لا يمثل رفع الدعم أي تأثير على الأسواق واسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وفقا لتأكيدات الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والقطاع الخاص بحسب الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية . وتمر الأسواق حاليا بهدوء تام على الرغم من تململ البعض ومحاولتهم خلق بلبلة في أسعار السلع لكن مثل هذه المحاولات تلاقي صعوبة تامة في تجاوب الأسواق التي تعاني من ضعف شديد في القوة الشرائية وتدني المستوى المعيشي للمواطنين.

هذا الهدوء الذي تمر به الأسواق شيء ايجابي لكن هناك مخاوف من عدم استمراره في حال تقاعس الجهات المعنية عن اداء دورها الرقابي والإشرافي للسيطرة على عملية تداول السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية واسعارها وتفعيل القوانين النافذة ومن اهمها القانون المجمد المتعلق بإشهار الأسعار. ويرى خبراء أن هذه القضية تتطلب تفعيل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والعمل معا لإيجاد حلول مرضية تكفل حقوق المواطن ولا تضر بوضعه المعيشي حيث أن أغلب السلع المستوردة وخصوصا المواد الغذائية الأساسية مثل القمح والأرز والسكر وغيرها ليس لأسعارها علاقة بالمشتقات النفطية لأن اسعارها وعملية نقلها تخضع لمعايير وأنظمة السوق العالمية .

سعر محرر * تقول جمعية حماية المستهلك أن القطاع الصناعي سمح له قبل رمضان بالسعر المحرر وقد أدى ذلك الى ارتفاع أسعار بعض السلع بنسب مثل الزيوت والزبادي ومشتقات الألبان . وبحسب مدير عام الجمعية فضل منصور فإن الأسواق مستقرة الى حدا ما لكن المسألة تتطلب تفعيل قرار مجلس الوزراء بإشهار الأسعار وإلزام الغرف التجارية والمصنعين والمستهلكين بتنفيذه . مؤكد على أهمية الرقابة على الأسواق للحد من أي تجاوزات أو اخلال بالوضع التمويني يؤدي الى فوضى في أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية. ويشير الى استقرار الأسعار وهذا يعود الى تدني القوة الشرائية والوضع المعيشي للمواطنين حيث تكتفي شرائح واسعة من محدودي الدخل بتوفير المتطلبات المعيشية اليومية الضرورية. ويوضح أن المشكلة كذلك تتعلق بأجور المواصلات التي تستهلك ما بين 30 -40% من رواتب الموظفين وهو ما يدعو الى معالجة هذه القضية من خلال تعريفة مناسبة لهذه الأجور لا يشعر المواطن بثقلها.

إصلاحات * يؤكد منصور أهمية أن يكون هناك إصلاحات شاملة بموازاة رفع الدعم عن المشتقات النفطية للحد من النفقات العبثية وتنفيذ برنامج استراتيجي للإصلاح المالي والإداري للحد من الفساد وهدر المال العام ومكافحة الفقر والبطالة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين. ويرى ضرورة وضع رؤية رسمية فاعلة تترجم عبر خطط وبرامج حكومية تنموية لاستيعاب وفورات الدعم الذي كان يوجه لدعم المشتقات النفطية توجيه حيث يمكن توجيه مبالغ الوفر لإنعاش الاقتصاد عبر تنفيذ مشاريع تنموية حيوية وهامة مما سيخلق فرص عمل للكثير من العاطلين عن العمل لتحسين الوضع المعيشي وخلق مجتمع منتج قادر على تلبية مختلف احتياجاته ومتطلبات الحياة اليومية في ظل الارتفاع المتواصل في أعباء المعيشية من فترة لأخرى.

تفهم * يبدي القطاع الخاص تفهمه الكامل لدوافع الحكومة لاتخاذ هذه الإصلاحات ضمانا لمصالح الوطن والشعب وحرصا كبيرا على التعاون لتذليل أي صعوبات أو معوقات قد تنتج عن تنفيذ مثل هذه الاصلاحات. ويؤكد الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية الذي يعتبر أرفع مؤسسة تمثل القطاع الخاص على اهمية استقرار الأسواق وضبط الأسعار وعدم استخدام هذا القرار للمغالاة والمتاجرة عبر رفع أسعار المنتجات والخدمات بهوامش لا تتناسب مع التأثير المحدود لتحرير أسعار المشتقات النفطية على تكاليف المنتجات والخدمات. تأكيدات الاتحاد العام للغرف التجارية تفيد تعويل القطاع الخاص كثيرا على النتائج الإيجابية المتوخاة من اتخاذ هذا القرار لمنع تدهور الاقتصاد وانهياره كعلاج ناجع لأزمات المشتقات النفطية التي ضاق ذرعا منها المواطن و الاقتصاد الوطني من ورائه. ويرى اهمية اتخاذ إجراءات فورية تصحيحية أخرى في ذات المسار خدمة للصالح العام وإنعاشا للاقتصاد وللارتقاء بمستوى معيشة المواطن.

وضعية * على الرغم من تشبع الأسواق بمختلف المواد الغذائية والاستهلاكية وحالة الركود التي تمر بها بعد الموسم الرمضاني وفترة عيد الفطر الا أن هناك بعض المخاوف المقلقة من قبل بعض المواطنين لاستغلال الوضع الراهن والاقدام على رفع أسعار السلع بشكل واسع. ويرى محمود ناصر مشرف تجاري في احد القطاعات التجارية المتخصصة بالاستيراد والتصدير أن هذا التخوف قد يستغله البعض من ناحية تراجع الانتاج ووضعية النقل الخاص بالبضائع والسلع لممارسة الاحتكار ورفع الأسعار. لكن هذا الأمر كما يؤكد محمود قد يصطدم بالأوضاع الراهنة في السوق المحلية لأن الوضع الراهن لا يؤثر فقط على القطاعات التجارية بل على أغلب فئات المجتمع وخصوصا على ميزانية الأسر بشكل عام. ويشير إلى أن اسعار المواد الغذائية الأساسية تخضع بالدرجة الأولى لوضعية السوق العالمية لأنها سلع مستوردة , وهناك استقرار في الأسواق العالمية وخصوصاٍ البلدان الرئيسية التي تعتمد عليها مختلف الأسواق المحلية في تلبية احتياجاتها من السلع والبضائع بالإضافة إلى انخفاض المستوى المعيشي للمواطنين وتأثيره على انخفاض القوة الشرائية. وتمر الأسواق المحلية في حالة تشبع تام بالمواد الغذائية حيث استقبلت منذ بداية العام نحو مليون و600 ألف طن من القمح بالإضافة إلى أكثر من تسعة آلاف طن من الدقيق. كما بلغت كميات السكر الواصلة ما يقرب من 200 الف طن وكذا 300 الف طن من الأرز و34 ألفاٍ و 435 طنا من الزيوت فيما بلغت كميات الحليب الواصلة 16 ألفا و 741 طنا. ويشدد محمود على أن هناك استقراراٍ في الاقتصاد العالمي هذا العام بخلاف الأعوام الماضية التي شهد فيها أزمة طاحنة استمرت تبعاتها من عام لآخر وكانت الدول النامية مثل اليمن أكبر المتضررين في الجانب التجاري والاستثماري وعملية الإمداد بالسلع والمواد الغذائية وارتفاع أُسعارها بشكل لافت .