قال الدكتور أحمد محمد شجاع الدين رئيس الجمعية الجغرافية اليمنية أن تنفيذ وثيقة الحوار الوطني الشامل المعتمدة لنظام الأقاليم كشكل أساس للدولة اليمنية القادمة يتطلب من جميع المكونات المجتمعية والسياسية العمل الجاد والتنافس البناء الشريف لتكوين اليمن الاتحادي الجديد والحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة”.. وأكد شجاع الدين في محاضرة مطولة استعرض خلالها دراسة حديثة حول” مهام وصلاحيات الدولة الاتحادية نظام الأقاليم” أن هذه التجربة تحتاج لوعي الناس وإدراكهم للنظام الجديد الذي توافق عليه كل اليمنيين في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.. هذا وقدم الدكتور شجاع الدين رؤية أكاديمية حول الأسس الأهم في قيام الدولة الاتحادية والتي توافرت في البيئة اليمنية الاجتماعية والجغرافية والسياسية والاقتصادية موضحا أن أهم هذه الأسس تتمثل في المساحة الجغرافية لكل إقليم وتوفر الموارد الطبيعية والبشرية من أجل خلق أنشطة اقتصادية للسكان في الإقليم وتثبيت ثقافة احترام الدستور والقانون لدى سكان كل إقليم التي تصدر عن الدولة الاتحادية المركزية.. وإعطاء أهمية للتعليم ومخرجاته من أجل تحقيق تنمية للأقاليم.. وتناول شجاع الدين في دراسته الديموغرافية الخصائص الجغرافية لكل إقليم من الستة الأقاليم إضافة إلى أمانة العاصمة مستعرضا مؤشرات السكان والمساحة وإجمالي وكثافة سكان كل إقليم من الإجمالي العام والكثافة السكانية لليمن الاتحادي وكذلك مساحة كل إقليم ونسبته من أصل الإجمالي العام لمساحة الخارطة اليمنية.. وتناول في دراسته صلاحيات الدولة الاتحادية واختصاصاتها الاستحقاقية التي تبدأ من السيادة الكاملة والمطلقة على كافة الأرض اليمنية وتنتهي بواجب التخطيط الاستراتيجي كمهمة أساسية للدولة الاتحادية التي تحمل على عاتقها مشروعا نهضويا حضاريا لمستقبل اليمن وأجياله القادمة.. كما تتطرق لصلاحيات واختصاصات الأقاليم واستحقاقاتها التي تبدأ بالحق في إعادة النظر في مجمل التشريعات المحلية وبما يحد من مساوئ الدولة المركزية في الدولة الاتحادية.. ووجوب التزام الإقليم بالنظام القضائي الاتحادي وبما يصدر من برلمان الدولة الاتحادية إلى آخر الاختصاصات والالتزامات التي تنتهي بضرورة احترام كامل الحقوق الوطنية لكافة أبناء اليمن بأقاليمه المختلفة المتواجدين في الإقليم.. كما تناول الدكتور شجاع الدين مزايا الدول الاتحادية والأسس التي انطلقت منها لجنة تحديد الأقاليم المشكلة بموجب قرار جمهوري كخطوة تنفيذية لأحد أهم مخرجات الحوار الوطني الشامل واستعرض بعد ذلك رؤية الأحزاب والقوى السياسية المختلفة تجاه الدولة الاتحادية ونظام الأقاليم..