أعلن الجهاز التنفيذي للتسريع باستيعاب المساعدات الخارجية عن تقديم تعهدات جديدة بحوالي 280 مليون دولار الأمر الذي رفع إجمالي مبلغ التعهدات لليمن بنحو % 3 لتصل إلى حوالي 8.2 مليار دولار وقد تم تخصيصها واعتمادها جميعا وأكد الجهاز التنفيذي في تقرير حديث يرصد سير تخصصات المانحين من بداية العام 2014م وحتى شهر مايو الماضي تلقت الثورة ” نسخة منه” أن التعهدات الجديدة التي حصلت عليها اليمن قدمتها كل من ألمانيا 100مليون دولار والمملكة المتحدة90 مليون دولار والولايات المتحدة الأمريكية 41 مليون دولار بالاضافة الى اليابان 365مليون دولار والسويد 12 مليون دولار. وأكد الجهاز التنفيذي لاستيعاب التعهدات ان عملية التخصيص والاعتماد والصرف لتلك التمويلات تباطؤ ملحوظا حيث ارتفعت النسبة الإجمالية للتمويلات المخصصة بنسبة % 3.2 فقط خلال الفترة من يناير 2014م إلى مايو 2014م كما ارتفعت نسبة التمويلات المعتمدة بنسبة أكبر من نسبة ارتفاع التمويلات المخصصة خلال نفس الفترة حيث حققت زيادة بمعدل % 6.4 “. و أظهر التقرير أن سير الإنجاز في استيعاب التعهدات لم يتحسن خلال الربع الثاني من العام 2014م مقارنة بما تم ذكره في التقرير الأول الصادر في مارس من العام الماضي . ومع ذلك فإن مسار اعتماد التمويلات بحسب الجهاز التنفيذي” قد تباطأ خلال الأشهر الأربعة الماضية عن المسار الذي تحقق خلال الفترة من يونيو 2013م إلى يناير 2014م والبالغة % 17 . كما ارتفعت نسبة الأموال المنصرفة ولكن بشكل متواضع جدا وبنسبة 1.6% مقارنة بحوالي % 11 للفترة السابقة. وأرجع الجهاز التنفيذي للتسريع باستيعاب المساعدات الخارجية هذا التباطؤ الملحوظ وبالأخص في جانب السحب من التعهدات إلى مجموعة واسعة من التحديات أبرزها الوضع الأمني الهش الذي لعب دورا أساسيا في هذا البطء في الإنجاز وترتب عليه تقليص الكثير من البعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنظمات التنموية لموظفيها. وأضاف: إذا ما سارت الأمور بنفس المعدل الذي سارت به خلال الأشهر الأربعة الماضية فإن المبالغ غير المعتمدة المتبقية باستثناء تلك التي تم التعهد بها منذ سبتمبر 2013م سوف تتطلب تقريبا سنة أخرى و 8.5 أشهر )حتى منتصف مارس 2016م( لكي يتم اعتمادها على هيئة مشاريع. . كما سيستغرق الأمر أربع سنوات و 11.6 شهرا لكي يتم صرف الأموال المتبقية غير المنصرفة (حتى بداية يونيو 2019م). وأكد الجهاز التنفيذي لاستيعاب التعهدات الخارجية حدوث ثلاثة تطورات رئيسية خلال فترة الربع الثاني من العام الجاري أهمها مفاوضات الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي في عمان بالأردن والهيكل المعتمد الجديد لمجموعة أصدقاء اليمن . وقد توصلت الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق أولي على برنامج لمدة ثلاث سنوات والذي لازال من المنتظر أن يوافق عليه مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في يوليو 2014م. ويعد برنامج صندوق النقد الدولي أحد الإصلاحات ذات الأولوية المذكورة في إطار المسؤوليات المتبادلة الذي التزمت الحكومة اليمنية بموجبه بتنفيذ سلسلة من الإجراءات المتفق عليها والسياسات المالية التي تهدف إلى خفض نفقات الموازنة وزيادة الإيرادات مع الحصول على دعم للموازنة من أجل تقليل العجز المالي المتزايد. ويؤكد خبراء ان مشكلة اليمن الرئيسية هي بالدرجة الأولى مشكلة اقتصادية وتبعاتها المتعددة في الفقر والبطالة وتدني المستوى المعيشي للمواطنين. ويدعو هؤلاء الخبراء الى سرعة استيعاب هذه التمويلات وضرورة الوفاء بالتزامات المانحين التي تسير ببطء شديد ولم يتم حتى الآن الانتهاء من اجراءات تخصيصها واستيعابها. ولاتزال هذه التعهدات تلاقي صعوبة ومخاضا عسيرا في التخصيص والاستيعاب وتنفيذ مشاريع تنموية يلمسها المواطن على ارض الواقع. ويرى خبراء ضرورة وفاء المانحين بالتزاماتهم المحددة لدعم التنمية في اليمن خصوصا بعد اتضاح الرؤية التي ستسير عليها البلد بحسب مقررات مؤتمر الحوار وإبداء المرونة الكافية في إتاحة الموارد للإنفاق على الأولويات والمشاريع بصورة عاجلة حيث كان هناك تريث من قبل المانحين في انتظار ماستسفر عليه نتائج الحوار وتحديد استراتيجية العمل للفترة القادمة .