أكد نائب أمين عام الحوار الوطني ياسر الرعيني الضرورة الملحة للاصطفاف الوطني لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والوقوف بحزم ضد كل المعرقلين والمعيقين لتنفيذ المخرجات على أرض الواقع. وأشار الرعيني في تصريح لـ”الثورة” إلى أن تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني يتطلب وحدة الصف والتسامي عن المشاريع الصغيرة وتتبع الزلات وملاحقة العثرات التي تشغل المجتمع عن قضاياه الرئيسية فضلا عن ضرورة تقوية الأواصر والصلات والبعد عن تضخيم الخلاف في أوساط القوى الوطنية التي حملت على كاهلها مشروع بناء الدولة ونماء الوطن وازدهاره. كما أكد ضرورة وجود إرادة سياسية من السلطة لبسط هيبة الدولة وتعزيز سيادة وسلطة القانون وتطبيقه على كل أفراد المجتمع وقواه بلا استثناء وإسناد ذلك بإرادة مجتمعية لإنقاذ الوطن من المشاريع التآمرية والعبور به إلى بر الأمان. واعتبر أن الدعوة إلى خلخلة التحالفات السياسية الوطنية الحالية وإنشاء تحالفات جديدة مغامرة وإضعاف للمشروع الوطني في هذه الظروف التي يمر بها الوطن. وقال: “من المهم أن يتجه خطابنا إلى تفعيل هذه التحالفات وتوسيعها وبما يسهم في توحيد الجهود لتنفيذ المخرجات باعتبارها المخرج الممكن للعبور بالوطن إلى بر الأمان”. وأضاف: إن المرحلة تستدعي تفعيل المجلس الوطني لقوى الثورة الشبابية الشعبية السلمية وتفعيل المكونات الشبابية للثورة حول المبادئ المشتركة التي جاءت بها الثورة وتجسدت في وثيقة الحوار الوطني الشامل”. وأشار الرعيني إلى أن الأحداث التي يشهدها الوطن تستوجب على كافة القوى السياسية التي رسمت بنضالها الوطني السلمي أروع الأمثلة أن تستمر في السير نحو تحقيق الأهداف التي تتبلور في بناء الدولة وتصحيح الاختلالات والانتقال بالوطن إلى حالة أكثر تطورا وعدلا وازدهارا وكذا الانتقال من الوضع الاستبدادي والديمقراطية الهشة إلى وضع ديمقراطي حقيقي. وقال: “أبناء الوطن يتطلعون إلى المستقبل الأفضل الذي يراعي طبعية التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية التي يعيشها العالم ويأملون في استدراك ما فات من عبث وفوضى ونهب للثروة واستغلال للسلطة ومراكز النفوذ للبدء بمرحلة جديدة تحقق تطلعات وإرادة المجتمع في بناء الدولة المدنية الحديثة والعادلة والديمقراطية”. وأضاف: “الأحداث والإشكاليات التي يعيشها الوطن في مرحلته الحالية الحرجة واستمرار مخططات المؤامرة على مسيرة التغيير ومحاولات إجهاض مشروع بناء الدولة تستدعي العمل بجدية وتكامل رسمي وشعبي لبسط هيبة الدولة وقطع الطرق أمام مشاريع الفوضى التي تسعى إلى الدمار والخراب دونما اكتراث لهلاك الأرض والإنسان والتكلفة التي يدفعها الوطن بسبب تلك الأعمال التخريبية”.. مؤكدا أن استمرار تلك الأعمال وتماديها دونما رادع لن يؤثر على تدمير الوطن فحسب بل وسيمتد أثرها السلبي لدول الجوار وللمنطقة. وأكد أن من أولويات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني هي نزع السلاح من الجماعات المسلحة والتي تقوض الأمن والاستقرار وتخلخل هيبة الدولة وبنيانها وفقدان سيطرتها على الأرض والإنسان معتبرا أن إقدام بعض الجماعات المسلحة على استخدام السلاح وتمددها باستخدام القوة يعد الإعاقة الرئيسية لبناء الدولة وتنفيذ المخرجات وسيؤثر بتبعاته السلبية على الجميع بلا استثناء فضلا عن أن هذه الأعمال تقود إلى خلق الفوضى التي تعتبر بيئة خصبة لنمو التطرف والتخلف والجهل والصراع وتثير شهوات الانتقام وتصفية الحسابات وكل ذلك على حساب المجتمع وطموحه وقضاياه النبيلة. ودعا نائب أمين عام الحوار كافة الشباب إلى مواصلة مسيرة التغيير والإسهام بدور فاعل في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والرقابة كذلك على سير التنفيذ وأن لا يكونوا نسخة لاختلاف القوى السياسية أو مجرد منفعلين بالأحداث التي تشتتهم عن مشروع التغيير وبناء الدولة كما يتطلب منهم تنسيق الجهود ومراجعة المسار بأفعال نوعية تحافظ على ما تحقق من إنجازات وتدفع عجلة التغيير لاستكمال ما تعثر.