البيضاء محافظة تتوسط العديد من محافظات الجمهورية مما يجعلها سوقاٍ مفتوحاٍ لاستقبال مختلف أنواع البضائع الجيدة منها والسيئة الصالحة والتالفة. الأمر الذي أكثر المواطنين يشكون بمرارة من هذا الوضع وكذا من غياب سلطة الدولة وغياب دور منظمات المجتمع المدني المسؤولية عن حماية المستهلك ويحملون الدولة كامل المسؤولية عن الأضرار الصحية التي تلحق بالمواطن هناك. عن هذا كله كانت لنا جولة مع بعض المواطنين في محافظة البيضاء وكذا الجهات المعنية فإلى التفاصيل: المواطن عبدالقادر محمد دنبوس قال: في شهر رمضان تشهد العديد من الأسواق توسع في بيع السلع الغذائية خاصة من قبل الباعة المتجولين الذين يعرضون بضائعهم للبيع وبأسعار زهيدة الأمر الذي جعل الكثير من المواطنين يتهافتون عليها بالرغم من علمهم أنها مشارفة على الانتهاء إلا أن البعض وبدافع الجهل وغلاء الأسعار وانتشار الفقر يلجأ لشرائها . وأضاف : كيف يستطيع ذو الدخل المحدود مواجهة غلاء الأسعار التي تعصف بالمواطن وتجعله يعيش في وضع رديء جداٍ , نتيجة ارتفاع السلع الغذائية التي لا تقابل ارتفاعها وعدم الارتفاع بالأجور والمرتبات العامة والخاصة فأتمنى من الجهات المعنية القيام بواجبها للحد من انتشار السلع منتهية الصلاحية ومحاسبة التجار الذين يلهثون وراء الربح السريع على حساب المواطن المغلوب على أمره.  ارتفاع الأسعار وبدوره تحدث المواطن فهد سعيد قائلاٍ : نعاني من غياب شبه كلي للجهات المعنية لمتابعة الارتفاع الجنوني لأسعار السلع الغذائية والذي تسبب غيابها لنا بكثير من المعاناة وحرمان من توفير احتياجات أسرنا من المواد الغذائية خاصة في شهر رمضان . وأضاف : وما يزيد الطين بلة هو انتشار الباعة المتجولين في أسواق المحافظة الذين يعرضون بضائعهم غير الصالحة للاستخدام الآدمي وتحت أشعة الشمس بأسعار رخيصة بالإضافة إلى وجود احتكار لاسطوانات الغاز من قبل بعض التجار الذين يقومون ببيعها بأسعار تتجاوز السعر الرسمي بكثير. واختتم : أين دور الجهات المعنية وهل تكتفي بالمشاهدة من خلف الكواليس وحياة الناس في خطر جراء تناولهم لسلع غذائية منتهية الصلاحية أما آن الأوان للحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي يذهب ضحيتها الكثير من الفقراء الأبرياء . هيئة المواصفات أما المواطن علي محمد صالح المرقشي فيقول: المحافظة بحاجة إلى إنشاء فرع خاص بهيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة وتفعيل دور لجان النزول الميداني بشكل دائم إلى المحلات التجارية خاصة وان المحافظة تتميز بموقع استراتيجي وتتوسط ثمان محافظات الأمر الذي يجعلها أكثر استقبالا للبضائع والمنتجات وأسواقها تعج بالمفيد وغير المفيد. واستطرد : نناشد الجهات المعنية القيام بدورهم وحماية المواطن وتوعيته بمخاطر البضائع المهربة ومنتهية الصلاحية التي تباع في أسواقنا ومحاسبة المحتكرين والغشاشين وكذا الذين يضاربون بالأسعار وينقصون في المكاييل والأوزان ويغالطون الناس وهذا مسؤولية الجميع . حماية المستهلك وفي ذات السياق تحدث عبدربه مسعد حسين المهل قائلاٍ : للأسف الشديد أن ما يجري في أسواقنا لا يسراٍ عدواٍ أو صديقاٍ حيث وهي تعج بالكثير من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والتي تجعلنا عرضة لعديد من الأمراض وايضاٍ وجود بعض التجار الذي يستغلون الإقبال الكبير على الأسواق خاصة في شهر رمضان حيث يعمدون إلى رفع الأسعار بصورة كبيرة. ويضيف: يتوجب على الجهات المعنية نشر الوعي خصوصاٍ في المناطق النائية التي تدخلها البضائع دون حسيب أو رقيب وكذا عمل خطة توعية وذلك من خلال النزول الميداني وتوعية الناس ونشر المنشورات والملصقات التوعوية وتعميم السلع المحظورة وغير القابلة للاستهلاك الآدمي . وأردف : في شهر شعبان المنصرم حذرت الهيئة من وجود صنف من حليب الأطفال غير الصالح للاستخدام الآدمي نتيجة احتوائه على مواد سامة إلا أني وجدت هذا المنتج وللأسف الشديد يباع في إحدى الصيدليات وعندما أخبرت الصيدلي أفاد بأنه لا يعلم بتعميم جمعية حماية المستهلك وهذا خطأ فادح لذا يتوجب من الجهات المهنية نشر تعميمات وتعليمات وتحذيرات جمعية المستهلك وذلك عبر مكتب الصناعة وخطباء المساجد ونحن في البيضاء نطالب بفتح فرع للجمعية من أجل حماية المستهلك . تكثيف الحملات الرقابية وبدورنا توجهنا إلى مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة البيضاء والتقينا الأخ أحمد صالح الحازبي مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة وعرضنا عليه الهواجس والمخاوف التي تسيطر على المواطن وما يكابدوه جراء جشع هؤلاء التجار والذي بدوره قال: دور مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة البيضاء إشرافي وإن جميع المشاكل التي تواجهنا تكمن في عدم توفر المشتقات النفطية والسبب عدم إعطائنا صلاحية من قبل شركة النفط لكونها تتعامل مع وكلائها فقط دون الرجوع إلى مكتب الصناعة والتجارة . مضيفاٍ: دشن المكتب حملة نزول ميداني إلى الأسواق العامة والمحلات والمخازن التجارية والمصانع ومحطات بيع الغاز في مركز المحافظة بهدف الحد من التلاعب بالأسعار أو إغراقها بالمواد التموينية الفاسدة وبما يكفل الاستقرار وتوفر المواد التموينية ومنع أي احتكار أو غش والالتزام بالأوزان والأسعار المحددة ومطابقة المواد الغذائية في مخازن التجار للمواصفات والمقاييس ومدى صلاحيتها من خلال اختيار العينات وتحليلها. واستطرد: ضبطت فرق التفتيش الرقابية التابعة للمكتب العديد من المحلات المخالفة للتسعيرة الرسمية بالإضافة إلى ضبط 12 محلاٍ لبيع اسطوانات الغاز التي فرضت زيادة مالية تقدر 500 ريال على الاسطوانة الواحدة وتم إحالة أصحاب تلك المحال إلى النيابة للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات الرادعة وفقا للقانون كما قمنا بتوجيه مذكرة إلى فرع شركة النفط اليمنية والشركة اليمنية لتعبئة الغاز بأولئك المخالفين لتنزيل حصتها المعتمدة للتسوية.  واختتم الحازبي بالقول: إن المكتب يعمل حالياٍ على تكثيف حملاته الرقابية والإشرافية في عاصمة المحافظة ومديرياتها على المحلات والأسواق التجارية لتثبيت الأسعار وضبط أي تجاوزات كما أرجو من الإخوة المواطنين التعاون مع فرق التفتيش في المكتب والإبلاغ عن أي مخالفات تموينية بما يمكن الجهات المعنية من سرعة ضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات القضائية.