وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة أمام مستجدات الأوضاع في محافظة عمران والتداعيات الخطيرة الناتجة عن اقتحام الجماعات المسلحة من الحوثيين لعدد من المقرات الحكومية والعسكرية والخاصة ونهب لجميع محتوياتها من معدات وأسلحة وما نجم عن ذلك من سفك للدماء ودمار للمنشات العامة والخاصة وتفاقم في الأوضاع الإنسانية في مدينة عمران. وندد المجلس بهذه الاعتداءات والحرب العبثية التي تشهدها مدينة عمران .. مؤكدا ادانته الشديدة لها بما تحمله من اخطار وتداعيات على السلم الاجتماعي والأمن والاستقرار ومن تأثيرات سلبية على الخطوات التنفيذية الجارية بشأن نتائج مؤتمر الحوار الوطني . وحملت الحكومة العناصر الحوثية كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية عن كل ما حدث في مدينة عمران وتداعيات ذلك على امن واستقرار الوطن. وأكد المجلس على ضرورة استيعاب العناصر الحوثية وقيادتها للمضامين الواردة في بياني اللجنة الرئاسية المكلفة بإنهاء التوتر في محافظة عمران والمناطق المحيطة بها واللجنة الامنية العليا والالتزام بما ورد فيهما وخاصة ما يتعلق بقيامهم بإخلاء جميع المرافق والمصالح الحكومية والمقرات الأمنية والعسكرية والخاصة التي تم احتلالها من قبل عناصرهم المسلحة وإعادة كل المنهوبات التي تم نهبها من مقرات الدولة ومعسكراتها بالمحافظة إضافة الى تحميلهم مسئولية سلامة وامن القيادات والضباط والصف والأفراد العسكريين والأمنيين والمواطنين الذين لازالوا بقبضة المليشيات الحوثية. وأكدت الحكومة بهذا الشأن على جميع العناصر المسلحة الخروج من مدينة عمران لإفساح المجال أمام جهود اعادة تطبيع الحياة في المدينة وتامين وصول الفرق الاغاثية الطبية والإنسانية المحلية والدولية لإنقاذ المصابين وانتشال جثث الضحايا وتقديم العون اللازم للأسر المنكوبة. وعبر المجلس عن تعازيه الحارة لأسر الضحايا الذين سقطوا في هذه الاعتداءات وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين والجرحى . وطالب مجلس الوزراء الحوثيين بالالتزام بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والتي توجت بالإجماع الوطني عليها باعتبارها السبيل الحضاري والآمن والأكثر وضوحا لجميع اليمنيين للخروج من الاوضاع الراهنة والتي تستدعي من جميع القوى السياسية والاجتماعية الوقوف بروح المسؤولية الوطنية والتاريخية لتجاوزها ومؤازرة جهود الدولة في وقف تداعيات ما حدث وتلافي آثاره الكارثية على حاضر ومستقبل الوطن وسلمه الاجتماعي . وأكد المجلس أن الحكومة لن تتسامح مع اي طرف يحاول الاخلال بأمن الوطن والمواطنين والسلم والاستقرار الاجتماعي. واستعرض مجلس الوزراء توجيهات الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي – رئيس الجمهورية للحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات المتعلقة بمعالجة الصعوبات والمشاكل المالية التي يعاني منها الوطن والمواطن والمؤثرة على أمن واستقرار البلاد وذلك كجزء من خطة الإصلاح المالي والإداري. وأكد المجلس بهذا الخصوص التزامه بتنفيذ هذه التوجيهات وما تضمنته من حلول ومقترحات لتجاوز المشكلات المالية التي تواجه البلاد في الظروف الراهنة والتي منها ايقاف شراء السيارات لجميع موظفي السلطة العليا ” نائب وزير فأعلى” واستخدام البدائل المتاحة حالياٍ واسترداد السيارات المصروفة كعهد لموظفي الدولة الذين انتهت صفاتهم الرسمية بالنقل او التقاعد وكذا إيقاف المشاركات الخارجية التي تتحمل الدولة تكاليفها من الموازنة العامة او القروض والمساعدات ويحدد سفر جميع المسؤولين بما في ذلك الوزراء بأربع سفريات في العام مدة كل منها في الحد الأعلى خمسة أيام فقط. كما تتضمن التوجيهات منع شراء الأثاث وغيرها وإيقاف ايجارات المكاتب الحكومية إلا في الحالات الضرورية وبعد موافقة وزير المالية ومراجعة مستوى وطرق تحصيل كافة الأوعية الضريبية ومعالجة المتراكمات الضريبية حتى آخر سنة ضريبية ومكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي إضافة الى العمل على تصحيح القيم والموارد الجمركية وتصحيح أوضاع الوحدات الاقتصادية المملوكة للدولة والقطاع المختلط بما يزيل ويخفف موازنات سد العجز الجاري وبموجب اجراءات اقتصادية مالية وإدارية منضبطة . وشملت التوجيهات الرئاسية للحكومة في هذا الجانب وقف جميع مخصصات المبتعثين والذين مر عليهم الفترة القانونية للابتعاث دون النظر في الاسباب وفي جميع قطاعات الدولة المدنية والعسكرية ومراجعة تكاليف استخراج النفط (نفط الكلفة ) والوصول الى المعدلات العالمية. كما استعرض مجلس الوزراء التوجيهات الرئاسية الخاصة بالقضايا ذات الصلة بأوضاع قطاع الطاقة والمشاكل والصعوبات التي يعاني منها وأثرها على أمن واستقرار الوطن والمواطنين وعلى الأوضاع المالية العامة المتمثلة بالدعم الكبير والمتنامي للوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية والتكلفة الفنية والإدارية لقطاع الطاقة ومنها الخلل الإداري والمالي.. مؤكدا بهذا الشأن التزامه بالمقترحات والحلول لتحسين أداء الطاقة والتي وردت في توجيهات الأخ الرئيس للحكومة ومن بينها حظر إنشاء أية محطات كهربائية جديدة تستخدم مادة الديزل كوقود رئيسي لها أو التوسع في المحطات القائمة التي تستخدم وقود الديزل. كما يحظر تماما استئجار محطات بنظام الطاقة المشتراة التي تعمل بوقود الديزل وسرعة إعادة النظر في عقود الطاقة المشتراة والعمل على توحيد الأسعار وفقا لأقل سعر يمكن الحصول عليه انطلاقا من أقل الأسعار المطبقة اضافة الى وضع برنامج تنفيذي لإنهاء عقود الطاقة المشتراة في أقصى مدة ممكنة بحيث لا تتجاوز العام القادم 2015م وإيجاد بدائل لقطاع الطاقة ومنها التوسع في استخدام الغاز والفحم وغيرها فضلا عن الاهتمام بسرعة تركيب وتشغيل محطة مارب (2).