عقدت أمس بصنعاء الحلقة النقاش الخاصة بمناقشة مسودة المواد الدستورية للأسس الاقتصادية والاجتماعية وباب الحقوق والحريات نظمتها شبكة التعزيز المدني بالتعاون مع مشروع استجابة اليمن ضمن إطار مشروع (الدور الفاعل لمنظمات المجتمع المدني في المرحلة الانتقالية). وفي افتتاح الحلقة قال الدكتور محمد الغابري أستاذ القانون بجامعة صنعاء أن النصوص القانونية والدستورية الضامنة للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين تمثل احد المكونات الرئيسية لأي دستور مدني حديث وأحد المؤشرات الرئيسية لديمقراطية النظام السياسي. وأشار الدكتور الغابري إلى أن التمتع بالحقوق الحريات وكفالتها في الدساتير الحديثة يمثل تعزيزا لاحترام الكرامة الإنسانية التي نصت عليها كافة الشرائع السماوية والمواثيق الدولية . وأوضح أن مسودة المواد الدستورية تمت صياغتها من قبل خبراء ومختصين في المجال الدستوري والاجتماعي والاقتصادي معتمدين في ذلك على أهم مقررات مؤتمر الحوار الوطني في مجال الحقوق والحريات وبناء الدولة والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن الأمم المتحدة. من جانبها أوضحت الأخت نبيلة حفظ الله من شبكة التعزيز المدني أن الشبكة تسعى لتعزيز دور وأداء منظمات المجتمع المدني من خلال تفعيل أوسع لشراكة تستند على تبادل المعلومات والخبرات . وأشار إلى الحلقة النقاش الخاصة بمناقشة مسودة المواد الدستورية للأسس الاقتصادية والاجتماعية وباب الحقوق والحريات تأتي ضمن الأهداف التي رسمتها الشبكة عندما تم تأسيسها من أكثر من 100 منظمة . وقالت أن الشبكة تسعى إلى تحقيق عدة أهداف منها المشاركة الفعالة في بناء الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة وتنمية المجتمع والإسهام في تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وبنائها المؤسسي وكذا الدفاع والمناصرة للقضايا ذات العلاقة بمنظمات المجتمع المدني أو بنشاطيها إلى جانب دعم الممارسات الصحيحة في مجال العمل المؤسسي التنموي.