يبيع أصحاب أسطوانات الغاز الاسطوانة حاليا بسعر 1600 ريال في منطقة هائل والستين ومذبح وهناك في شرق العاصمة من يبيع بـ1500 ريال وفي بعض الشوارع هناك سيارات تبيع من 1700 ريال كما يقوم أصحاب العربيات الذين يوفرون الطلب للمنازل والمطاعم بالبيع عند هذا المستوى ففي الحصبة يبيع ناصر العقبي صاحب معرض الغاز بـ1600 ريال وكان يبيعها حسب قوله ـ170 وأحيانا 1800 قبل رمضان وفي رمضان أما محمد الشهاري وكيل لشركة الحظاء فيبيع بـ1500 ريال وعبدالله القحم يبيعها أيضا بـ1500 ريال في مسيك . وحيث أن اصطحاب المحطات يقولون إنهم يبيعون الاسطوانة 1110 ريالات فهناك حوالي 490 ريالا هي الفارق بين سعر المحطات الرئيسية وبين بائعي الاسطوانات بالتجزئة وهو مبلغ لا يدري المواطن من يستفيد منه ولماذا وكيف أن الجهات الرقابية لم تلزمهم بتسعيرة واحدة¿ من هو المستفيد من هذا الفارق¿ وهذا ما طرحناه على أصحاب المعارض والذين يقولون إنهم يخسرون أجور النقل وأجور المعرض ومستلزمات الإنتاج لكن بحسبة بسيطة نجد أن الفارق بين ما يشترون به وما يبيعونه يصل لنسبة 44% وهذا يفوق المسموح به لتحقيق الربح والأصل أن يكون الربح بهامش 20% أي 230 ريالا مثلا فيكون سعر الاسطوانة بـ1440 ريالا. سوق محررة يعرف المستهلكون أن السوق المحلية أصبحت سوقا مفتوحة بل ومحررة بالنسبة لبيع الغاز المنزلي للاستهلاك المحلي ولهذا لم يأبهوا البحث عن انخفاضات الأسعار, وحسب مدير تنفيذي بشركة المفزر طلب عدم ذكر اسمه فإن شركة صافر تزود الشركات وكل من يطلب منها الغاز وتبيع بأسعار خاصة للموزعين وهؤلاء الموزعين وهم أصحاب شركات خاصة يقومون بالتوزيع للمدن والسوق المحلية فتصل لكل منطقة بسعره الخاص شاملا أجور النقل وغيرها ولهذا ظهرت شركات كثيرة في كل محافظة للتعبئة وتزويد المستهلكين كما يدخل تجار من مأرب إلى السوق وقت الأزمات ويزودون الأسواق بمئات الآلاف من الاسطوانات كما يتم في شارع خولان وقت الأزمات وإزاء هذه الخطوات يتيقن المستهلك أن السوق محررة فهي لا تخضع لاحتكار لأي من شركات القطاع الخاص ولا من معارض الحكومة والتي اختفت وتركت مسألة توفير اسطوانات الغاز على القطاع الخاص وهكذا ظهرت الكثير من المحلات في الحارات والبائعين في الشوارع ولم يعد هناك منافذ وحيدة ورسمية للبيع فالسوق محررة في عملية التزويد أما في الأسعار فلم تظهر أدلة أن الحكومة تدعم هذا المنتج وبكم تدعمه . الطرمبات دخلت الطرمبات كما يطلق عليها الناس في الشارع اليمني هذا الاسم وهي المكائن الخاصة بتعبئة الغاز للسيارات السوق اليمنية بقوة وأصبحت منتشرة بكثافة في العاصمة صنعاء وهذه لعبت دورا كبيرا في توفير الغاز للسيارات والتعبئة للاسطوانات حيث يلجأ الكثير من المستهلكين إليها لتعبئة أسطواناتهم ليل نهار, ورغم أنه ممنوع عليها التعبئة للاسطوانات فإن المستهلكين ينجذبون إليها نظرا لأنها تعبئ لهم 20 لترا بـ1600 ريال . وتقع فائدة الطرمبات أنها منتشرة في الشوارع والحارات وتوفر الغاز بسهولة ويسر رغم حدوث ازدحام عليها من قبل أصحاب السيارات والمستهلكين. تنافس رافق دخول الطرمبات السوق قيام تنافس محموم مع أصحاب معارض بيع الاسطوانات لكن هذا التنافس لم ينعكس على الأسعار وهو ما يدعو للدهشة فأصحاب المعارض يتهمون أصحاب الطرمبات بسرقة زبائنهم عبر إغراءات الوزن فقط ويعتبرونهم مخالفين لقانونية نشاطهم وبالتالي كثيرا ما يبلغون الجهات الرقابية ضدهم خصوصا باعتبارهم مخالفين بالعمل في الليل ويقومون بتعبئة الاسطوانات, وتبدي شركات تعبئة الاسطوانات تخوفها تجاه الطرمبات, رغم محاولة إخفاء قلقلهم منها, وبين لي مدير تنفيذي بإحدى شركات التعبئة أن أصحاب الطرمبات يأخذون زبائنهم وهذا يؤثر في مستوى نشاطهم, حسب ما يقول. التخفيض قصة تخفيض أسعار الغاز تزامنا مع ارتفاع أسعار كل من البنزين والديزل تبدو غير مقنعة في الوقت الراهن فالكثير من المستهلكين لم يتحدثوا عنها ويفسر صمتهم عن البحث عن تخفيضات في أسعار الغاز المخاوف لديهم من حدوث أزمات في الإمدادات فعلى امتداد الأعوام الأربعة وهم يعيشون أزمة تلو أخرى كانت تتسبب في ارتفاع الأسعار لتصل سعر الاسطوانة إلى 3500 ريال ولهذا يتمنون أن تبقى الأسعار على ما هي عليه فقط. ويبدي المستهلكون تخوفهم من أن يقوم أصحاب السيارات بتحويل سياراتهم لتعمل بالغاز بعد ارتفاعات أسعار المشتقات النفطية وهكذا يبدي المستهلكون قلقهم من حدوث أزمة عندما يتفاقم الطلب على الغاز بعد أن يحول أصحاب السيارات سياراتهم للعمل بالغاز وهنا الكارثة. الطلب يقول أصحاب المحطات إن الطلب حاليا على اسطوانات الغاز في أدنى مستوياته, معتقدين أن السوق به ما يكفي من كميات ولهذا فإن مبيعاتهم تسجل أرقاما متدنية وتكشف أحاديثهم إلينا أنهم يفتقرون لبناء تنظيمي وهيكل علمي فهم لا يمتلكون دراسات أو بحوث عن حجم السوق ومقدار استهلاكه اليومي والشهري ويخضعون العملية لمبدأ العشوائية والارتجال وهذا يكشف عن عشوائية تفوق الخيال. ومن الظريف أيضا أن أصحاب شركات التعبئة لا يفهمون في قراءة المستقبل فليس لديهم توقعات بمستوى الطلب وكيف سيكون ولا يخططون للحديث فيها بل يتركون السوق يحدد ماذا عليهم أن يفعلوا . ومن خلال بيانات وأرقام إحصائية استطعنا أن نحصل على مقدار الاستهلاك من الغاز المنزلي يوميا حيث تصل وفقا لبيانات وزارة النفط إلى 24600 برميل يقوم القطاع 18 بمارب بتغطية 22000برميل يوميا فيما بلغت مساهمة مصفاة عدن 2600 برميل يوميا بينما بلغت الواردات الموسمية 250000 برميل خلال العام 2010م, ويقوم مشروع الغاز الطبيعي المسال أيضا بتزويد المؤسسة العامة للكهرباء بـ 100 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا لتوليد الطاقة الكهربائية. ووفقا لمعلومات إدارة الطاقة الأمريكية يبقى استهلاك اليمن من الغاز الطبيعي محدود وبلغت ذروتها عند 34 مليار قدم مكعب في عام 2010م, وفي المقابل تصدر اليمن 309 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي المسال في عام 2011م وهو ما يمثل أكثر من 90% من إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي الجاف في تلك السنة. الإنتاج يتم إنتاج الغاز البترولي المسال (LPG) وهو ما نستعمله في الطبخ في الجمهورية من مصدرين الأول شركة مصافي عدن ويتم توجيه كامل الإنتاج نحو التصدير والمصدر الثاني المنشآت المركزية في حقول النفط في صافر في قطاع مأرب/الجوف المعروف بقطاع رقم (18) حيث يتم فصل النفط عن الغاز ومعالجته للحصول على الغازات السائلة ويعاد حقن الغاز المتبقي إلى المكامن وتقوم الشركة اليمنية للغاز بالإشراف على عملية تعبئة ونقل وتسويق الغاز البترولي المسال (LPG) لأغراض الاستخدام المنزلي كوقود للطبيخ أو المجالات الخدمية كبديل (للحطب والكيروسين) نظراٍ لما يتمتع به الغاز من مزايا تتمثل بنظافته (صديق البيئة) وانخفاض سعره وذلك عبر المحطات المملوكة لها وقد تم أخيراٍ البدء بإنشاء محطات لتعبئة السيارات العاملة بالغاز بدلاٍ من الوقود كما أن الشركة تتحمل مسؤولية الإشراف والرقابة على الأسعار والأوزان والمواصفات والتأكد من تطبيق نظام التنظيم الصناعي والسلامة المهنية واتخاذ التدابير والإجراءات بحق المخالفين لذلك. أرقام توفر شركة صافر للنفط كامل الاحتياجات للسوق اليمنية من الغاز البترولي المسال وحسب إحصاءات رسمية أنتجت اليمن من الغاز البترولي المسال الخاص بالاستهلاك المنزلي 736 ألف طن متري في 2010م لكن تلك الكمية تراجعت إلى 585 ألف طن في 2011م ووصلت في 2012م إلى 670 ألف طن متري. السوق السوداء ينشط تجار بيع اسطوانات الغاز في الشوارع والطرقات عندما تكون هناك أزمة وهؤلاء رغم توفيرهم الاسطوانات إلا أن أسعارهم تكون مرتفعة وباهظة مستغلين الظروف وقد لاحظنا اختفاءهم من السوق تماما منذ أن ارتفع سعر الاسطوانة من 1300 ريال قبل عام إلى السعر الحالي 1600 ريال ويقول مختصون أنهم تحولوا للبيع عبر محلات وينتظرون فرص حدوث أزمة للظهور في العلن.

يبيع أصحاب أسطوانات الغاز الاسطوانة حاليا بسعر 1600 ريال في منطقة هائل والستين ومذبح وهناك في شرق العاصمة من يبيع بـ1500 ريال وفي بعض الشوارع هناك سيارات تبيع من 1700 ريال كما يقوم أصحاب العربيات الذين يوفرون الطلب للمنازل والمطاعم بالبيع عند هذا المستوى ففي الحصبة يبيع ناصر العقبي صاحب معرض الغاز بـ1600 ريال وكان يبيعها حسب قوله ـ170 وأحيانا 1800 قبل رمضان وفي رمضان أما محمد الشهاري وكيل لشركة الحظاء فيبيع بـ1500 ريال وعبدالله القحم يبيعها أيضا بـ1500 ريال في مسيك . وحيث أن اصطحاب المحطات يقولون إنهم يبيعون الاسطوانة 1110 ريالات فهناك حوالي 490 ريالا هي الفارق بين سعر المحطات الرئيسية وبين بائعي الاسطوانات بالتجزئة وهو مبلغ لا يدري المواطن من يستفيد منه ولماذا وكيف أن الجهات الرقابية لم تلزمهم بتسعيرة واحدة¿ من هو المستفيد من هذا الفارق¿ وهذا ما طرحناه على أصحاب المعارض والذين يقولون إنهم يخسرون أجور النقل وأجور المعرض ومستلزمات الإنتاج لكن بحسبة بسيطة نجد أن الفارق بين ما يشترون به وما يبيعونه يصل لنسبة 44% وهذا يفوق المسموح به لتحقيق الربح والأصل أن يكون الربح بهامش 20% أي 230 ريالا مثلا فيكون سعر الاسطوانة بـ1440 ريالا. سوق محررة يعرف المستهلكون أن السوق المحلية أصبحت سوقا مفتوحة بل ومحررة بالنسبة لبيع الغاز المنزلي للاستهلاك المحلي ولهذا لم يأبهوا البحث عن انخفاضات الأسعار, وحسب مدير تنفيذي بشركة المفزر طلب عدم ذكر اسمه فإن شركة صافر تزود الشركات وكل من يطلب منها الغاز وتبيع بأسعار خاصة للموزعين وهؤلاء الموزعين وهم أصحاب شركات خاصة يقومون بالتوزيع للمدن والسوق المحلية فتصل لكل منطقة بسعره الخاص شاملا أجور النقل وغيرها ولهذا ظهرت شركات كثيرة في كل محافظة للتعبئة وتزويد المستهلكين كما يدخل تجار من مأرب إلى السوق وقت الأزمات ويزودون الأسواق بمئات الآلاف من الاسطوانات كما يتم في شارع خولان وقت الأزمات وإزاء هذه الخطوات يتيقن المستهلك أن السوق محررة فهي لا تخضع لاحتكار لأي من شركات القطاع الخاص ولا من معارض الحكومة والتي اختفت وتركت مسألة توفير اسطوانات الغاز على القطاع الخاص وهكذا ظهرت الكثير من المحلات في الحارات والبائعين في الشوارع ولم يعد هناك منافذ وحيدة ورسمية للبيع فالسوق محررة في عملية التزويد أما في الأسعار فلم تظهر أدلة أن الحكومة تدعم هذا المنتج وبكم تدعمه . الطرمبات دخلت الطرمبات كما يطلق عليها الناس في الشارع اليمني هذا الاسم وهي المكائن الخاصة بتعبئة الغاز للسيارات السوق اليمنية بقوة وأصبحت منتشرة بكثافة في العاصمة صنعاء وهذه لعبت دورا كبيرا في توفير الغاز للسيارات والتعبئة للاسطوانات حيث يلجأ الكثير من المستهلكين إليها لتعبئة أسطواناتهم ليل نهار, ورغم أنه ممنوع عليها التعبئة للاسطوانات فإن المستهلكين ينجذبون إليها نظرا لأنها تعبئ لهم 20 لترا بـ1600 ريال . وتقع فائدة الطرمبات أنها منتشرة في الشوارع والحارات وتوفر الغاز بسهولة ويسر رغم حدوث ازدحام عليها من قبل أصحاب السيارات والمستهلكين. تنافس رافق دخول الطرمبات السوق قيام تنافس محموم مع أصحاب معارض بيع الاسطوانات لكن هذا التنافس لم ينعكس على الأسعار وهو ما يدعو للدهشة فأصحاب المعارض يتهمون أصحاب الطرمبات بسرقة زبائنهم عبر إغراءات الوزن فقط ويعتبرونهم مخالفين لقانونية نشاطهم وبالتالي كثيرا ما يبلغون الجهات الرقابية ضدهم خصوصا باعتبارهم مخالفين بالعمل في الليل ويقومون بتعبئة الاسطوانات, وتبدي شركات تعبئة الاسطوانات تخوفها تجاه الطرمبات, رغم محاولة إخفاء قلقلهم منها, وبين لي مدير تنفيذي بإحدى شركات التعبئة أن أصحاب الطرمبات يأخذون زبائنهم وهذا يؤثر في مستوى نشاطهم, حسب ما يقول. التخفيض قصة تخفيض أسعار الغاز تزامنا مع ارتفاع أسعار كل من البنزين والديزل تبدو غير مقنعة في الوقت الراهن فالكثير من المستهلكين لم يتحدثوا عنها ويفسر صمتهم عن البحث عن تخفيضات في أسعار الغاز المخاوف لديهم من حدوث أزمات في الإمدادات فعلى امتداد الأعوام الأربعة وهم يعيشون أزمة تلو أخرى كانت تتسبب في ارتفاع الأسعار لتصل سعر الاسطوانة إلى 3500 ريال ولهذا يتمنون أن تبقى الأسعار على ما هي عليه فقط. ويبدي المستهلكون تخوفهم من أن يقوم أصحاب السيارات بتحويل سياراتهم لتعمل بالغاز بعد ارتفاعات أسعار المشتقات النفطية وهكذا يبدي المستهلكون قلقهم من حدوث أزمة عندما يتفاقم الطلب على الغاز بعد أن يحول أصحاب السيارات سياراتهم للعمل بالغاز وهنا الكارثة. الطلب يقول أصحاب المحطات إن الطلب حاليا على اسطوانات الغاز في أدنى مستوياته, معتقدين أن السوق به ما يكفي من كميات ولهذا فإن مبيعاتهم تسجل أرقاما متدنية وتكشف أحاديثهم إلينا أنهم يفتقرون لبناء تنظيمي وهيكل علمي فهم لا يمتلكون دراسات أو بحوث عن حجم السوق ومقدار استهلاكه اليومي والشهري ويخضعون العملية لمبدأ العشوائية والارتجال وهذا يكشف عن عشوائية تفوق الخيال. ومن الظريف أيضا أن أصحاب شركات التعبئة لا يفهمون في قراءة المستقبل فليس لديهم توقعات بمستوى الطلب وكيف سيكون ولا يخططون للحديث فيها بل يتركون السوق يحدد ماذا عليهم أن يفعلوا . ومن خلال بيانات وأرقام إحصائية استطعنا أن نحصل على مقدار الاستهلاك من الغاز المنزلي يوميا حيث تصل وفقا لبيانات وزارة النفط إلى 24600 برميل يقوم القطاع 18 بمارب بتغطية 22000برميل يوميا فيما بلغت مساهمة مصفاة عدن 2600 برميل يوميا بينما بلغت الواردات الموسمية 250000 برميل خلال العام 2010م, ويقوم مشروع الغاز الطبيعي المسال أيضا بتزويد المؤسسة العامة للكهرباء بـ 100 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا لتوليد الطاقة الكهربائية. ووفقا لمعلومات إدارة الطاقة الأمريكية يبقى استهلاك اليمن من الغاز الطبيعي محدود وبلغت ذروتها عند 34 مليار قدم مكعب في عام 2010م, وفي المقابل تصدر اليمن 309 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي المسال في عام 2011م وهو ما يمثل أكثر من 90% من إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي الجاف في تلك السنة. الإنتاج يتم إنتاج الغاز البترولي المسال (LPG) وهو ما نستعمله في الطبخ في الجمهورية من مصدرين الأول شركة مصافي عدن ويتم توجيه كامل الإنتاج نحو التصدير والمصدر الثاني المنشآت المركزية في حقول النفط في صافر في قطاع مأرب/الجوف المعروف بقطاع رقم (18) حيث يتم فصل النفط عن الغاز ومعالجته للحصول على الغازات السائلة ويعاد حقن الغاز المتبقي إلى المكامن وتقوم الشركة اليمنية للغاز بالإشراف على عملية تعبئة ونقل وتسويق الغاز البترولي المسال (LPG) لأغراض الاستخدام المنزلي كوقود للطبيخ أو المجالات الخدمية كبديل (للحطب والكيروسين) نظراٍ لما يتمتع به الغاز من مزايا تتمثل بنظافته (صديق البيئة) وانخفاض سعره وذلك عبر المحطات المملوكة لها وقد تم أخيراٍ البدء بإنشاء محطات لتعبئة السيارات العاملة بالغاز بدلاٍ من الوقود كما أن الشركة تتحمل مسؤولية الإشراف والرقابة على الأسعار والأوزان والمواصفات والتأكد من تطبيق نظام التنظيم الصناعي والسلامة المهنية واتخاذ التدابير والإجراءات بحق المخالفين لذلك. أرقام توفر شركة صافر للنفط كامل الاحتياجات للسوق اليمنية من الغاز البترولي المسال وحسب إحصاءات رسمية أنتجت اليمن من الغاز البترولي المسال الخاص بالاستهلاك المنزلي 736 ألف طن متري في 2010م لكن تلك الكمية تراجعت إلى 585 ألف طن في 2011م ووصلت في 2012م إلى 670 ألف طن متري. السوق السوداء ينشط تجار بيع اسطوانات الغاز في الشوارع والطرقات عندما تكون هناك أزمة وهؤلاء رغم توفيرهم الاسطوانات إلا أن أسعارهم تكون مرتفعة وباهظة مستغلين الظروف وقد لاحظنا اختفاءهم من السوق تماما منذ أن ارتفع سعر الاسطوانة من 1300 ريال قبل عام إلى السعر الحالي 1600 ريال ويقول مختصون أنهم تحولوا للبيع عبر محلات وينتظرون فرص حدوث أزمة للظهور في العلن.