الثورة نت خاص – استنزفت نفقات الدعم للمشتقات النفطية أكثر من 583 مليار ريال من إجمالي النفقات العامة الفعلية في الموازنة العامة للدولة للعام 2013 م. وأظهر تقرير حديث لوزارة المالية – تنفرد بنشره ” الثورة”- أن نفقات دعم المشتقات النفطية تجاوزت الاعتماد المقدر لها في موازنة نفس العام بحوالي 234.5 مليار وبنسبة تصل إلى أكثر من 67% وهو ما انعكس إلى جانب عوامل أخرى في زيادة حجم عجز الموازنة العامة والذي ارتفع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي من %6.6 عام 2012 م إلى 8.5 %عام 2013 م. وأفاد التقرير الخاص بتحليل وتقييم المؤشرات والنتائج الأولية للتنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة خلال العام 2013 م ان نفقات دعم المشتقات النفطية استحوذت على ما نسبته % 21.1 من إجمالي الإنفاق العام في الموازنة العامة للعام الماضي. وكشف التقرير عن زيادة الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية العام الماضي بأكثر من 390 مليون لتر ليصل الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية إلى 7.1 مليار لتر عام 2013 م مقارنة بحوالي 7.6 مليار لتر عام 2012 م وهو ما يرجعه خبراء اقتصاديون إلى تزايد نشاط تهريب المشتقات النفطية المدعومة إلى دول الجوار..

يشار إلى أن الحكومة بعد تصحيح أسعار المشتقات النفطية أعلنت اعتزامها توجيه المبالغ التي كانت تهدر على دعم المشتقات النفطية لصالح تعزيز شبكة الأمان والحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل من خلال برامج عديدة منها الحماية الاجتماعية والتعليم والرعاية الصحية وزيادة مخصصات وحالات الضمان الاجتماعي وغيرها من المشاريع التي تؤدي إلى إحداث النمو الاقتصادي والتنمية المنشودة وتوفير فرص العمل المتنوعة والواسعة التي تمتص البطالة وتكافح الفقر . وأكدت في اجتماعها الاستثنائي الذي عقدته الأحد الماضي أن المستفيد الأكبر من دعم المشتقات النفطية وفقا لدراسات محلية ودولية هم الأغنياء وليس الفقراء أو محدودي الدخل كما قد يعتقد البعض إضافة إلى ما يرتبط باستمرار هذا الدعم من سلبيات أخرى والمتمثلة بالتهريب والفساد والسوق السوداء.