محمد شاب في العشرينيات من عمره لديه دوامه الخاص واليومي مع المياه , فمجرد أن يفتح الجامع القريب من منزلهم حتى يذهب إليه بمجموعة من الدبات ليقوم بتعبئة الماء ومن ثم إيصالها إلى منزله لإفراغها , وأصبح هذا الشيء لديه كدوام رسمي يومي لا يستطيع التخلف عنه نظراٍ للحاجة الماسة للماء , وعند سؤاله عن السبب الحقيقي وراء ذلك يجيب بكل وضوح وشفافية : لا نستطيع شراء وايت ماء لأن أسعارها ارتفعت وليس لدينا القدرة على الشراء ولذلك نضطر لتعبئة الماء من الجامع يومياٍ. وهناك الكثير من الأسر تعاني نفس الحالة في عدم القدرة على توفير قيمة الوايت الماء وذلك للارتفاعات الجنونية في الأسعار واختلافها من شخص لآخر لدى بعض مالكي وايتات الماء إلى جانب صعوبة الوضع المعيشي والاقتصادي للكثير من الأسر , “الثورة” بحثت في الموضوع لمعرفة الأسباب والدوافع وراء هذه المشكلة.. فإلى التفاصيل :

وفي زيارة ميدانية للعديد من البمبات (آبار المياه) لوحظ عدم وجود ازدحامات عليها من قبل أصحاب الوايتات في تعبئة الماء ويرجع السبب في ذلك توفر مادة الديزل في المحطات , علي الحيفي صاحب إحدى البمبات يوضح أن الطوابير الطويلة للوايتات اختفت ولم تعد موجودة إلا بنسبة قليلة جداٍ وذلك لتوفر مادة الديزل وبسعر محدد 3900 ريال للدبة الواحدة سعة 20 لتراٍ. ويؤكد الحيفي أنه على الرغم من انخفاض سعر تعبئة وايتات الماء إلا أن أصحاب الوايتات لا يزالون يستغلون الفرصة ويضعون أسعاراٍ لا تتناسب مع الوضع العام للمواطنين فهناك الكثير منهم لايستطيع دفع 5آلاف ريال أو أكثر مقابل وايت ماء على خلاف السابق حين كان السعر يصل إلى 2500 ريال , ويشير الحيفي إلى أن الكثير من أصحاب الوايتات يقومون فرض أسعار زيادة عن الحد المعقول .

استغلال وجنون المواطنون من جانبهم يشكون الارتفاعات الجنونية في أسعار الوايتات التي كان من المتوقع أن تقل بعد توفر مادة الديزل واستقرار سعرها على 3900ريال للدبة إلا أن بعض أصحاب الوايتات تنصلوا عن المسؤولية وقاموا برفع سعر الوايت الماء , ويقول الحاج محمد علي أن بعض أصحاب الوايتات لم يلتزموا بخفض السعر على الرغم من توفر مادة الديزل في جميع المحطات , بل ضاعفوا السعر أكثر مما كان عليه في السابق وهذا أمر لا يطاق بالنسبة للمواطنين ذوي الدخل المحدود وغير القادرين على توفير مبالغ مالية مرتفعة من أجل وايت ماء لأسبوع أو أسبوعين حسب حجم الأسرة التي تعيش داخل البيت . ويشير الحاج محمد علي إلى أن الكثير من البيوت داخل صنعاء القديمة لا تستطيع الوصول إليها وايتات الماء نظراٍ لضيق الشوارع والأزقة مما يجعل أصحاب الوايتات يرفعون أسعاراٍ مضاعفة عن الأحياء التي تقع خارج صنعاء القديمة ,ويوضح الحاج محمد أن عدم وجود رقابة وضوابط وكذلك عدم تحديد أسعار وايتات الماء أفسح المجال أمام الكثير من أصحاب الوايتات في التلاعب بالأسعار وفرضها على المواطنين مستغلين بذلك الحاجة الماسة للماء من قبل المواطنين .

اختلافات سعرية وتتفاوت أسعار الوايتات من شخص لآخر وذلك لعدم وجود تحديد إلى حد الآن لأسعار الوايتات حتى يلتزم بها الجميع , ويرى محمد العامري صاحب وايت ماء أن أسعار الوايت الماء يعتمد على ضمير كل شخص يبيع الماء للمواطنين فمنهم من يبيعه بـ5 آلاف ريال ومنهم من يبيعه بـ6 آلاف ريال والبعض يبيع بأكثر ويبررون ذلك بارتفاع سعر الديزل بالنسبة لهم لتشغيل الوايتات التي يعبئ الماء فيها , وكذلك ارتفاع سعر تعبئة الوايت بالماء من قبل أصحاب البمبات (آبار المياه ) من 1000 إلى 2000 ريال ويزداد السعر في بعض البمبات . وأوضح العامري أنه لازال يبيع الوايت الماء بـ 4آلاف وهذا السعر لا بأس به حسب قوله حتى بالتسعيرة الجديدة للديزل , وذلك لأنه كان في السابق يشتري الدبة الديزل بـ6 آلاف ريال وبعض الأحيان بـ8 آلاف ريال من السوق السوداء وهذا السعر كان يكلفه خسائر معظم الأوقات , بينما يبيع البعض الوايت الماء حالياٍ بأسعار أكثر وذلك لتعودهم على الطمع والجشع وعدم الاقتناع بالحاصل إلى جانب ذلك عدم وجود رقابة من قبل الجهات المعنية بذلك .

حلول آنية ويرى خبراء اقتصاد أن بعض أصحاب الوايتات استغلوا الارتفاعات السعرية في المشتقات النفطية التي أقرتها الحكومة ومنها الديزل وقاموا برفع تكلفة الوايت الماء للمواطنين بما يقارب 6-8 آلاف ريال على الرغم من أن السعر في السابق أقل ويصل من 4-5 آلاف ريال وفي نفس الوقت كان الديزل غير متوفر في المحطات ويضطر أصحاب الوايتات إلى شرائه من الأسواق السوداء المنتشرة في العاصمة صنعاء حيث تباع الدبة بحجم 20لتراٍ بما يقارب 8-10 آلاف ريال. ويؤكد الخبراء أن الواقع الآن أفضل بالنسبة لأصحاب الوايتات الماء عن السابق حيث أن مادة الديزل متوفرة في جميع المحطات وبسعر ثابت 200ريال للتر الواحد من مادة الديزل والدبة 20 لتراٍ بقيمة 4 آلاف ريال ومع ذلك يتم استغلال الوضع في رفع قيمة الوايت الماء دون أي رقيب أو حسيب . ويناشد الخبراء وزارة المياه السرعة في تحديد أسعار وايتات الماء حسب بعد المناطق الجغرافية والأحياء الشعبية التي يطلب منها الماء عن المكان الذي يتم تعبئة الماء منه , وذلك كما تم تحديد أسعار المواصلات والنقل الداخلي وبين المحافظات من قبل وزارة النقل, مشددين على ضرورة معاقبة من يخالف ذلك نظراٍ للوضع الاقتصادي الذي يعيشه المواطنون ومحدودية دخلهم الشهري وعدم قدرتهم على دفع مثل هذه التكاليف الكبيرة .