دعا المنسق الإنساني للأمم المتحدة بصنعاء يوهانس فان دير كلاو جميع الأطراف في محافظة عمران لتنفيذ التزاماتهم بتسهيل العودة الفورية للمنظمات الإنسانية كي تتمكن من إيصال المساعدات للسكان المحتاجين بغض النظر عن الانتماءات العرقية أو السياسية أو الدينية أو أية معايير أخرى . وقال المنسق الإنساني للأمم المتحدة في تصريح لـ( الثورة )عقب عودة من زيارة ميدانية إلى محافظة عمران أن زيارته هدفت إلى الاطلاع على الأوضاع فيها عقب النزاع الذي جرى فيها مؤخرا وللدفع نحو إتاحة حرية انتقال ووصول شركاء العمل الإنساني غير المشروط إلى جميع الأشخاص ذوي الاحتياج والحصول على التزامات من جميع الأطراف بالتقيد بمبادئ العمل الإنساني في اليمن. وعبر المسوؤل الدولي عن سعادته البالغة لسماع آراء ومواقف جميع الأطراف بمن فيهم السلطات الحكومية وكبار ممثلي جماعة الحوثيين والذين أكدوا دعمهم لسير العمل الإنساني الملتزم بالاستقلالية والنزاهة والحياد, مؤكدا تشجيع الأمم المتحدة لشركاء العمل الإنساني الذين كانوا يعملون في عمران قبل النزاع إلى استئناف أنشطتهم بأسرع ما يمكن ومواصلة تمسكهم بمبادئ العمل الإنساني في كل أعمالهم, مشيرا إلى أن العمل في المجال الإنساني في عمران – وفي كل مكان في اليمن – لا ينتهج أية أجندات سوى تخفيف المعاناة الإنسانية وفقا لاحتياجات الأشخاص المتضررين دون غيرهم. وأكرر بأن شركاء العمل الإنساني يعملون بشكل شفاف مع جميع الأطراف وهم مساءلون تجاه السكان المتضررين ويجري اختيارهم فقط استنادا إلى خبراتهم الفنية وقدراتهم على الالتزام بمبادئ العمل الإنساني, مشيرا إلى أن الأوضاع في عمران بدت هادئة منوها بهذا الصدد إلى أن تقديرات السكان المحليين الذين التقاهم خلال زيارته تشير إلى أن أكثر من نصف الأشخاص الذين نزحوا جراء القتال الأخير قد عادوا إلى ديارهم فيما تعود إلى المحافظة المزيد من الأسر بشكل يومي إلى ديارهم ومناطقهم التي اجبروا على تركها نتيجة المعارك التي شهدتها المحافظة مؤخرا . ويضيف المنسق الإنساني : على الرغم من هذا التحسن في الأوضاع ملامح بالأضرار التي وقعت في مباني مدينة عمران ومنطقة بيت بادي نتيجة للقصف وهجمات الصواريخ وقذائف الهاون. وقد أحسست بالصدمة العميقة التي يشعر بها المدنيون أكثر من الأضرار المادية بسبب القتلى الذين سقطوا جراء الاستهداف الموجه والذي شمل النساء والأطفال وأعمال وحشية أخرى. وعلى الرغم من أن السكان الذين التقينا بهم قد بدت عليهم ملامح الارتياح الواضح بسبب عودة الاستقرار والأمن إلى مناطقهم إلا أن أعمال العنف الأخيرة قد أدت إلى وقوع أضرار بالغة بالأسر والمجتمعات المحلية. وقد شعرت بالقلق البالغ على وجه الخصوص عندما وجدت عدة مكاتب لمنظمات إنسانية – بما فيها مباني مشتركة للأمم المتحدة وأخرى تعود لمنظمة غير حكومية واحدة على الأقل – وقد تعرضت للنهب أثناء النزاع. وقد حثثت المسؤولين عن ذلك على إرجاع الأصول المنهوبة فورا لتمكين ممثلي العمل الإنساني من استئناف أنشطتهم وتقديم مساعدتهم. كما دعوا جميع الأطراف كذلك على ضمان تأمين مرافق العمل الإنساني بأسلوب لا يعرض الاستقلالية والحياد في العمل الإنساني للخطر. كما صادفت أثناء زيارتي دليلا يدعو إلى القلق أيضا يتعلق بسوء استعمال البنية التحتية المدنية. فما زالت إحدى المدارس مشغولة بمسلحين يقيمون فيها عند دخولي إليها بعد أن تحولت إلى مركز احتجاز وقد رأيت بها أطفالا حاملين للأسلحة. كما أن مستشفى عمران ما زال يعاني إضافة إلى ذلك من سرقة إحدى سيارات الإسعاف التابعة له ومستلزمات هامة أخرى. ويجب إعادة إصلاح وترميم كل البنى التحتية المدنية – بما فيها المدارس والمستشفيات – لتعاود عملها في خدمة الأغراض التي أنشئت من أجلها. كما دعوت ممثلي الحوثيين أيضا إلى وقف فوري لاستخدام الأطفال لأغراض تجنيدهم أو لتطبيق القانون. نظرا لتقارير ممارسات القتل المستهدف والأعمال الوحشية الأخرى أذكر جميع الأطراف بضرورة التزامهم بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق إنسان في جميع الأوقات. وأحث أيضا على إجراء تحقيق شامل وعاجل بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان المحايدة بشأن التقارير التي وردت عن انتهاكات جسيمة للحقوق. كما أتوقع من كافة السلطات المحلية والوطنية المعنية أن تقوم في هذه الأثناء بإيجاد بيئة تمكن ممثلي العمل الإنسانيين من تنفيذ أعمالهم الهادفة إلى دعم السكان الذين هم في أشد الحاجة إلى تلقي المساعدات الإنسانية خصوصا في المناطق التي تعرضت بشدة إلى أضرار النزاعات.