كشف تقرير حديث صادر عن المرصد اليمني لحقوق الإنسان أنه تم رصد 282 واقعة تعرض فيها مدافعون عن حقوق الإنسان لانتهاكات مركبة في اليمن ودول الخليج توقفت في أبرز صورها على ممارسات متنوعة طالت حقوقاٍ أساسية تمثلت أبرز هذه الحقوق المنتهكة في الحق في الحياة والسلامة الجسدية وحق التعبير وعلى رأسها الحق في التجمع السلمي وحرية التنقل والأمان الشخصي والنفسي والحق في المحاكمة العادلة. ولفت التقرير إلى أن الحق في حرية الرأي والتعبير أكثر الحقوق المذكورة انتهاكا حيث تم المساس به في 278 حالة من بين الوقائع المرصودة يليه الحق في حرية التعبير والأمن الشخصي والذي طالته ممارسات خاطئة في 261 بينما جاء الحق في المحاكمة العادلة في المرتبة الثالثة حيث خضع له 176 لمحاكمة افتقدت في معظم إجراءاتها لمعايير المحاكمة العادلة وشروطها الموضوعية. وأشار التقرير إلى أن في حالات الانتهاك المرصودة ارتفاع عدد الضحايا من المدافعات الحقوقيات والتي وصلت بحسب الوقائع إلى 45 كما وصلت أعداد المؤسسات والكيانات التي كانت محل استهداف إلى 8 من بين كل الأرقام المرصودة لكافة الضحايا مبينا أن عملية تعزيز حالة حقوق الإنسان في اليمن ومنطقة الخليج تصطدم بقيود وموانع عديدة تفرضها السلطات الحاكمة التي تجد في حالة الابتعاد من قبل المجتمع الدولي مقوما داعما لها. الحقوق في اليمن وأوضح التقرير, الذي أعد ضمن مشروع حماية المدافعين عن حقوق الإنسان باليمن ومنطقة الخليج بالتعاون مع المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان, أن حقوق الإنسان في اليمن تمر بحالة من التدهور الفادح في ظل التداعيات التي يشهدها البلد عقب الثورة الشبابية الشعبية السلمية ويمثل هذا التدهور امتداداٍ لتراكمات سلبية خلفتها سياسات الأنظمة السابقة التي كرست جملة من المفاهيم والممارسات الممنهجة سادت وما تزال في كل أشكال الانتهاكات الحقوقية التي حدثت وتحدث في اليمن ومع دخول الأطراف الرئيسة في مرحلة التسوية التي نتجت عن توقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة والصادرة بقرار من الأمم المتحدة ظهرت على البلاد أعراض غياب الدولة وضعفها الأمر الذي نتج عنه ظهور العديد من القوى مستحكمة بالأمور إلى جانب السلطة أحياناٍ – وغالبة عليها أحياناٍ أخرى – ولم تنحصر هذه القوى على الموالين للنظام السابق بل أيضا ظهرت منها قوى محسوبة وأخرى منتمية للثورة الشبابية السلمية وبتعدد هذه القوى فقد تعددت مظاهر الانتهاكات وتنوعت بحسب ثقافتها فقد تم رصد (31) واقعة انتهاك تعرض لها مدافعون عن حقوق الإنسان رغم محاولات هذه المكونات سواء في السلطة أو خارجها في إظهار تسامحها وتفاعلها المرن مع المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظماتهم وقبولها بالوقفات الاحتجاجية والفعاليات إلا أن هذا النوع من التظاهر سرعان ما تكشف من خلال جملة من الممارسات وفي مناسبات عديدة كان الأبرز في هذه الممارسات ما تعرض له المدافعون من النشطاء النقابيين لنقابات موظفي بعض الجهات الحكومية من خلال رفض السماح لهم بإنشاء الكيانات النقابية المعبرة عن الموظفين باستثناء الشؤون الاجتماعية والخدمة المدنية والخارجية والتي تمت بصعوبة بالغة وبعد مخاض عسير إضافة إلى قمع فعاليتهم المطلبية في معظم الجهات بالقوة المسلحة وإصدار قرارات الفصل والإبعاد الوظيفي أو النقل إلى مناطق خارج العاصمة. انتهاك للحقوق وأضاف التقرير أنه في الواقع العملي لا يتم الالتزام باحترام الحقوق والحريات المنصوص عليها بالقانون الدولي والتي كثيرا ما تقرها القوانين المحلية وتكفل لها الحماية كما لا تولي السلطات أي اهتمام تجاه تحمل مسؤولياتها وفقا للتعهدات المقدمة من قبلها في اتخاذ أي من التدابير الإجرائية التي تكفل تمتع المواطنين دون انتقاص بجميع الحقوق في نطاق هذه الدول. وتابع التقرير : إن أياٍ ما يكون الدور الذي يسعى المدافعون عن حقوق الإنسان لتقديمه في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان فإنهم يؤثرون ويتأثرون بالبيئة المحيطة بهم التي يعملون في وسطها ويبقى مستوى نشاطهم وحجم تأثيره مرتبطاٍ بمدى دعمهم والانفتاح عليهم وهو ما يعني إيلاء المزيد من الاهتمام بمعاناتهم وبذل الجهود لتعزيز حرية نشاطهم على طريق تعزيز حقوق الإنسان في المنطقة وكسر ثقافة العدائية التي يواجهون بها من قبل السلطات والتحول نحو خلق بيئة في سبيل إرساء قيم ومبادئ حقوق الإنسان وضمان التمتع بها قولا وتقنينا وممارسة. تخاذل السلطات وأشار التقرير إلى أن عملية الإفلات من العقاب تبقى من الشواهد البارزة على ذلك فما تزال السلطات الحاكمة تقف متخاذلة تجاه تبني أي مواقف عملية أو انتهاج سياسات للحد من ظاهرة الإفلات من العقاب – ولو على المدى البعيد – عبر ضمان التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ومعاقبة مرتكبيها وتقديم تعويضات فعالة للضحايا أو التلويح بعدم السماح بإعادة ارتكاب مثل هذه الممارسات في ظل حالة من التغاضي عما يشهده حال حقوق الإنسان في منطقة الخليج عموما من قبل المجتمع الدولي وعدم التعامل بجدية داخل الآليات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان تجاه السلطات الحكومية فيها الأمر الذي ترك انعكاسات سلبية تجاه عمل نشطاء حقوق الإنسان أبرزها تمثل في دفع الأمور لتتجه نحو أبعاد طائفية يكون نشطاء حقوقيون على رأسها وبالرغم من هذا المناخ ومن انتشار القمع فقد نمت حركة حقوق الإنسان في المنطقة وأصبح صوتها مسموعا وفي كثير من الحالات أدى إصرار النشطاء فيها على التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان إلى إحداث تغييرات ملموسة على مستوى الواقع الأمر الذي دفع بالعديد من هذه الأنظمة إلى انتهاج سياسات تظهر فيها مرونة واهتماماٍ بحالة حقوق الإنسان خارج حدودها وتحول بعضها إلى تشكيل كيانات حقوقية حكومية لم تتجاوز في دورها مستوى تحسين صورة هذه الأنظمة وتولي مهمة الرد على أي انتقاد يأتي من الخارج دون أن تضطلع بأي مهمة فعلية على مستوى البلد الذي تمثله باتجاه تعزيز حقوق الإنسان ولو من باب التوعية الحقيقية بها.