■ ينبغي تفهم هذا القرار وترحيل التكلفة الى الأمام

* يرى الخبير الاقتصادي المعروف وأستاذ الاقتصاد المحاسبي بجامعة صنعاء الدكتور أحمد بامشموس أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية ضرورة قصوى لاستقرار الاقتصاد الوطني حيث تأخر كثيرا اتخاذ مثل هذا القرار الشجاع والمتميز على حد قوله . وبحسب الدكتور بامشموس في حوار خاص لـ الثورة” فإن على الشعب تفهم مثل هذا القرار وهو بالفعل قادر على ترحيله الى الأمام بالمقابل ينبغي كذلك والحديث لبامشموس” معالجة أي أعباء إضافية قد تطرأ لتغطية التكاليف من خلال تحسين الوضع المعيشي والتركيز على برامج مكافحة الفقر والبطالة. وقال الدكتور بامشموس : إن أغلب الدعم يستفيد منه المهربون وبسببه يزدهر الفساد والتهريب على حساب الشعب اليمني وقوته وحياته المعيشية حيث لا تستفيد الفئات الفقيرة والمحتاجة من عملية الدعم باهض التكلفة على حساب عجز كبير في الموازنة العامة للدولة.

* كيف تنظر كاقتصادي الى قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية¿ – قرار متميز وشجاع وقد تأخر كثيرا لأن من المفترض مثل هذا القرار كان يتم من فترة طويلة لأن البلد تعاني وهناك تلاعب كبير بالاقتصاد بسبب هذا الدعم ولهذا فإن اتخاذ مثل هذه الخطوة مهمة للغاية وضرورة لاستقرار الاقتصاد الوطني . ومعروف بأن معظم الدعم يذهب الى فئات غير محتاجة لا يستفيد منه الفقراء ومختلف الشرائح محدودة الدخل التي لا تجد منه سوى الفتات ومعظمه يذهب لمن لا يستحق وبسببه تنامى التهريب والفساد.

آثار * برأيك ما هي الآثار السلبية التي عانت منها البلد جراء الدعم الباهض للمشتقات طوال السنوات الماضية¿ – هناك تلاعب كبير بالاقتصاد بسبب استمرار الدعم بالمقابل هناك ازدهار كبير للتهريب للاستفادة من فارق الأسعار المدعومة وطبعا التهريب يتم بطرق مباشرة وغير مباشرة بطريقة مباشرة بواسطة التصدير المباشر للمنتجات النفطية ومشتقاتها والدليل ما رأيناه مؤخرا في الباخرة المحملة بالبنزين التي تم ضبطها الأسبوع الماضي بالإضافة الى التهريب غير المباشر على طول الشريط الساحلي لبلادنا لا يعقل استمرار هذا الوضع واستفادة المهربين وثرائهم على حساب الشعب وقوته ومقدراته أي على حساب افقار الشعب وتدني مستواه المعيشي يعني من غير المعقول أيضاٍ استفادة أغلب الدول المجاورة مثل جيبوتي واثيوبيا وغيرها من دعم المشتقات النفطية للحكومة اليمنية لأن أغلب المهربين يمدون اسواق هذه الدول بالبنزين اليمني المهرب والمدعوم وكل هذه تكاليف باهظة تتحملها اليمن.

عبء كبير * لكن هناك تخوف من قبل فئات عديدة من الشعب اليمني بسبب قرار رفع الدعم وبأن مثل هذا القرار سيضرهم بالدرجة الأولى¿ * يجب أن يعرف الجميع بأن الشعب اليمني يتحمل عبئا كبيراٍ بسبب دعم المشتقات النفطية لأن بسببه ينمو التهريب ويزدهر الفساد ولا تستفيد بالمقابل برامج مكافحة الفقر والبطالة أي شيء منه قد يكون هناك فئات من الشعب ستشعر بالتضرر من هذا الأمر لكن ينبغي معالجتها وتغطيتها ببرامج واستراتيجيات عاجلة لتغطية التكاليف التي ستشعر هذا الفئات بأنها اضافة جديدة عليها طبعا الشعب قادر على ترحيل التكلفة الى الأمام والدعم طبعا في الأول والأخير يجب أن يذهب للمجتمع لمكافحة الفقر والبطالة ولا يجب ان يدفع الشعب ثمن ثراء المهربين وينبغي تفهم مثل هذا القرار وبأن اضرار الدعم تبدد أي جهود لمكافحة الفقر وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

توازن * هل يمكن لمثل هذا القرار أن ينعكس بشكل ايجابي وواقعي على استقرار الاقتصاد الوطني خلال الفترة القادمة¿ – يجب أن يحصل توازن في الاقتصاد يؤدي الى استقراره ونموه وبالتالي القدرة على تنمية قطاعاته التنموية والاقتصادية والاستثمارية الواعدة وينبغي بالمقابل أيضاٍ ترحيل التكلفة للفئات متوسطة الدخل لتشعر هي كذلك بالاستقرار والأمان مثل هذا القرار الهام يمكن أن تنعكس إثارة الايجابية على الاقتصاد ودفع عملية التنمية جهود الدولة بسببه كانت محدودة في التنمية الاقتصادية ومكافحة الفقر لأن هناك اموالاٍ طائلة مهدورة لا تذهب لقنواتها الصحيحة وهناك كما هو معروف عجز كبير في الموازنة العامة للدولة وبالكاد تستطيع الحكومة تغطية تكاليف بعض بنود الموازنة ومن اهمها بالطبع أجور ورواتب الموظفين هنا في هذا الخصوص حاجة ملحة لوضع برنامج اصلاحات اقتصادية شاملة يستهدف إصلاح مثلا الخدمة المدنية وتنمية الموارد المحلية وتوسيع الهيكل الإيرادي للاقتصاد الوطني ولهذا من الأهمية بمكان تقبل مثل هذا القرار لأنه في الأول والأخير للصالح العام والحد من الهدر المتواصل لأموال طائلة لا يستفيد منها الاقتصاد الوطنية والتنمية المستدامة .

أسعار * هناك تخوف كما يبدو من مضاعفات رفع الدعم على ارتفاع أسعار السلع برأيك هل من مبرر لهذا التخوف من قبل فئات كبيرة من الشعب¿ – هناك أسعار ليس لها أي علاقة بالمشتقات النفطية ولا يجب أن ترتفع بالمقابل يمكن أن تتأثر يعض السلع المحلية بشكل محدود ولهذا فإن الاحتياجات التموينية المعروضة لا يجب أن ترتفع لأن المشتقات النفطية اليمنية لا تدخل في تركيبها نحن لا ننتج القمح والأرز والسكر والزيوت وغيرها ولهذا كيف يمكن أن ترتفع لأنها لا ينبغي ان ترتفع اسعارها ولا تتأثر بقرار رفع الدعم لا سلبا ولا ايجابا وفي هذا الجانب مطلوب دور الجهات المعنية في الحكومة والقطاع الخاص لمعالجة أي آثار قد تطرأ على الأوضاع التموينية وتصحيحها وضبط أوضاع الأسواق.