أكد تقرير رقابي وجود محالفات كبيرة في تنفيذ المجالس المحلية للمشاريع الخدمية والتنموية من خلال صرف مبالغ اكبر من المعتمدة للمشروع وتنفيذ مشاريع غير معتمدة بالاضافة الى تنفيذ مشاريع دون إجراء المناقصات تجاوز الموازنات واوضح التقرير الرقابي التقييمي الذي نفذته وزارة الإدارة المحلية من خلال 40 فريقا ميدانياٍ توزعوا على 162 وحدة إدارية في 13 محافظة ظهـور مخالفـــات في صرف مبالــغ لمشاريع ليست استثماريـة وصرفت لها مبالغ كبيرة وعدم التزام بعض المحافظات المستهدفة بالإجراءات السابقة للتعاقد بصورة كاملة ويتم تنفيذ معظم المشاريع بالممارسة أو الأمر المباشر .. مشيرا إلى أن بعض الوحدات الادارية عالجت نسبة الزيادة في تنفيذ المشاريع من الأرصدة المرحلة من السنة السابقة اومن خلال موازنات مشاريع أخرى متعثرة أو من إيرادات خاصة بالمحافظة مما يعد محالفة صريحة للقانون معتبرا أن أسباب التجاوز في الصرف عما هو معتمد يرجع إلى مواجهته من الاعتمادات المرصودة للمشاريع المتعثرة والتي لم يتم استئناف العمل فيها من ناحية ومن الاعتمادات المتوفرة لدى أي محافظة مثل مواجهة الصرف من حـ/التحسين من ناحية أخرى كما لوحظ أن بعض المحافظات تعتمد على نظام السلة (تنفيذ مشاريع على حساب مشاريع أخرى بحسب الأولوية لديهم. وأشار التقرير الذي جاء خلاصة للمرحلة الأولى من حملة التفتيش الرقابية التي شملت أمانة العاصمة عدن تعز إب حضرموت المهرة الحديدة صنعاء ذمار المحويت حجة عمران ريمة إلى أن بعض المحافظات لم تصرف أي مبالغ مالية لمشاريع معتمدة وقيد التنفيذ وبعضها لا يوجد لها عقود تنفيذ… وبين التقرير أن هناك مشاريع تنفذ خارج الخطة وغير معتمدة وبدون عقـود وصرفت لها مبالغ كبيرة في عام 2012م وهو ما يعد مخالفة قانونية لأحكام المادة (46) من اللائحة المالية للسلطة المحلية التي نصت على أنه لا يجوز للوحدات الإدارية على مستوى المحافظات والمديريات الارتباط بأي مشروع أو نفقة غير معتمدة في الخطة والموازنة السنوية للوحدة الإدارية وعلى الرغم من ذلك فأن معظم المحافظات المستهدفة قامت بتنفيذ مشاريع من خـارج الخطة والموازنـة وعددها (919) مشروعاٍ وبمبلغ إجمالي (11.334.709.555) ريالاٍ وقـــــــد تم تنفيذها في جميع المحافظات باستثناء محافظة المهرة حملة تفتيش حملة التفتيش والرقابة التي نفذتها وزارة الادارة المحلية هدفت الى التأكد من قيام المجالس المحلية والهيئات الإدارية في الوحدات الإدارية المستهدفة من أداء مهامها واختصاصاتها وفقاٍ للقانون واللوائح المنفذة له ونقل الصلاحيات من المحافظات إلى المديريات والوقوف على مستوى تنفيذ الخطط والموازنات السنوية وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعيـة والتأكد من تطبيـق الإجــراءات النظاميــة فــي تنفيــذ المشاريــع التنموية في الوحدات الإدارية علاوة على الوقوف على حقائق ومؤشرات تعين الوزارة على تحديد مكامن القوة وجوانب الضعف والقصور في التناول الحكومي لحشد الدعم لنظام السلطة المحلية واللامركزية على المستويين المحلي والدولي والتعرف على مدى سلامة التحصيل والتوريد للموارد المالية المحلية والواجبات الزكوية ومدى الاهتمام بتنظيم وترتيب وحفظ الوثائق في الوحدات الإدارية المستهدفة غياب التنسيق واكد التقرير وجود مشاريع تنفذ عبر عدة جهات منها صناديق التنمية الاجتماعية ومشروع الاشغال .. وغيرها دون التنسيق مع السلطة المحلية بالمديريات .. مشيرا الى ان عددا من المحافظات لم تعلن عن مشاريع معتمدة في مناقصات عامة في عام 2012م وكان من المفترض استغلال المبالغ المرصودة لها وفقاٍ للتشريعات النافذة علاوة على أن هناك مديريات لا تمارس فيها لجنه المناقصات واللجان المتفرعة عنها أعمالها لعدم نقل الصلاحيات إليها و بعض المديريات على مستوى المحافظات المستهدفة لا توجد فيهــا لجــان متفرعة من لجان المناقصات بحجة عدم وجود الكادر الفني وعدم الالمام بقانون المناقصات والمزايدات وبحسب التقرير فان إجمالي عدد المشاريع المعتمدة كمشاريع جديدة في الوحدات الإدارية المستهدفة لعام 2012م (1097) مشروعاٍ بمبلغ إجمالي (11.765.841.000) ريال في حين بلــغ إجمالــي عــدد المشاريع المعتمدة قيد التنفيذ لعام 2012م للمحافظات المستهدفة ( 3448) مشروعاٍ بمبلغ إجمالي (32.374.864.129) ريالاٍ وهناك تفاوت كبير في نسب التنفيذ من محافظة الى أخرى وهناك تجاوز في الصرف عن الموازنة المعتمدة للمشاريع وصلت في محافظة المهرة إلى 124% وفي حضرموت الى 111% وتطرق إلى أن الوحدات الإدارية صرفت مبالغ مالية مقابل ضيافات وصرفيات أخرى من بند المشاريع على الرغم من انه لا يجوز استخدام أي اعتمادات في غير الغرض المخصص له في الموازنة عملاٍ بالمادة (43) من القانون المالي والمادة (47) من اللائحة المالية للسلطة المحلية . المعدات بينت نتائج التفتيش الميداني بأنه لم ترد أي بيانات حول الآلات والمعدات المملوكة للمجالس المحلية (وحدات الشق) التي تقوم الوزارة بصرف قطع غيار لها وإرسال مهندسين لتركيبها ويرجع ذلك إلى أن بعضاٍ من المعدات مسيطر عليها من أشخاص ووجاهات اجتماعية وخاصــة في محافظات (حجة عمران ذمار إب تعز صنعاء ) كما بينت عدم وجود أية خطة أو لائحة تنظم تشغيل وصيانة هذه المعدات … موضحة أنه على الرغم من صرف قطع غيار لبعض الآلات المملوكة للمجالس المحلية لم يتم تركيبها بسبب عدم شراء بقية قطع الغيار غير المتوفرة لدى الوزارة كم في محافظات (حجة ريمة تعز ذمار ) مما يتسبب بفقدان هذه القطع .

—