أكدت المجالس المحلية في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات أهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والمتمثلة برفع الدعم عن المشتقات النفطية, باعتباره إجراء ضروريا لإنقاذ الاقتصاد الوطني من مخاطر الانهيار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وانعاش الاستثمارات وتخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة ورفع كفاءة الخدمات الأساسية. واعتبرت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة آثار رفع الدعم على الأسر الفقيرة من خلال التوسع في إعداد المستفيدين من شبكة الضمان الاجتماعي واعتماد 250 ألف حالة جديدة, خطوة ايجابية من شأنها تحسين أوضاع الفئات الفقيرة وتوفير فرص عمل جديدة ودعم مسارات العمل التنموي والإنمائي. وفي هذا الصدد أكد المجلس المحلي لأمانة العاصمة صنعاء على الأهمية القصوى لهذه الإجراءات لما من شأنه تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي لليمن في ضوء الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا . وقال محلي الأمانة في بيان صدر عنه بهذا الصدد تلقت وكالة الأنباء اليمنية ” سبأ ” نسخة منه : إن تدشين الحكومة استراتيجيات تصحيحية هامة تهدف إلى إعادة توجيه المسار الاقتصادي للدولة وتنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية المتكاملة جاءت كخطوة حتمية وضرورية لإنقاذ الاقتصاد الوطني من مخاطر الانهيار والقيام بتدخلات طوارئ لتأمين الانتعاش الاقتصادي المناسب ولتجاوز حالة العجز الحاصل في الموازنة العامة والركود الاستثماري آخذين في الاعتبار مصلحة المواطن والوطن. وأكد محلي أمانة العاصمة على الحق الدستوري الأصيل للمواطنين في إبداء رفضهم والتعبير عن آرائهم في الاحتجاج السلمي في إطار احترام الدستور والقوانين النافذة , معربا عن إدانته لكل الأعمال الفوضوية والتخريبية ولكل فعل تصعيدي أو ميداني خارج عن القانون ينتهك حقوق الآخرين أو يضر بالمصلحة العامة أو يهدد السلم الاجتماعي. وأكد محلي العاصمة صنعاء تأييده الكامل لكل المساعي الوطنية النابعة من حرص مسؤول وتوجه صادق تسعى من خلاله القيادة السياسية والحكومة إلى تعزيز مداميك الاقتصاد الوطني والقضاء على كل رهانات الفشل ومحاربة الفساد وتجفيف منابعه من خلال خطوات إستراتيجية واقتصادية سيجني ثمارها الوطن اليمني بامتداده الواسع على المدى القريب والمتوسط . لافتا إلى أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تحقق النتائج المأمولة مستقبلا بما يجسد تطلعات وآمال كل اليمنيين .. وأشار إلى أن إجراءات الحماية الاجتماعية التي تزامنت مع هذا الإجراء الحكومي لمعالجة آثار رفع الدعم على الأسر الفقيرة المشمولة في شبكة الضمان واعتماد مخصصات لـ 250 ألف حالة جديدة من الأسر الفقيرة, سيكون لها الأثر الإيجابي في تحسين أوضاع الفئات الفقيرة بما تضمنه الإجراء من التوسع في إعداد المستفيدين من شبكة الأمان الاجتماعي وخلق فرص عمل جديدة ودعم مسارات العمل التنموي والإنمائي ورفع كفاءة الخدمات الأساسية إلى جانب ما سيدركه القطاع الوظيفي في إطار تلك التدخلات التنفيذية الهامة .. ودعا محلي العاصمة في ختام بيانه كافة القطاعات والفعاليات والشرائح الاجتماعية والمؤسسات النقابية والمهنية والمنظمات الجماهيرية والمثقفين وكافة أبناء الشعب اليمني العظيم ومواطني وسكان صنعاء الشرفاء إلى الحفاظ على الاستقرار والأمن والسكينة العامة والتحلي بالصبر وعدم الانجرار وراء الدعوات الفوضوية والتحريضية الهادفة لإقلاق الأمن والسكينة العامة وإعطاء فرصة ومزيد من الوقت للقيادة السياسية ممثلة بالأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ولحكومة الوفاق الوطني لتمكينها من أداء مهامها بالشكل المطلوب واستكمال مسارات العملية الانتقالية . من جهة أخرى أيدت قيادة السلطة المحلية بمحافظة عدن الإجراءات والإصلاحات الحكومية المتمثلة في رفع الدعم عن المشتقات النفطية بغية تجنيب الاقتصاد الوطني الوصول إلى مرحلة الانهيار . وجاء في بيان صادر عن قيادة محافظة عدن ومجلسها المحلي ومكاتبها التنفيذية : إن تلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ترمي إلى مزيد من الإصلاحات الاقتصادية ولما من شأنه محاربة تهريب المشتقات النفطية والعبث بها والتي كانت تكبد الدولة أموالا طائلة جدا . وأشار البيان إلى أن هذه الإصلاحات تأتي لتعزيز جهود الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في محاربة الفساد وتجفيف منابعه . وأضاف البيان أن إقرار الإصلاحات الحكومية كانت ضرورة ملحة فرضها الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلد لتجاوز عقبات التدهور وتجنيب أوضاع أكثر مأساوية .. داعيا الحكومة إلى بذل مزيد من الجهود في الاهتمام بالمحافظات الأكثر فقرا وحاجة وتقدير ظروف المواطنين المعيشية وإيجاد وسائل ناجعة للارتقاء بهم معيشيا وبما يخفف عنهم وطأة الواقع وتبعات ما اتخذ من إجراءات . من جانبها رحبت السلطة المحلية ومكتبها التنفيذي بمحافظة شبوة بقرارات تحرير أسعار المشتقات النفطية. وأكدت في بيان لها أن اتخاذ هذه الإجراءات كان ضرورة حتمية لتخليص الموازنة العامة للدولة مما تعانيه من عجز شديد وشحة في الموارد وبما يدفع بالاقتصاد الوطني ويرفع الثقل الكبير عن كاهل الموازنة العامة للدولة والتي أرهقت لسنوات طويلة على حساب مستويات التنمية الوطنية الشاملة في مختلف محافظات الجمهورية . وأشاد البيان باقتران هذه التدابير الاقتصادية الهامة مع حزمة من الإجراءات المالية الأخرى والهادف إلى ترشيد الإنفاق العام لأجهزة الدولة كفيلة بتحقيق النجاح التام لها . وحيت السلطة المحلية بمحافظة شبوة القبول العام لأبناء المحافظة بهذه الإجراءات وترحيبهم بها , والذي يعتبر تواصلا لمواقفهم الوطنية المشهودة والحية في حياة الأمة وتاريخها . الى ذلك رحبت قيادة السلطة المحلية بمحافظة أرخبيل سقطرى أمس بالإجراءات الحكومية والاستمرار في الإصلاحات الشاملة للتسريع بوتائر التنمية الشاملة في الوطن . وأكدت السلطة المحلية تأييدها ومباركتها لقرار الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية لما له من فوائد على الاقتصاد الوطني وحمايته من الانهيار وكذا وضع حلول ومعالجات ضرورية وسريعة ومدروسة لمراقبة الأسعار وعدم الاستغلال السيئ لهذا القرار سواء لأسعار المواد الأساسية أو أجور النقل. وأشارت قيادة السلطة المحلية بالمحافظة إلى ضرورة مساندة جهود القيادة السياسية والحكومة لمواصلة الإصلاحات الشاملة لمعالجة أية اختلالات هيكلية والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتسخيرها للتنمية الشاملة للوطن. وفي حجة أكد بيان صادر عن قيادة المحافظة والسلطة المحلية تأييدها للإصلاحات الحكومية لما له من أهمية في رفع المستوى التنموي للوطن وتحسين الخدمات العامة للمواطنين ومحاربه الفساد لاسيما وان وضع اليمن الاقتصادي كاد أن يكون على وشك الانهيار . ودعت قيادة المحافظة المواطنين في المحافظة الوقوف بجانب الحكومة في هذه الظروف الصعبة بما يحقق الأمن والاستقرار والمضي في هذه الإصلاحات التنموية.