يستنفر اليمنيون مع اقتراب عيد الفطر المبارك .. فالمواطنون يسعون لتوفير حاجيات العيد من ملابس وأدوات منزلية .. ومع ذلك يستنفر أيضا أرباب المحال التجارية الخاصة ببيع الملابس في الأسواق الكبيرة في المدن الرئيسية ويعملون على توفير الموديلات والموضات والجديد من حيث القماش والشكل .. بيد أن هذا العام يأتي واليمنيون يعيشون أوضاعاٍ اقتصادية متدهورة وصل غبارها إلى كل بيت ومنزل.. هذه الأوضاع جعلت الكثير يعزفون عن شراء الملابس الجديدة أو النزول الى الأسواق .. بينما فضل البعض شراء الملابس المستعملة المستوردة كونها أقل سعراٍ.

مع دخول العشر الأواخر من رمضان يصبح بعض الآباء مطارداٍ من قبل أبنائه المطالبين له بتوفير ملابس العيد قبل أن تنفد الملابس الجميلة والجديدة .. بيد أن الكثير من هؤلاء الآباء باتوا يرزحون تحت مطرقة الأوضاع الاقتصادية والرواتب المتدنية التي بالكاد تغطي الاحتياجات الأساسية .. ومطالبات الأبناء لهم بتوفير ملابس العيد. فالمواطن أحمد علي (مدرس) يقول إن لديه 6 أولاد أكبرهم في الخامسة عشرة والأصغر في السنة الثالثة وهؤلاء الأطفال منذ دخول النصف الثاني من شهر رمضان المبارك وهم يطالبونه بتوفير ملابس العيد لهم .. هذه المطالبات له – وكما يقول لا يستطيع تلبيتها نظرا لعجزه لتوفير المبلغ المالي الخاص بشراء تلك الملابس والذي ربما لا يقل عن 35 ألف ريال وهو مبلغ كبير بالنسبة لموظف (مدرس) راتبه 65 ألف ريال يذهب نصفه تسديد للإيجار والماء والكهرباء ويسلم بقية الراتب لصاحب البقالة الذي يعمل على توفير المواد الغذائية طوال الشهر. وأضاف أحمد أنه يعمل أيضاٍ على دراجة نارية لتوفير الاحتياجات المنزلية الغذائية الأساسية للأسرة ورغم أنني أعمل طوال الليل والنهار وبالكاد أقوم بتوفير تلك الاحتياجات .. والآن العيد ومطالب الأبناء الذين لا يعرفون كلمة مافيش أو الظروف لا تسمح فهم يريدون منك تلبية مطالبهم .. بأي طريقة. وطالب أحمد من الدولة مراعاة مواطنيها بتوفير أسواق حكومية يتم فيها توفير ملابس العيد بأسعار رمزية مراعاة للمواطنين الذين باتوا يعانون جراء ما تعانيه كل البلاد من تدهور مادي واقتصادي. حالة ركود ففي الحديدة إحدى المحافظات الرئيسية في اليمن والتي يقصدها الزائرون من محافظات (حجة والمحويت وريمة) بهدف شراء ملابس العيد أو الاحتياجات الأساسية مثل المواد الغذائية كون أسواقها تعد من أكبر الأسواق في تلك المحافظات .. ناهيك عن توفر أحدث الموديلات والموضات القادمة من دول شرق آسيا وتركيا, بيد أن هذه الأسواق التي طالما اكتظت بالمتزاحمين عليها من مدينة الحديدة والمديريات المختلفة للمحافظة ومن المحافظات المجاورة ها هي اليوم تبدو فارغة بفراغ جيوب المواطنين .. ودكاكينها لا يتردد عليها سوى متسول أو متفرج ممتع نظره بالجديد. أحمد العبال -صاحب محل ملابس – قال : إن السوق يشهد حالة ركود هذا العام غير مسبوقة ولم يشهدها في الأعوام الماضية خاصة قبيل عيد الفطر والذي يوسع الله فيه على الناس وينزلون الى الأسواق لكن هذا العام وكما ترى عينك تشكو محلاتنا والتي وفرنا فيها كل جديد من القماش والخامة وبلد التصنيع لكن المواطن غير موجود. وأضاف أحمد : (يا أخي كلما قلنا عساها تنجلي قالت الأيام هذا مبتداها .. طيب احنا طوال العام ننتظر الموسم واليوم وكما ترى لا يزورنا في الموسم سوى المتسولين القادمين إلينا من كل المديريات ومن المحافظات المجاورة أيضاٍ). منافسة شديدة كما أن المحلات العملاقة الخاصة ببيع الملابس- بمختلف أنواعها – والتي فتحت مؤخرا في محافظة الحديدة قد أثرت سلبا على أصحاب المحلات الصغيرة الموجودة منذ عقود في أسواق الحديدة كسوقي باب مشرف والمطراق فالكثير من المواطنين الراغبين في شراء الملابس يفضلون محلات المول والتي تحوي على مختلف الملابس النسائية والرجالية والشبابية والأطفال وبأسعار يقول أصحابها بأنها أقل من أسعار الملابس في المحلات الصغيرة .. مدينة الحديدة والتي يوجد بها 4 أسواق كبيرة ويقدم إليها المتسوقون من مختلف المحافظة ومن المحافظات المجاورة شهدت ظهور تلك المحلات العملاقة خاصة في العام الحالي وذلك لكون المحافظة منطقة اقتصادية حية بخلاف المحافظات المجاورة كحجة والمحويت وريمة. وهذا الإقبال على تلك المحلات العملاقة قوبل بضعف للإقبال في الأسواق التاريخية لمدينة الحديدة كـ (باب مشرف والمطراق) بالرغم من أن أصحاب تلك المحلات (الصغيرة) يقولون إنهم يعملون على توفير موديلات وموضات جديدة ومستوردة من دول تمتاز صناعتها بالجيدة .. ومع ذلك فالمواطنون – حسب قولهم – باتوا يفضلون الذهاب الى محلات المول العملاقة. أما المواطنون فيبررون سبب عزوفهم عن المحلات الصغيرة والمتوسطة وذهابهم الى المحلات العملاقة كون تلك المحلات تقوم بتوفير كل ما يحتاجه المشتري من ملابس لكل الأعمار ناهيك عن توفيرها للاحتياجات المنزلية مثل أدوات المطابخ وألعاب الاطفال وغيرها وهو ما لا يوجد في المحلات الأخرى والتي غالبا ما توفر أنواعاٍ محددة. وهذا الوضع تسبب في حالة ركود كبير في أسواق الملابس العامة الأمر الذي قد يسبب لأرباب تلك المحلات خسارة في هذا الموسم ..

أسواق بديلة وعلى مقربة من المحلات التجارية الممتلئة بالملابس المستوردة يظهر سوق بيع الملابس المستعملة (المستعملة الخارجي والمستعملة المحلي) والذي بات يتسع باتساع رقعة الفقر في محافظة الحديدة .. وضعف القدرة الشرائية للمواطنين في هذه المحافظة. أحد البائعين والذي وقفنا بجواره أخذ يردد تلك العبارات بمايكرفون : (اليوم فرح ولدك .. رخيص ومليح ونظيف .. فرح ولدك .. وعلى 300 ريال .. يله يله .. الكمية باتخلص), تحدثنا معه عن تلك البضاعة التي معه فقال : (إن جزءاٍ من هذه البضاعة يتم شراؤها من تجار يقومون هم بشرائها من دول كالـ “الهند والصين” وهي ملابس مستعملة لكنها نظيفة) .. مشيراٍ إلى أن الملابس التي نقوم ببيعها خامة جميلة وقماش حلو وأسعار رخيصة .. وهذه الثلاث المواصفات يطلبها المواطن اليمني واحنا وفرناها وأنتم ترون الزحمة عندنا الناس ما عاد يقدروا يشتروا الملابس الجديدة المقرطسة الغالية .. يا الله يقدروا يوفروا قيمة الأكل والشرب. وفي ذلك السوق وجدنا الكثير من الآباء الذين أكدوا لنا أنهم اضطروا لهذه الأسواق البديلة (أسواق الملابس المستعملة والمستوردة) كونهم لا يقدرون على شراء الملابس الجديدة .. والعديد من هؤلاء الآباء يقومون بإيهام أبنائهم بأن هذه الملابس التي قاموا بشرائها هي ملابس جديدة .. بالرغم أن الحقيقة عكس ذلك .. والسبب يعود لعدم قدرة الآباء على شراء الملابس الجديدة ناهيك عن السعر لهذه الملابس المستعملة والذي لا يتجاوز في الغالب 500 ريال للقطعة الواحدة. أحد الآباء (س . ق) قال : اشتريت 4 بدلات لأبنائي الموجودين في البيت والذين ينتظرون عودتي بالملابس الجديدة وأنا هكذا سأقنعهم بأن هذه الملابس التي قمت بشرائها لهم (جديدة). هروب من ارتفاع الأسعار الحاجة أم عمر تقول – لجأنا إلى الباعة المتجولين هروباٍ من ارتفاع الأسعار في المحلات وأضافت أنها لولا أطفالها ما كانت خرجت من منزلها لشراء ملابس العيد فالأولى من شراء الملابس الجديدة هو توفير الأكل والشرب.وأضافت أنه ومنذ دخول شهر شعبان وهي تقوم بادخار بعض المبالغ المالية من أجل شراء الملابس للعيد لأبنائها .. ومع ذلك فالمبلغ المالي الذي ظلت طوال شهرين تجمعه ومع أضافة والدهم ربما لا يغطي القيمة المالية للملابس والتي باتت ترتفع يوما بعد يوم .. ومع كل ارتفاع يتعب المواطن اليمني. ويرتبط تحسن القدرة الشرائية للمواطنين الشرائية بتحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد والتي باتت تتفاقم يوما بعد يوم وأوجدت حالة من الركود في الحركة الاقتصادية أثرت سلبا على كل الشرائح بما في ذلك أصحاب محلات بيع الملابس وغيرهم.