* “يجب أن يشعر المواطن بأهمية ما اقدمت علية الدولة بقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية “هكذا يرى خبراء اقتصاد ومختصون في التنمية الادارية وأهم خطوة ينبغي أن ترافق القرار الاستراتيجي بالإصلاحات السعرية هي “قفل الحنفي المفتوح” الذي تتسرب منه موارد وثروات البلد. مشيدين بحزمة الاجراءات التقشفية التي وجه بها رئيس الجمهورية والتي تعتبر المدخل الرئيسي لقفل هذه الحنفية والهدر المتواصل جراء الانفاق العبثي سواء على الدعم او على صرفيات كمالية لا داعي لها بالإضافة إلى إهدار موارد سيادية لا يتم استغلالها بشكل امثل كالإيرادات الضريبية والجمركية والاهم استئصال الفساد المستشري في أهم المفاصل الاقتصادية والاهمال المتواصل للقطاعات الانتاجية.

يرى استاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء علي سعيد الوازعي أن هناك أهمية كبيرة للإجراءات التقشفية التي وجه بها رئيس الجمهورية ومثل هذه الاجراءات تشعر المواطن بأن هناك جدية وأن الدولة بدأت تتخذ إجراءات وتتجرأ على الفساد وعلى من يقوم بهذا الفساد مؤكدا ضرورة البدء بها فوراٍ بعد الاصلاحات السعرية الهامة والمميزة . ويقول : عندما تضع سقف للنثريات ومصروفات المسؤولين هذا الأمر لا يحتاج لفترة لتنفيذه بل لقفل الحنفي المفتوح الذي دائما ما يسرب خيرات البلد إلى اشخاص. ويؤكد أهمية وضع حد أعلى للتنقلات وكذا تعدد مصادر الدخل للمسؤولين والغاء الدعم النقدي الموجه لشخصيات ونافذين في البلد والغاء الكشوفات الوهمية في المؤسستين المدنية والعسكرية لأن هناك مبالغ طائلة تنفق بسبب هذه الكشوفات وهناك قوائم طويلة كما هو معروف من يستلمون مبالغ كبيرة في هذا الجانب

التموين * يتحدث الدكتور علي حول مشكلة التموين التي تهدر في الجوانب العسكرية والمدنية هذه مبالغ طائلة يتم انفاقها ولا تذهب لمصلحة الافراد في هذه الجهات بالإضافة إلى البعثات الدبلوماسية التي لا تفيد البلد هذه اجراءات يمكن اتخاذها بأسرع وقت “كما يقول ” وتنفيذها على أرض الواقع والبدء بها لكي نعطي رسالة للمواطنين بأن الحكومة جادة في تنفيذ برنامج للإصلاح وتجفيف منابع الفساد لأن هناك نوع من التخوف لدى المواطنين لأنه دائما ما يتم تحميل المواطن أعباء السياسات الخاطئة. ويرى أن توجيهات رئيس الجمهورية بمجموعة من الإجراءات الإصلاحية وضعت اليد على الجرح وينبغي أن تشكل برنامج عمل متكامل يعمم تنفيذه على أغلب الجهات والمرافق الحكومية.

منظومة * يدعو الدكتور الوازعي إلى إصلاح منظومة الضرائب والجمارك والاختلالات التي تعتري هذه المؤسستين سواء من حيث التحصيل أو من حيث الاعفاءات وهناك مبالغ طائلة جداٍ ومتأخرات لدى كبار المكلفين وهناك تلكؤ في عملية تحصيلها أو ما يشبه المداهنة مع هولا نظرا لمراكزهم في البلد بالإضافة الى الاعفاءات التي يحصلون عليها في الجمارك أو في الضرائب هناك رسوم لا يتم تحصيلها او تذهب لجيوب اشخاص. ويضيف قائلا : عندما تذهب لاستخراج مستند رسمي أو لتوقيع ورقة رسمية أو غير ذلك من المعاملات تضطر لدفع رسوم لأشخاص كان ينبغي أن يتم تقنينها أو تدفع بسند رسمي لتذهب لخزينة الدولة طالما وأن المواطن مجبر على دفعها وان أي معاملة لن تتم الا بدفع هذه المبالغ التي تعتبر غير قانونية مؤكداٍ أهمية مثل هذه الاجراءات الذي يمكن اتخاذها في الوقت الحالي لتجفيف منابع الفساد. ويشيد بالإصلاحات السعرية للمشتقات النفطية التي تعتبر مدخل رئيسي للتصدي للفساد في أهم المفاصل الاقتصادية لان حنفية الدعم المسربة تمثل هدر كبير لموارد البلد والانفاق على الدعم أكثر بكثير مما يتم إنفاقه على برامج التخفيف من الفقر ومكافحة البطالة والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية والتنمية الاقتصادية. مواجهة * تواجه بلادنا تحديات مالية كبيرة فالمستوى المرتفع للمديونية وعجز المالية العامة يحد من حيز الحركة أمام السياسات بينما زادت احتياجات الإنفاق في سياق من البطالة المرتفعة والطموحات الكبيرة لدى المواطنين تحت وطأة بيئة اقتصادية واجتماعية صعبة. ويؤكد مدير المركز الوطني للتنمية الادارية طاهر المليكي أهمية التوجيهات الرئاسية للحكومة بتنفيذ حزمة من الاجراءات الاصلاحية لمواجهة الصعوبات والمشاكل التي يمر بها الاقتصاد الوطني ترافق الاصلاحات السعرية للمشتقات النفطية. ويرى أهمية إجراء المزيد من الإصلاحات اللازمة في اليمن لتحسين نظام الإدارة المالية العامة لدعم النمو واستيعاب الموارد المتاحة بشكل أكثر فاعلية بالإضافة إلى تطبيق القوانين الضريبية وتعزيز الجهات الايرادية وشفافية تنفيذ الميزانية دون تدخلات اجتهادية وإقامة آليات فعالة للرقابة الداخلية والتي تعتبر جوانب رئيسية ينبغي التركيز عليها خلال الفترة القادمة. ويدعو المليكي الى ضرورة اجراء تغييرات جذرية في البنية الاقتصادية والتوظيف الامثل للموارد وتعديل القوانين لرفع وتيرة الاعمال. ويؤكد ضرورة اتخاذ خطوات اصلاحية عاجلة ولا تتطلب التأخير بالذات فيما يتعلق بالموارد المالية للدولة ومحاصرة العجز المالي للموازنة العامة وهذا يتطلب اصلاح نظام الدعم للمشتقات النفطية وبصورة عادلة لا تضر بالمواطن ولا تهدر حقوق الدولة في مواردها الضائعة التي يذهب جزء كبير منها للفساد والمفسدين.