل على تنفيذ متطلبات الفترة الانتقالية طبقا لمخرجات الحوار الوطني. وقد أكد مسؤول البنك الدولي بأن البنك سوف يدعم مواكبة مخرجات الحوار الوطني للحكومة اليمنية عبر وزارات الشؤون القانونية المالية الخدمة المدنية التخطيط الإدارة المحلية لافتا الى أن الدعم سيكون في المجال المالي والفني والتقني وتبادل الخبرات والمعلومات وفيما يخص وزارة الشؤون القانونية فسيكون الدعم في مجال صياغة القوانين والتشريعات وخاصة التشريعات التي تتطلبها المرحلة الانتقالية كون الوزارة الجهة المختصة بإعداد وصياغة ومتابعة إقرار القوانين . وعبر مدير قطاع مجموعة القطاع العام والحوكمة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي عن شكره لوزير الشؤون القانونية على تفهمه لمتطلبات الفترة الحالية وعلى الجهود التي بذلها وتبذلها الوزارة في سبيل إنجاح العملية الانتقالية. من جانبه استعرض الوزير المخلافي المهام المناطة بوزارة الشؤون القانونية والدور الفعال الذي تلعبه خلال المرحلة الانتقالية ومشاريع القوانين التي قامت بإعدادها ومنها مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبةمشروع قانون الشراكة مع القطاع الخاص مشروع قانون الطفل بعد مواءمته مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والعربيةمشروع قانون الجامعاتمشروع قانون التعليم العالي مشروع قانون مكافحة الإرهاب مشروع الإتفاق?ة الدولية لحما?ة جميع الأشخاص من الاختفاء القسري مشروع الانضمام إلى نظام روما الاساسي بشأن محكمة الجنايات الدولية. وعبر وزير الشؤون القانونية عن أمله بأن يثمر هذا اللقاء إلى علاقات تعاون مستمر ومثمر في مجال دعم مخرجات الحوار الوطني وسبل تعزيز حقوق الانسان وسيادة القانون.