عقدت اللجنة الخاصة بمناقشة آلية تنفيذ القضايا والمعالجات المطلوبة للتخفيف من انعكاسات الإصلاحات السعرية لمشتقات النفط والتي تم تشكيلها برئاسة وزير الزراعة والري المهندس فريد مجور وعضوية المختصين في القطاعات والجهات ذات العلاقة اجتماعا لها أمس بصنعاء . ناقش الاجتماع الموضوعات المتعلقة بتوفير ألف و500 وحدة ري بالطاقة الشمسية وشبكات ري متكاملة لتغطية مساحة 10آلاف هكتار وقوارب للصيد مع مستلزماتها وتوفير مخصصات مالية لازمة لصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي لتنفيذ أهدافه. وفي الاجتماع الذي حضره رئيس الهيئة العامة للموارد المائية علي الصريمي ومختصون من قطاع الري بوزارة الزراعة وممثلون عن الاتحادين التعاونيين الزراعي والسمكي وبنك التسليف التعاوني والزراعي وصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي والمؤسسة العامة للخدمات الزراعية تم الاتفاق على توزيع المهام على ثلاث فرق فنية لتحديد آلية التوزيع والمواصفات الفنية للمضخات وشبكات الري لتحديد المحاصيل والمناطق المستهدفة والمستفيدين لتحديد الإجراءات التنفيذية للإقراض وإجراءات الشراء لتوفير تلك المواد . وستواصل اللجان الفنية والفرق أعمالها الأيام القادمة لتنفيذ توجيهات الأخ رئيس الجمهورية المتضمنة المعالجات المطلوبة للتخفيف من انعكاسات الإصلاحات السعرية لمشتقات النفط والتي جاءت كضرورة وطنية لتجنب الانهيار الاقتصادي ومنها ما يخص الزراعة والري وصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي بالتنسيق مع الاتحادين التعاونيين الزراعي والسمكي لتطوير دعم قطاعي الزراعة والأسماك والنهوض بهما . وفي الاجتماع أكد وزير الزراعة والري أهمية تكاتف الجهود والتنسيق المستمر لتوفير وحدات الري بالطاقة الشمسية وشبكات الري المتكاملة والتي ستسهم في دعم المزارعين .. لافتا إلى أن هذه التقنية الحديثة ستعمل على مساعدة المزارعين في ضخ المياه وتحقيق وفورات مادية كبيرة في تكاليف الديزل . ولفت الوزير مجور إلى أن خطة الوزارة في هذا الجانب تتضمن التركيز على توزيع ونشر تقنية ضخ المياه من الآبار باستخدام تقنية الطاقة الشمسية حيث سيتم البدء بالمناطق الساحلية التي لا يزيد عمق الآبار فيها عن 100-150 متر كخطوة أولى ثم سيتم تعميم التقنية في بقية المحافظات كمرحلة ثانية خاصة في مناطق المرتفعات التي تزيد عمق الآبار فيها عن 200متر.