تلوح في الأفق فرصة مناسبة لإعطاء مساحة من الأمل والتفاؤل للمواطنين في سياق الخطط والإجراءات التي تستهدف معالجة التشوهات المتراكمة في جسد الاقتصاد الوطني والاستنزاف المفرط للثروات والموارد. ويرى خبراء أن عملية الإصلاحات الجارية للاقتصاد ولقطاع الطاقة ينبغي أن تنعكس على النهوض بالتنمية فقد حان وقتها بنظر هؤلاء الخبراء” من خلال توجيه أي وفورات مالية كان يستنزفها الدعم إلى التنمية وبرامج مكافحة والبطالة وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

يرى اقتصاديون استطلعت الثورة” آراءهم أهمية إجراء المزيد من الإصلاحات اللازمة في اليمن لتحسين نظام الإدارة المالية العامة لدعم النمو واستيعاب الموارد المتاحة بشكل أكثر فاعلية بالإضافة إلى تطبيق القوانين الضريبية وتعزيز الجهات الإيرادية وشفافية تنفيذ الميزانية دون تدخلات اجتهادية وإقامة آليات فعالة للرقابة الداخلية والتي تعتبر جوانب رئيسية ينبغي التركيز عليها خلال اللا فترة القادمة. مطالبين الحكومة بضرورة إجراء تغييرات جذرية في البنية الاقتصادية والتوظيف الأمثل للموارد وتعديل القوانين لرفع وتيرة الاعمال. مؤكدين أهمية تطوير أداء القطاعين العام والخاص من خلال العمل على تنفيذ خطط تطويرية واسعة تضع الاقتصاد الوطني في الطريق الصحيح للنهوض بعد الازمة الطاحنة التي لحقت به خلال الفترة الماضية.

تلافي يقول الدكتور محمد يحيي الرفيق استاذ الإدارة ورئيس قسم العلوم المالية والادارية بجامعة ذمار أن قرار رفع الدعم يجب أن يرافقه مجموعة من الاجراءات والمعالجات وتوعية الناس بأهمية اتخاذ مثل هذا القرار ووضع الخطط المناسبة لتلافي أي آثار أو مضاعفات قد تحصل. ويرى أهمية أن يرافق ذلك ايضا رؤية فاعلة لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين والحفاظ على المزارعين والصيادين وأي فئات قد تشعر بالتضرر او بحاجتها للدعم والمساندة. ويوضح الدكتور الرفيق أن الأوضاع صعبة وخصوصا الأوضاع المعيشية للناس وهناك عدم استقرار ورأس المال كما هو معروف جبان لأن اليمن بحاجة للاستثمارات المحلية والاجنبية وتحسين مستوى الخدمات والانتاجية لدعم جهود مكافحة الفقر والبطالة.

معاناة يرى الدكتور محمد الرفيق أن الدولة تعاني معاناة شديدة في وضعية الخزينة العامة واختلالات متفاقمة مالية وادارية واتخاذ قرار رفع الدعم هو في المحصلة قرار اضطراري. ويؤكد أهمية تحسين الوضع المعيشي ورفع رواتب الموظفين واستغلال وفورات الدعم وتوجيهها لبرامج مكافحة الفقر والبطالة والاستثمار في التنمية الاقتصادية. ويقول : لا ينبغي توجيه هذه الوفورات نحو الاستهلاك وفي هذه الحالة لن يكون هناك فائدة في مكافحة العجز في الموازنة العامة ولهذا يجب التركيز على الانفاق الاستثماري التنموي وليس الاستهلاكي الذي لايشكل أي اضافة للإصلاح الاقتصادي. ويؤكد الدكتور الرفيق اهمية استغلال رفع الدعم بشكل امثل والاهتمام بالتنمية ودعم الفئات الفقيرة وخلق مجتمع منتج والمساهمة في تطوير اداء الكادر الاداري العام وكذا الخاص وتحسين وضعهم المعيشي وتنفيذ اجراءات فورية تشمل جميل جوانب الاقتصاد الوطني لمعالجة الاختلالات المتعددة التي يعاني منها. معدلات تهدف عملية التنمية المستدامة إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة يمكن معها خلق وظائف عمل مجزية وتحسين مستويات المعيشة لا سيما للطبقات الفقيرة. وللوصول إلى ذلك تقتضي الضرورة بحسب متخصصين في منظومة الاصلاحات الاقتصادية في اليمن ” الاستثمار في الثروة البشرية من خلال اصلاح نظم التعليم والرعاية الصحية وشبكات الأمان الاجتماعي والسعي لتهيئة مناخ الأعمال وتعزيز فرص الحصول على الخدمات المالية واصلاح المؤسسات العامة ومكافحة الفساد. وتلك الأنواع من الإصلاحات هي التي يحتاجها اليمن اليوم كما يرى هؤلاء المتخصصون ” حيث يعاني نصف السكان من الفقر ويصيب سوء التغذية طفل من بين كل طفلين تقريباٍ وتسجل البطالة معدلاٍ بالغ الارتفاع وخاصة بين الشباب. غير أن الحكومة لا يتوافر لديها الموارد المالية الكافية لتلبية هذه الاحتياجات حيث يستحوذ دعم الطاقة وفاتورة أجور القطاع العام على الجزء الأكبر من الايرادات الحكومية المحدودة . ويشير أستاذ إدارة الأعمال أمين البريهي إلى أن الوضع الراهن يتطلب سياسات وإجراءات رسمية صارمة للتصدي للمشاكل الاقتصادية والتنموية وتطوير برامج تنموية فاعلة تناسب الوضع الراهن. ويرى أن الدعم بالدرجة الأولى ينبغي أن يستهدف حماية الفقراء ولهذا فان الدعم الحكومي للطاقة لم يكن يحمي أكثر من 7% من السكان الوقوع في براثن الفقر سواء من خلال الأثر المباشر أو غير المباشر لبقاء الأسعار متدنية عن المستوى الذي يمكن أن تبلغه في حال غياب مثل هذا الدعم فيما يظل 45 % واقعين في مخالب الفقر.

نموذج يقول الدكتور البريهي: إن اليمن بحاجة إلى نموذج تنموي جديد. غير أن الانتقال من الاقتصاد السياسي القائم إلى نموذج الدولة التنموية يتطلب تبني آليات المساءلة السياسية والاجتماعية والإدارية التي تعزز التنمية الاستيعابية في كلا المجالين السياسي والاقتصادي. ويرتبط مثل هذا التحول بتصميم وتنفيذ إطار جديد للمساءلة ينهض على الفصل بين السلطات بما يضمن وجود نظام فعال يحتوي العديد الضوابط والتوازنات والأهم من ذلك هو أن المسار نحو الدولة التنموية يتطلب بذل جهد مكثف لترشيد إدارة أربعة موارد أساسية وهي: الطاقة والمياه والأرض الزراعية والاهم الموارد البشرية. ولتحقيق ذلك فإن المطلوب والممكن بحسب البريهي” إصلاح السياسات الاجتماعية الراهنة وتطوير خطط تنموية قومية رصينة تركز على السياسات الصناعية والزراعية والتجارية وزيادة إنتاجية العمل وتحديد أولويات الاستثمار في قطاعات ومشروعات تضمن استدامة القاعدة الاقتصادية والبيئية ومن شأن تنفيذ هذه الاستراتيجيات التنموية القومية في إطار تكامل في إطار التنمية المحلية.