تنفذ وزارة حقوق الإنسان حاليا نزولا ميدانيا للإصلاحيات ومراكز التوقيف الاحتياطية على مستوى الجمهورية لتلمس أوضاع نزلاء الإصلاحيات ومراكز التوقيف ومساعدة المختصين في حل القضايا المتعلقة بحقوق السجناء والمحتجزين.. وتهدف عملية النزول الميداني التي تنفذها لجنة التفتيش الميداني المنبثقة عن وزارة حقوق الإنسان والضابطة القضائية وبإشراف النائب العام عمل استقصاء عن حالة المعسرين ممن أمضوا مدة العقوبة ومازالوا في أماكن التوقيف لعدم قدرتهم على سداد ما عليهم من مبالغ مالية لدائنيهم ورفع أسمائهم إلى اللجنة العليا للنظر في أحوالهم ورعايتهم تمهيدا لتسديد ما عليهم من التزامات للغير من قبل الدولة وفاعلي الخير والإفراج عنهم. ودعت وزيرة حقوق الإنسان حوريه مشهور إلى تحسين أوضاع الإصلاحيات وأماكن التوقيف والتي تفتقر بعضها لأدنى مقومات العيش وخاصة في المناطق الحارة والتي تعاني من اكتضاض كبير.. وقالت :”إن السجن للتهذيب لا للتعذيب”. من جانبه أوضح رئيس وحدة الشفافية ومكافحة الفساد بالوزارة عبدالرحمن دائل أثناء متابعة قرار الإفراج عن ستة مسجونين في الإصلاحية المركزية بمحافظة ذمار أن الوزارة ستقوم في الأيام القادمة وبتوجيه من وزيرة حقوق الإنسان بتولي الإفراج عن ستة من المعسرين ممن قضوا فترة أحكامهم ولم يتمكنوا من سداد ما عليهم للغير. داعيا رجال الخير والتجار إلى تكاتف الجهود لمساندة الوزارة في التعاون مع الموقوفين والإفراج عن أكبر عدد ممكن منهم.. مشيرا إلى أن الوزارة بصدد الإفراج عن أربعين سجينا معسرا من مختلف محافظات الجمهورية. وقال دائل أنه يشترط لتقديم المساعدة للسجناء المعسرين أن يكونوا قد أمضو عاما كاملا من العقوبة المقررة في الاصلاحية وأن لا تزيد قيمة المبلغ المحكوم بموجبه عن ثلاثة ملايين ريال يمني اي ما يماثل 15 ألف دولار ولا تتجاوز قيمة الحق الخاص 300 ألف ريال أي 1500 دولار وأن يكون من غير المشمولين بأحكام المسار سابقة. من جانب آخر تنفذ حاليا في العاصمة صنعاء حملة توعوية بأضرار ومخاطر الفساد على الإنسان والوطن اليمني برعاية وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور. وتهدف الحملة التي من المقرر أن تشمل جميع المحافظات اليمنية إلى حث وتوعوية المجتمع بالعمل على مكافحة الفساد ومحاربته كواجب وطني وديني. وتتضمن فعاليات الحملة لوحات دعائية إرشادية كبيرة في شوارع العاصمة صنعاء تتحدث في مجملها عن قضايا الفساد ومخاطره وضرورة محاربته. وتشغل اليمن مراتب متأخرة في مؤشرات الشفافية والفساد العالمية حيث تعد واحدة من أسوأ بلدان العالم في الشفافية حسب آخر تقرير لمنظمة الشفافية العالمية. ووفقا لتقرير أصدرته منظمة صحفيات بلا قيود التي ترأسها الناشطة اليمنية توكل كرمان فإن نصف ميزانية اليمن يلتهمها الفساد. وقال: عبدالرحمن دائل رئيس وحدة الشفافية ومكافحة الفساد بوزارة حقوق الإنسان مسؤول الحملة أن الحملة التي تنفذ حاليا في العاصمة هي بداية لحملات سوف تستهدف جميع المحافظات اليمنية. وأكد أن الفساد أصبح أحد أخطر المشاكل التي تواجهها البلاد وتتطلب تكاتفا مجتمعيا وعملا توعويا تجاهه بما يسهم في الحد منه والقضاء عليه. وأشار إلى أن الفساد يلتهم مليارات الريالات ويعيق أي تقدم أو تحسن اقتصادي أو أمني في البلاد .. مشددا على ضرورة تكاتف جهود الجميع لمواجهته مؤكدا أن وزيرة حقوق الإنسان قد وجهت فريق العمل الخاص بالحملة من حقوقيين وقانونين وصحفيين ومشرفين بتنفيذ المرحلة الثانية من حملة مكافحة الفساد والذي بدأ بإعداد تكاليف العمل لكل محافظة على حدة حيث تم اختيار فريق العمل من جميع الفئات مشيرا إلى أنه يتم حاليا استكمال إعداد بقية الفرق الميدانية حسب توجيهات وزيرة حقوق الإنسان. وأضاف دائل أن الحملة ستشمل عقد ورش عمل وحلقات نقاشية توعوية تستهدف جميع أبناء الشعب وتوعيتهم حول أخطار وأضرار الفساد وطرق مكافحته ويتم تنفيذها على ثلاث مراحل حتى نهاية العام الجاري. وأشار الى أنه سيتم الخروج خلال فعاليات الحملة بعدد من التوصيات من كل محافظة يتم طباعتها في كتيب خاص وتوزيعه على كافة الجهات والمنظمات العاملة في اليمن. يذكر أن هذه الحملة التي تنفذها وزارة حقوق الإنسان ممثلة بوحدة الشفافية ومكافحة الفساد بالوزارة تنفذ برعاية رئيس الجمهورية وبإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء ووزيري حقوق الإنسان والشؤون القانونية وبدعم من رجال أعمال ومنظمات دولية.