أطلق المرصد اليمني لحقوق الإنسان أمس التقرير الأول حول الانتهاكات التي تعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي تحت عنوان “مدافعون عرضة للاستهداف” ضمن مشروع حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان. وأعد التقرير مجموعة من الناشطين والراصدين الحقوقيين الذين قاموا بجمع بيانات الرصد والتوثيق وفق آليات الرصد والمتابعة الميدانية والتي تم فيها رصد أكثر من ثلاث صحف رسمية وغير رسمية وأربعة مواقع الكترونية على مستوى كل بلد من البلدان المستهدفة إضافة إلى تقارير مرفوعة من راصدين ميدانيين على مستوى البلدان. ورصد التقرير (282) واقعة تعرض لها مدافعون عن حقوق الإنسان لانتهاكات متنوعة تمثلت أبرزها في انتهاك الحق في الحياة والسلامة الجسدية وحق التعبير والحق في التجمع السلمي وحرية التنقل والأمان الشخصي والنفسي والحق في المحاكمة العادلة. وخلص التقرير إلى ارتفاع عدد حالات الانتهاكات المرصودة من الضحايا المدافعات عن حقوق الإنسان إلى (45) ومن المؤسسات والكيانات إلى (8) مشيرا إلى أن عملية تعزيز حالة حقوق الإنسان في منطقة الخليج العربي تصطدم بقيود وموانع عديدة تفرضها السلطات مستغلة حالة العزلة التي تطوق بها شعوبها. ويشير التقرير في الجانب العملي انه لا يتم الالتزام باحترام الحقوق والحريات المنصوص عليها بالقانون الدولي مع تقاعس السلطات عن تحمل مسؤولياتها وفقا للتعهدات المقدمة من قبلها في اتخاذ أي من التدابير الإجرائية التي تكفل تمتع المواطنين دون انتقاص بجميع الحقوق في نطاق هذه الدول. وتضمن التقرير جملة من التوصيات تمثل أبرزها في دعم إنشاء تحالفات وشبكات متخصصة بمراقبة حقوق الإنسان وتعزيز دور الإعلام في تغطية انتهاكات حقوق الإنسان والكشف عنها وممارسة ضغط فاعل من كل الهيئات المعنية بحقوق الإنسان من أجل الدفع بالسلطات الخليجية لمراجعة تشريعاتها الوطنية ومواءمتها مع الشرعية الدولية.