اكد نائب عميد كلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور علي سيف كليب ان اليمن تحتاج الى موازنة تنمية وليس دعماٍ لأن ثلاثة ارباع هذا الدعم يذهب الى غير مستحقيه ويستفيد منه فقط النافذون في البلد. وقال في حوار خاص مع “الثورة” : لا مهادنة مع موارد الدولة والدعم ورم خبيث تم استئصاله من جسد الاقتصاد وتحدث الدكتور كليب حول اهمية ان ترافق عملية رفع الدعم حزمة من الاصلاحات الاقتصادية اهمها اصلاح قطاع الطاقة و توجيه جزء من هذا الدعم لتوسيع الايرادات وللتنمية الاقتصادية لأن الجزء الاكبر من الموازنة عبارة عن نفقات جارية وبالتالي لا توجد نفقات استثمارية لافتا الى ضرورة ان تكون لدينا نفقات استثمارية في البنية التحتية تخلق فرص عمل وتوفر مناخاٍ للاستثمار لجذب رؤوس الاموال المحلية والاجنبية. وقدم الدكتور كليب رؤية شاملة لأهم الخطوات والاجراءات التي تحتاجها اليمن خلال الفترة الراهنة لتطوير السياسات الاقتصادية وانعكاسها على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.

* برأيك ما أهمية اتخاذ قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية وهل كان هناك خيارات اخرى يمكن تنفيذها وتلافي هذا القرار¿ – طبعاٍ كان هناك حديث حول الجدوى من استمرار دعم المشتقات النفطية خصوصاٍ إذا ما علمنا أن ثلاثة أرباع هذا الدعم يذهب إلى غير مستحقيه ويستفيد منه فقط النافذون في البلد يعملون على الاثراء من وراء هذه التصرفات والمبالغ التي توجه باسم الدعم عند تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي في عام 1995م كان هناك إجراءات لرفع الدعم تدريجياٍ عن السلع والخدمات إلى أن تم تحريرها بشكل كلي وبقي دعم المشتقات النفطية. بقي بالطبع هذا الدعم نتيجة لضغوط من قبل اشخاص يستفيدون منه وما يتم توجيهه لدعم المشتقات النفطية أخيراٍ تم التصريح به والذي قدر تراكمات دعم المشتقات النفطية خلال 10 سنوات حوالي 22 مليار دولار هذا المبلغ يفوق دين اليمن الداخلي والخارجي والذي يصل الى حوالي 145 مليار وأيضاٍ يفوق احتياجات اليمن التي تطالب بها في الوقت الحالي لإصلاح الاختلالات الاقتصادية والمقدرة بنحو 6 مليارات وبالتالي فإن هذه العملية عبارة عن إهدار الموارد ومقدرات البلد ومصادرة لحقوق الأجيال القادمة كون هذه المبالغ يستفيد منها عدد محدود في ظل انعدام برامج التنمية والاستثمار يمكن أن يعود بالنفع لمصلحة البلد. رفع الدعم من وجهة نظري تأخر كثيراٍ وكان ينبغي أن تتخذ هذه الخطوة منذ فترة لكي لا يتم تحميل الميزانية العامة للدولة والوضع الاقتصادي للبلد ما لا يطاق ومثل ما أسلفنا ما تم توجيهه لدعم المشتقات النفطية يفوق ديون اليمن الداخلية والخارجية واحتياجاتها لإصلاح الاختلالات الاقتصادية.

فساد * لكن هناك من يرى بأننا بلد نفطي ويمكن تغطية أي عجز في الموازنة من خلال إيرادات النفط ما رأيك بذلك¿ – لابد من حزمة اقتصادية متكاملة للتصدي للفساد الموجود في قطاع النفط ايضا لأنه كما هو معروف هناك شركات اسناد وشركات حقول بأسماء اشخاص يستفيدون بصفة شخصية بدون ما يستفيد البلد من هذا القطاع طبعا ايهام المواطن بأننا بلد نفطي وبلد ريعي هذا امر خاطئ صحيح كان في السابق يتم معالجة أي عجز في الموازنة عن طريق الاقتراض أو تغطية العجز من ايرادات النفط لأن عند اعداد الموازنة في السابق كان يتم تسعير برميل النفط بسعر منخفض جدا واذا ما حدث أي عجز يتم توفير وتغطية هذا العجز عن طريق الايرادات الحقيقية للنفط لأنه مثلا اذا كان سعر برميل النفط 100 دولاراٍ يتم اعتماد أو تقدير السعر في الموازنة ما بين 50 الى 60 دولار والفارق هذا يتم الاستفادة منه في تغطية العجز لكن مع المشاكل التي يعاني منها البلد ومع توقف الانتاج في اكثر من حقل بسبب ضرب انابيب النفط ومشكلة الكهرباء وما ينتج عنه من انقطاع التيار الكهربائي وبالتالي تضرر مصالح الناس والمستثمرين وتضرر القطاعين الصناعي والزراعي كل ذلك ادى الى انخفاض ايرادات البلد بشكل كبير وخصوصا الايرادات النفطية بسبب تفجير أنابيب النفط ما بين فترة وأخرى وكل هذه الأشياء أوضحت لنا الخطأ الكبير الذي تمارسه الحكومة باعتمادها بشكل كلي على النفط وإهمال بقية القطاعات لدينا بالطبع الكثير من القطاعات أهملت مثل قطاع الزراعة والصناعات التحويلية والاستخراجية الأخرى والخدمات والسياحة ويتم فقط التركيز على النفط وبالتالي نلاحظ كيف يحاول الكثير الاستفادة قدر الإمكان من هذا القطاع .

سياسات * كيف يمكن اصلاح السياسات الاقتصادية وايجاد بدائل متعددة للموارد العامة ¿ – السياسات الاقتصادية الخاطئة وإهمال الملف الاقتصادي والانشغال بالملف السياسي والأمني والمحاصصة وغير ذلك أدى إلى انهيار الوضع الاقتصادي هناك أيضاٍ في هذا الاتجاه من كان يطرح إجراءات طبع النقود أو الاقتراض وهذه حلول كارثية أيضاٍ أذون الخزانة كارثة على البلد لأنها عبارة عن مبالغ يتم تجميدها بدون الاستفادة منها ومن دون تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية حتى فروع البنوك الأجنبية بدلاٍ من أن يوظفوا مواردهم لتمويل التنمية عملت على الاستثمار في اذون الخزانة لأنها استثمار آمن لا يوجد فيه أي مخاطرة ويحصلون على فوائد وارباح صافية وبالتالي اللجوء إلى هذا الحل لن يكون منه أي فائدة هناك أهمية لإصلاح مختلف السياسات الاقتصادية يعني لا يمكن أن يتجاوز الدين الداخلي بسبب ذلك الـ7مليارات دولار كأذون خزانة أي استدانة جديدة ضرب من العبث وطبعا لن تزيد الأمر إلا سوءاٍ وأي طباعة جديدة للنقود اذا كان هناك تمويل تضخمي سوف يؤدي إلى مزيد من التدهور للقوة الشرائية للعملة المحلية وزيادة في ارتفاع الأسعار ولهذا أي حلول ستكون أسوأ من أي حلول أخرى غير رفع الدعم عن المشتقات النفطية ومثلما تحدثنا حول حاجة البلد لعملية جراحية لإزالة الأورام الخبيثة المنتشرة في الجسد الاقتصادي ولهذا رفع الدعم كان ضرورة لإصلاح هذه الوضعية واستئصال هذه الأورام الخبيثة البعض ينظر إلى أن تكاليفه باهظة في الوقت الراهن لكن سنجني ثماره مستقبلاٍ وأعيد وأكرر أن عملية رفع الدعم خطوة يجب أن ترافقها حزمة من الاصلاحات الاقتصادية يجب توجيه جزء من هذا الدعم لتوسيع الايرادات وللتنمية الاقتصادية معروف أن الجزء الأكبر من الموازنة عبارة عن نفقات جارية وبالتالي لا توجد نفقات استثمارية وينبغي أن تكون لدينا نفقات استثمارية في البنية التحتية تخلق فرص عمل توفر مناخ للاستثمار لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية أيضاٍ يجب اعادة الاعتبار للقطاع العام الذي تم تدميره والذي تم تخصيصه وليس خصخصته الأهمية تقتضي محاربة الفساد ولا يجب أن تكون هناك قوانين تحمي الفاسدين وإنشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد ليس ديكوراٍ يزين صورتنا أمام الآخرين إذاٍ هنا ينبغي أن نتحدث بكل شفافية ووضوح حول الاجراءات التي تتخذها الدولة والتي لابد أن تكون ملموسة على أرض الواقع وهنا لابد من الإشارة إلى ضرورة إصلاح الخدمة المدنية وتنقية الكشوفات من المزدوجين والوهميين والتركيز على مشاريع البنية التحتية وكذا تصحيح وضعية شبكة الضمان الاجتماعي هذه الشبكة أنشئت لتكون عوناٍ للفقراء ولا يجب أن تكون حق يراد به باطل أيضاٍ يجب إصلاح نظام التأمينات وصناديق التأمينات سواء كانت مدنية أو عسكرية هناك خطوات ينبغي فوراٍ البدء بتنفيذها وأعتقد أن المواطن سيشعر أن رفع الدعم كان قراراٍ في محله.

ضبط * المواطن بالطبع يهمه الأسعار بالدرجة الأولى برأيك كيف يمكن الاستمرار في ضبط حركة الأسواق¿ – هناك ضرورة لضبط الأسواق والحد من ارتفاع أسعار السلع والأهم ضبط اجور النقل مثلاٍ إذا كان هناك سيارة تحتاج إلى 40 لتر بنزين من صنعاء إلى تعز كان سعرها خمسة آلاف ريال الآن أصبح سعرها ثمانية آلاف ريال مقدار الزيادة ثلاثة آلاف ريال إذا كانت هذه السيارة تأخذ ثمانية أفراد سيتحمل كل فرد فقط 400 ريال زيادة وسيحصل صاحب السيارة على مبلغ زيادة بنحو ثلاثة آلاف ريال أكثر من الزيادة المفروضة كذلك نقل البضائع عندما يتم نقل البضاعة من محافظة إلى أخرى ما مقدار الزيادة هنا وما هو حجم البضائع المنقولة في هذه الحالة ينبغي أن يتم قسمة المبلغ على عدد الوحدات المنقولة وسيكون المبلغ بسيط جداٍ وغير مؤثر لكن هناك نوع من المبالغة من قبل البعض وهذا شيء خاطئ ينبغي على الدولة أن تكون جادة وحازمة في معاقبة كل من يحاول أن يستغل المواطن من هذه الناحية.