يعد قطاع السياحة من القطاعات الواعدة لجذب وتوظيف الاستثمارات الخاصة المحلية والخارجية, وتتعدد مجالات وفرص مشاريع الاستثمار السياحي التي يمكن أن تتجه إليها استثمارات رؤوس الأموال الخاصة المحلية والخارجية في ضوء الظروف والمعطيات التي يعكسها الواقع العملي من حيث البيئة المتاحة لقدرات وإمكانيات التوجيه والتوظيف للاستثمارات الخاصة وفقاٍ لمتطلبات وأهداف التنمية السياحية كجزء من التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمتوازنة وكقاعدة عامة يأخذ النشاط الاستثماري في مجال السياحة مسارين (اتجاهين) هما: الاتجاه والاختيار المباشر المجال الاستثمار ونوع وحجم المشروع وموقع (منطقة) إقامته من قبل المستثمر منفرداٍ حيث يقتصر أو يتركز دور الدولة من خلال أجهزتها المختصة في تقديم المزايا الاستثمارية والتسهيلات الإجرائية والمعلوماتية ومنح التراخيص اللازمة والإشراف.. الخ طبقاٍ للقوانين النافذة. وهذا ما يتم حالياٍ في بلادنا وقد انعكس ذلك في تركز المشاريع السياحية المسجلة والمنفذة حتى الآن في المدن الرئيسية وبالتالي افتقار المناطق السياحية الهامة (الشواطئ- الجزر- منابع الحمامات المعدنية الحارة والكبريتية- المنتجعات الجبلية والطبيعية- المدن والمواقع التاريخية والأثرية.. الخ) للمنشآت والخدمات السياحية والاتجاه إلى اختيار وتبني واحداٍ وأكثر من المشاريع التي تعدها وتسوقها الدولة ممثلة بالجهة المختصة (وزارة السياحة) كفرص استثمارية متاحة في ضوء الدراسات والتصاميم التأشيرية التي تعدها الوزارة لمشاريع الفرص المعروضة في مواقع (مناطق) سياحية مختارة في إطار أولويات ومتطلبات التنمية السياحية المتوازنة وبواعث ونمو الطلب السياحي وعلى قاعدة التسهيلات والامتيازات التي تقدمها الدولة لتشجيع الاستثمارات السياحية وجذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية … وهذا الاتجاه لا يلغي الاتجاه المشار إليه في الفقرة(A) وإنما يواكبه ويكمله كما انه يطبق على نطاق واسع في مختلف دول العالم المتقدمة والنامية على حد سواء حيث تتحقق مصالح وأهداف مشتركة لكل من الدولة والمستثمر: فمن جهة يعد حصول المستثمر على الدراسات الخاصة بالمشروع ونوعه وحجم الاستثمار المقدر والمزايا والتسهيلات والربح المتوقع .. والتسهيلات الخاصة بالموقع(الأرض) والتسجيل …الخ توفيراٍ للجهد والوقت والمال من جهة, ومن جهة أخرى تتمكن الدولة (الوزارة المختصة) من توجيه الاستثمارات إلى مناطق (مواقع) مختارة ذات أولوية في التنمية السياحية والاجتماعية وتوفير الخدمات السياحية المطلوبة فيها وبالتالي إنعاش وتوجيه وتطوير حركة السياحة الداخلية والخارجية. ثانياٍ: المهام والأنشطة المقترحة لتنشيط وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية:- في ضوء ما سبق إيجازه فإنه يتطلب الأمر ومن خلال دور الوزارة ممثلة بالقطاع المعني والإدارة العامة المختصة وبالتعاون والتنسيق مع التكوينات الأخرى ذات الصلة داخل الوزارة والجهات ذات العلاقة في السلطتين المركزية والمحلية خارج الوزارة القيام بعدد من المهام والأنشطة من أهمها ما يلي : تخصيص وحجز الأراضي اللازمة للمشاريع الاستثمارية في مناطق الجذب السياحي وإسقاطها ضمن الخرائط العامة للتخطيط الحضري والمساهمة في إيجاد الحلول والمعالجات لمشاكل المضاربة والسطو على الأراضي في المناطق السياحية ذات الأولوية وتوفير البنية الأساسية التحتية الداعمة والجاذبة للاستثمارات وتوجيه توزيع مشاريع الاستثمارات الجديدة لمنشآت الخدمات السياحية والفندقية إلى مناطق الجذب السياحي (خارج المدن الرئيسة وبحسب الأولوية) التي يتزايد الطلب السياحي عليها وجمع وتحليل البيانات والمعلومات اللازمة لتعريف المستثمرين بمناخ الاستثمار وتزويد المستثمرين بالمعلومات والدراسات الأولية التي يحتاجونها لإقامة مشروعاتهم وإعداد دراسات الجدوى والتصاميم الهندسية للمشروعات الاستثمارية المتاحة كفرص استثمارية في مختلف مواقع ومناطق وأغراض التنمية السياحية والترويج داخل وخارج الجمهورية للنشاط الاستثماري في مجال السياحة وفرص ومشاريع الاستثمار السياحي المتاحة أمام رؤوس الأموال المحلية والخارجية وذلك من خلال الأنشطة والمهام التالية: النشر والإعلان عن الفرص والأنشطة الاستثمارية المتاحة بوسائل الإعلان المحلية والخارجية المقروءة والمرئية والمسموعة وإعداد وإصدار المطبوعات الترويجية للاستثمار في مجال السياحة وفرص الاستثمار السياحي المتاحة والإجراءات والقواعد المنظمة للنشاط والتنظيم أو المشاركة في الندوات وورش العمل محلياٍ وخارجيا للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المناطق السياحية المعدة والمهيأة للاستثمار السياحي في السواحل والجزر ومواقع الحمامات المعدنية الكبريتية الحارة ومناطق السياحة الثقافية أو الجبلية أو الصحراوية وحضور ومشاركة الإدارة العامة المختصة في المعارض السياحية الإقليمية والدولية التي تشارك فيها الوزارة {مجلس الترويج السياحي} والندوات وورش العمل وغيرها من الفعاليات ذات الصلة بقضايا ومناخ الاستثمار عموما والاستثمار السياحي بوجه الخصوص وتوفير قاعدة معلوماتية شاملة ومفصله عن المناطق والمواقع السياحية وفرص الاستثمار فيها وتصميم خارطة الاستثمار السياحي منفردة أو في إطار الخارطة الاستثمارية الشاملة في الجمهورية. وإعداد مشاريع العقود الخاصة بمنح وتأجير المساحات اللازمة لإقامة المشاريع السياحية في ضوء الشروط والأسس المنظمة للاستخدام الأفضل للأرض والمواقع المحددة كمناطق ومواقع سياحية في عموم الجمهورية تطوير وتعديل قانون الاستثمار وخصوصاٍ فيما يتصل بما يلي: تخصيص الأراضي اللازمة لمشرعات الاستثمار السياحي وتنظيم إدارتها وتوظيفها وتقديم التسهيلات المشجعة للمستثمرين من الإعفاءات الضريبية والجمركية والضمانات الكافية وتسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيطها عبر النافذة الواحدة. برنامج العمل المقترح للعام 2014م استهدفت خطة التنمية السياحية2009- 2015م عدد(52)مشروعاٍ للتطوير السياحي وإقامة وحدات ومرافق خدمية سياحية لتنمية وتطوير الخدمات السياحية في عدد من المناطق والمواقع السياحية التي تعاني من انعدام أو نقص الخدمات السياحية عموماٍ وخدمات الإيواء والإطعام بوجه خاص وفي هذا الصدد تم خلال السنوات الماضية منذ (2004 -2007) عهد الهيئة العامة للتنمية السياحية مروراٍ بالفترة (2008-2010) عهد الوزارة تم ومن خلال مكاتب استشارية هندسيه محلية وعربية إنجاز دراسات ومخططات عامة للتنمية السياحية لعدد من المواقع السياحية وإعداد دراسات وتصاميم هندسية أولية وتنفيذية متكاملة لعدد من مشروعات وفرص الاستثمار السياحي على النحو التالي :- الدراسات والمخططات العامة للتنمية السياحية المتكاملة (مشاريع تطوير سياحي):- وشملت مراكز ومواقع مختارة للتنمية السياحية في كلُ من:- شاطئ شمال ميدي وجزيرة الدويمة في حجة وجزيرة المرك بأرخبيل اللحية في الحديدة وشاطئ الهندية الحيمة في الحديدة وشاطئ أبو زهر بالخوخة في الحديدة وشاطئ خور عميرة في لحج وشاطئ مشهور وجزيرة العزيزية في عدن وشاطئ المطلع في أبين وشاطئ ضبضب بالشحر في حضرموت وشاطئ رأس باغشوة في حضرموت وشاطئ جازوليت بالغيظة في المهرة ومنطقة السياحة العلاجية بدمت في الضالع وإعداد دراسات وتصاميم معمارية وإنشائية متكاملة (تنفيذية ) وشمل ذلك المشاريع السياحية الآتية: منتجع وقرية سياحية على شاطئ ميدي وجزيرة الدويمة في حجة وقرية سياحية على شاطئ جبل السر وشرق جزيرة المرك في الحديدة ومنتجع على شاطئ لسان رأس كثيب في الحديدة ومنتجع على شاطئ الدريهمي جنوب الحديدة وقرية سياحية على شاطئ الهندية (الحيمة) شمال الخوخة في الحديدة وقرية سياحية على شاطئ أبو زهر بالخوخة في الحديدة وقرية سياحية على شاطئ المْلك بالمخا في تعز ومنتجع على شاطئ مشهور وجزيرة العزيزية عدن في عدن ومنتجع على شاطئ ضبضب بالشحر/حضرموت في حضرموت وقرية سياحية بجبل صبر (تعز) في تعز ومنتجع للسياحة العلاجية بدمت في الضالع وقرية سياحية حجرية للمناطق الجبلية وقرية سياحية طينية (نمطي للمناطق الصحراوية) ونزل سياحي بيئي (نمطي للمحميات البرية) ومنتجع (قرية سياحية) على جزيرة حنيش والحديدة ومطعم سياحي تقليدي (نمطي) خارج المدن ومطعم سياحي حديث داخل المدن ونزل سياحي ساحلي (نمطي للمحميات الساحلية والجزر) وفي ضوء خطة وبرنامج عمل الوزارة (الديوان العام ,مجلس الترويج السياحي) لعام2014م وفيما يتصل بالمهام والأنشطة الخاصة بتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية فقد تضمنت مصفوفة الخطة التنفيذية للبرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني لعام 2014م المهام والأنشطة الآتية: عرض وترويج الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي, والمؤتمرات الاستثمارية المحلية والإقليمية والدولية وتشترك كل من وزارة السياحة والهيئة العامة للاستثمار في تنفيذ هذا النشاط وتخصيص الأراضي اللازمة لمشرعات الاستثمار السياحي وتشترك كل من وزارة السياحة والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والسلطة المحلية بالمحافظات المعنية في تنفيذ هذا النشاط (ووفقاٍ لقرار مجلس الوزراء رقم(141) لعام 2009م بشأن تحديد وتخصيص الأراضي الخاصة بمواقع المشاريع السياحية الرائدة وعددها خمسة مشاريع , والمشاريع السياحية الخدمية وعددها أربعة وأربعون مشروعاٍ سياحياٍ وتوفير البنية الأساسية التحتية الداعمة والجاذبة للاستثمارات ويتمثل دور الوزارة هنا في المتابعة للجهات المعنية واقتراح الأولويات وتقديم التسهيلات والحوافز وتشترك كل من وزارة السياحة والهيئة العامة للاستثمار في تنفيذ هذا النشاط وفيما عدا استثناءات بسيطة فإن تنفيذ هذه المهام يتطلب بدرجة أساسية ما يلي : تشكيل فرق عمل فنية من الوزارة والجهات المشتركة معها في التنفيذ والنزول الميداني وما يتطلبه من معدات ووسائل عمل للإسقاط والتحديد للأراضي ووضع العلامات …..الخ ووضع الأراضي التي يتم تخصيصها لمشرعات الاستثمار السياحي تحت التصرف والإدارة المباشرة لوزارة السياحة أو على الأقل لجنة مشتركة من ممثلي (السياحة, الأراضي, الاستثمار) لتسهيل الإجراءات اللازمة في منح وتنظيم الاستغلال والتوظيف لهذه الأراضي في الأغراض المخصصة لها وتبسيطها عبر النافذة الواحدة وتجميع وإعادة بناء قاعدة المعلومات عن المناطق والفرص والمشاريع السياحية التي تعرضت للتلف والنهب جراء أحداث الحصبة التي طالت مبنى الوزارة ومحتوياته وتحديث المخططات والتصاميم الهندسية, وإعداد دراسات الجدوى للمشروعات الاستثمارية المتاحة كفرص استثمارية وعرضها بالوسائل التعريفية المناسبة وإعداد مشاريع العقود والاتفاقيات الخاصة بمنح وتأجير المساحات اللازمة لإقامة المشاريع السياحية في ضوء الشروط والأسس المنظمة للاستخدام الأفضل للأراضي والمواقع المحددة كمناطق ومواقع سياحية في عموم الجمهورية [ويمكن الاستفادة من تجارب: (أثيوبيا- تركيا- مصر- ماليزيا) في هذا الشأن المشكلات والصعوبات الخاصة بالعمل (الداخلية) لم يتح الشروع في تنفيذ هذه المهام (الأنشطة) لعدد من الأسباب أهمها: عدم رصد الاعتمادات المالية الكافية في الميزانية العامة للوزارة ولقد أدت أعمال النهب والتخريب التي تعرضت لها الوزارة ومحتوياتها جراء الأحداث التي حصلت في الحصبة خلال العام 2011م إلى ما يلي الفقدان شبه الكلي للنسخ الالكترونية المحفوظة في السيديهات والكلي للمحفوظة في أجهزة الكمبيوتر والفقد شبه الكلي للنسخ الورقية ومدونات التقارير المكتوبة باستثناء أجزاء من هذا المشروع أو ذاك وجدت متناثرة وتم جمعها ونقلها إلى المبنى المؤقت ولازالت في الكراتين لم نتمكن من فرزها أو جردها حتى اليوم مع عدد من السيد هات والتي لم نتبين ما هو صالح منها من غيره والتعرف على محتويات التي مازال صالحاٍ منها لعدم وجود جهاز لفحصها واستعراضها فقدان كافة ما كان لدى الإدارة من آلات وأجهزة كمبيوتر وأجهزة رصد الإحداثيات (جي- بي – إس) وجهاز مسح وكاميرات وآلات حاسبة وغيرها باستثناء جهاز كمبيوتر محمول (شخصي) صغير من عهدة المدير العام وضعف القدرات البشرية وضعف الحافز المادي والمعنوي في الارتقاء وتحسين الأداء و عدم وجود التوصيف الوظيفي. نقص الإمكانيات ووسائل العمل خصوصاٍ بعد عملية النهب السابق الإشارة إليها وصعوبة التواصل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والقيام بالمهام الميدانية التي تقتضيها طبيعة عمل الإدارة كإدارة مسئولة عن المشاريع ومناطق ومواقع الاستثمار والتنمية السياحية لعدم توفر الإمكانيات والوسائل اللازمة لذلك وعدم حل مشكلة المبنى الخاص بالوزارة من خلال التنفيذ لأعمال ترميم وإصلاح المبنى وإعادة كافة مكوناته البنائية والإنشائية والشبكات الداخلية….الخ وبالتالي معالجة حالة الشتات الحالي للوزارة ومجلس الترويج في مبنيين متباعدين وصغيرين خصوصاٍ المبنى المخصص للوزارة الذي لا يصلح مطلقاٍ كمقر إداري لوزارة بحجم وزارة السياحة . باختصار شديد تتلخص الآثار الناتجة عن هذا الوضع في الآتي:- تدمير معظم البنية التحتية للوزارة ومجلس الترويج السياحي من وسائل ومقومات العمل المادية والمعلوماتية وتعطيل الموظفين عن العمل وأداء مهامهم وواجباتهم الوظيفية وتعطيل الوزارة والمجلس عن القيام بالمهام والأنشطة المناطة بهما والوفاء بالعقود والاتفاقيات والتعاهدات المبرمة مع الغير على الوجه الأكمل والتأثير سلباٍ على خطط وبرامج التنمية السياحية وصعوبة التواصل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والقيام بالمهام الميدانية التي تقتضيها طبيعة عمل الوزارة والمجلس. وكان قد تم في العام الماضي تكليف فريق فني من الوزارة ووزارة الأشغال العامة والطرق لتقييم الأضرار في المبنى ووضع الكلفة التقديرية للإصلاحات والترميمات ورفعها إلى وزارة المالية في شهر يوليو من العام الماضي ولم يتم البت فيها وأعيد رفعها في بداية هذا العام …ولكن يبدو أن وزارة المالية تسير في اتجاه تأجيل العملية لتبدأ في العام القادم. {كما تم من خلال قيادة الوزارة طرح حل مشكلة المبنى باستعادة مبنى هيئة التنمية السياحية سابقاٍ الذي سلم لوزارة النقل بعد دمج الهيئة بالوزارة عام 2008م فهو من الناحية التصميمية ومن حيث السعة مناسب جداٍ كمقر لوزارة السياحة خصوصاٍ وان وزارة النقل قد توفر لها المقر المناسب وبالتالي تجاوزت مشكلتها التي كانت سبباٍ في تسليمها المبنى آنذاك. ويبدو أن هذه الخطوة لم تلق التجاوب }. أبرز المشكلات التي تواجه الاستثمارات السياحية: تواجه السياحة في بلادنا بشكل عام مشكلات عديدة تتراوح بين نقص المعرفة الفنية وضعف الأنشطة التطويرية والوعي العام الشعبي وعدم كفاية البنية التحتية الأساسية للسياحة والاستثمارات فيها وتحديات الأمن والسلامة السياحية…الخ. كما أدت الأحداث التي تشهدها بلادنا منذ مطلع العام 2011م إلى حالة من الجمود شبه الكلي في قطاع السياحة نشاطاٍ واستثمارياٍ إلا إنه وبحسب تقارير ودراسات لعدد من المنظمات والخبراء (محلية وخارجية) تناولت تقييم مناخ الاستثمار في اليمن يمكن تلخيص أبرز المشكلات التي تواجه النشاط الاستثماري في قطاع السياحة وتحد من نموه بشكل عام في ما يلي:- ضعف خدمات البنية الأساسية في المناطق النائية والمواقع السياحية المستهدف تنميتها وبالذات في الشواطئ والجزر والتقلبات والاختلالات الأمنية المؤثرة على السياحة عامة واستثماراتها خاصة وصعوبات التمويلات وارتفاع فوائد الاقتراض الاستثماري في مجال السياحة والنزاعات والإشكالات على الأراضي والصعوبات العامة التي تواجه كل أنواع الاستثمارات ومنها الاستثمار السياحي من حيث : – ضعف تطبيق وتنفيذ التشريعات. – الفساد الإداري والشراكة بالحماية . – عجز القضاء عن تنفيذ الأحكام والتطويل في القضايا . – نقص الموارد البشرية المؤهلة وتدني مستوى التأهيل والمهارات للقوى العاملة والمضاربة في الأراضي المحددة للاستثمارات السياحية وارتفاع أسعارها بالإضافة إلى عدم تحديد وترخيص الأراضي اللازمة للاستثمار السياحي.