الأونروا: مقتل 199 موظفاً أممياً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 39258 شهيدا و90589 مصابا
إقامة العرس الجماعي الأول لـ 100 عريس وعروسة في روكب بالمكلا
الارياني يحذر من اقدام الحرس الثوري الإيراني على نقل مليشياته الطائفية العابرة للحدود لمناطق سيطرة المليشيا الحوثية
تشييع جثمان الشهيد العقيد علي الشحري بمدينة مأرب
رئيس مجلس القيادة وعضوا المجلس عبدالله العليمي وعثمان مجلي يصلون المكلا
جهود حثيثة لسفارة بلادنا في أثيوبيا تعيد فتح باب التأشيرات لليمنيين
لاعبو اليمن يرفعون العلم في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)
لاعبو اليمن يرفعون العلم في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)
وزارة الداخلية تنفي الشائعات وتؤكد عدم اعتماد جوازات السفر الصادرة عن الحوثيين
![](images/b_print.png)
كشف تقرير رسمي “تنفرد الثورة” بنشرة ان تحديث نظام البصمة والصورة يمكن أن يوفر على الموازنة العامة ما يزيد عن 200 مليون دولار سنويا حيث أن النظام المحدث يمكن أن يحقق بفاعلية إزالة الموظفين المزدوجين والعمالة الوهمية من القطاع العام من خلال استعادة وتحديث القدرات الحالية والوظائف وربط نظام البصمة والصورة الحالي الموجود لدى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات. وأكد التقرير إعداد وثيقة مشروع القياسات الحيوية لاستعادة وتحديث نظام البصمة والصورة الحالي في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بتكلفة تقديرية تبلغ ثمانية ملايين دولار. وعلى الرغم من أن نظام البصمة والصورة قد كان متضمنا في معظم أجندات المانحين وفي إطار المسؤوليات المتبادلة كإصلاح ذي أولوية بمنافع مباشرة وغير مباشرة فإن اليابان لوحدها فقط هي من عبر عن اهتمامه حتى اللحظة بتقديم التمويل المشترك لمشروع نظام البصمة والصورة المقترح.
تنقية تعاني اليمن من ترهل إداري ضار ومشكلة ازدواج وظيفي عميقة حيث تم إغراق الجهاز الإداري بشقيه المدني والعسكري بأعداد غفيرة من الموظفين والمجندين وأغلبها أسماء وهمية وليس لهم وجود في الجانب العملي . وكان من المفترض بحسب خبراء ” تنقية السجل الوظيفي لكن المشكلة تم مفاقمة أعباءه في ظل انعدام معايير صحيحة للتوظيف بحسب المؤهلات والكفاءات . ويرى التقرير ضرورة وضع حد لاختلالات الخدمة المدنية وإصلاح السجل الوظيفي في إطار معالجة مشكلة دعم المشتقات النفطية وهي مطالبات منطقية في ظل انعدام أي بوادر حلول داخلية كما هو معروف وهناك مبالغ يمكن توفيرها يتم استنزافها نتيجة للهدر الكبير المتواصل للموارد عن طريق نظام الخدمة المدنية وإغراق الجهاز الإداري المدني والعسكري بأعداد هائلة من الوظائف الوهمية والمزدوجة والعمالة الفائضة.
مسؤولية ويرى خبراء أن الحكومة مسؤولة للقيام بإصلاح هذه الأخطاء وهذا ملف هام ومشاكله متفاقمة وينبغي التعامل معه بجدية. ويصر المانحون وأصدقاء اليمن على إجراء مثل هذه الإصلاحات لإيجاد معيار حقيقي بين الوظيفة العامة والبطالة والشباب الفائض أو العاطل عن العمل في إطار قانوني. ويدعو هؤلاء الخبراء إلى البدء فورا بمراجعة السجل الوظيفي باعتباره المدخل الرئيسي لإصلاح العديد من الجوانب الإدارية والمالية والاقتصادية الأخرى وينبغي الإبقاء فقط على الوظائف الخاضعة للبصمة والتخلص من الوهمية التي وجدت فقط لإرضاء هذا الطرف أو ذاك مؤكدين أهمية مثل هذه الخطوة والاجراءات الإصلاحية للتصدي للفساد وهدر المال العام لان أعباء السجل الوظيفي تتفاقم لأسباب سياسية وليس لأسباب إدارية.
قصور توصلت وثيقة تقيمية للأداء في القطاع العام إلى نقطة في غاية الأهمية مفادها أن سوء الإدارة ضاعف حدة الاختلالات الهيكلية والمؤسسية في غالبية القطاعات الخاضعة للخدمة المدنية وخلق بيئة موسعة للأعمال والممارسات غير القانونية . وتؤكد هذه الوثيقة وجود قصور تام في البناء المؤسسي و ضعف السياسات الخاصة بإدارة الموارد البشرية وتردي أنظمة التوظيف والتدريب وعدم توفير حماية كافية لأصول وممتلكات المؤسسات نتيجة غياب الرقابة وإجراءات الضبط الداخلي. وتؤكد أن غالبية الأعمال لا تستطيع تحقيق الكفاءة التشغيلية وغياب الدور الإشرافي والتوجيهي بالإضافة إلى أن واقع الإدارة في معظم أجهزة الأعمال يتسم بالعجز التام على مواكبة التطوير ورفع كفاءة الأداء. وطبقا للخبراء فإن حكومة الوفاق الوطني مطالبة بمعالجة الاختلالات المالية والإدارية لتطوير الأداء في كافة المرافق العامة لأن التقاعس في التعامل معها والإخفاق في تحقيق الإصلاحات المطلوبة في الظرف الراهن يفاقم حدة الاختلالات ويضاعف مستوى هدر المال العام.