قالت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة أنها فحصت 35636 شحنة خلال النصف الأول للعام الجاري لكنها لم تفرج سوى على 32267 شحنة فيما بلغ إجمالي الشحنات المخالفة 367 شحنة تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وأشار مدير عام الهيئة وليد محمد علي عثمان في تصريح لـ ” الثورة الاقتصادي” إلى أن الهيئة نفذت 139 نزولا ميدانيا للمنشآت الصناعية للرقابة على الجودة أسفرت عن إيقاف 12 خط إنتاج لعدد من المنشآت الصناعية لمخالفتها للأنظمة الفنية المتعلقة بالجودة. مؤكدا بأن الهيئة قد منحت9وثائق تسجيل لمختلف المنتجات المحلية والمستوردة و5 شهادات نظام ممارسة التصنيع الجيد للمنتجات الوطنية. منوها إلى أنه وفي إطار تفعيل الرقابة على الصادرات اليمنية فقد قامت الهيئة بتطبيق نظام منح شهادات فحص للسلع والمواد المصدرة إلى الأسواق الخارجية وبلغ إجمالي الشهادات الممنوحة للمنتجات المصدرة 10 شهادات. وفيما يخص تقارير التقييم للمنتجات المطابقة للمواصفات فقد وصلت إلى 3141 تقريرا منها 2569 تقريرا مطابقا و572 تقريرا غير مطابق. وفيما يخص الرقابة على المقاييس والمصوغات وأجهزة الوزن والكيل والقياس أوضح عثمان بأن إجمالي المحلات التي تم النزول إليها بغرض الرقابة والتفتيش بلغت 1718 محل تم خلالها معايرة 2641 ميزانا متنوعا (تجاري – إلكتروني – كتل أطوال) ومنح 118 شهادة معايرة موازين وضبط 88 مخالفة في مجال المقاييس والمصوغات. لافتا إلى أن إجمالي المشغولات الذهبية والفضية المستوردة الخاضعة لإجراءات الهيئة خلال النصف الأول بلغت 2059 كيلو جرام. وفيما يخص العينات الذهبية والفضية المحلية التي تم سحبها للتأكد من مطابقتها للعيارات القانونية فقد بلغت 1300 عينة نتج عنها 1126 عينة مطابقة للعيارات القانونية و40 غير مطابق فيما وصلت كمية السبائك الذهبية المصدرة والخاضعة لإجراءات الهيئة 1065كيلو جرام . وفي مجال الفحص والاختبار والتحليل أشار عثمان إلى أن إجمالي الفحوصات والاختبارات لمختلف المنتجات والسلع الغذائية والصناعية بلغت 36625 فحصا. وفيما يخص عدد المخالفات المضبوطة من قبل الشئون القانونية بالهيئة فقد بلغت 515 مخالفة تم اتخاذ الإجراءات بشأنها وفقا للقانون وإحالة 187 مخالفة إلى النيابة العامة. وفي إطار التنمية البشرية فقد تم تدريب 244 موظفا داخليا وخارجيا.