لا زالت العشوائية والمزاجية تحكم عددا من سائقي الباصات العاملين في فرز المواصلات المنتشرة في أمانة العاصمة وكذلك فرز التنقل بين المحافظات.. ورغم إقرار وزارة النقل زيادة 20 % على رسوم أجور التنقل والمواصلات لسائقي الباصات وأصحاب الفرز وسيارات التاكسي بعد رفع الدعم عن المشتقات النفطية باعتبارها خطوة من خطوات الإصلاحات الاقتصادية لتحسين الاقتصاد وإنقاذه من الانهيار. مع بداية تنفيذ قرار الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية يلهث بعض سائقي الباصات وسيارات الأجرة طمعا في رفع رسوم الأجرة بنسبة 100 % واستمر ذلك لمدة يومين حتى أصدرت وزارة النقل قرارا بزيادة 20 % في أجور النقل ورغم ذلك لا يزال بعض هؤلاء يقومون برفع الأجرة بنسبة 40 %. “الثورة” في نزول ميداني لبعض فرز الباصات رصدت بعض المخالفات التي لم يلتزم بها السائقون.. ففي فرزة الحصبة-الجامعة كان يدفع الراكب 50 ريالا وبعد قرار وزارة النقل أصبحت الرسوم 60 ريالا والذي تقيد بها البعض ولم يتقيد بها البعض الآخر. ومع وجود التضارب وعدم الاستقرار وثبات أسعار المواصلات تحدث العديد من المشادات الكلامية والتي تتطور أحيانا إلى الاشتباك بالأيدي بين سائقي الباص والركاب وقد تصل إلى الاشتباك بالسلاح الأبيض كما حدث للشاب في محافظة تعز بإقدام سائق الباص بطعنه لعدم دفعه مائة ريال بالرغم أنه دفع 70 ريالا. الأخ وليد القدمي –عامل بناء- خلال حديثنا معه أشار إلى أن عددا من ساقي باصات فرزة المدينة السياحية-المدينة الرياضية لا يلتزمون بالأسعار حيث يطلب البعض منه 70 ريالا والبعض الآخر 60 ريالا وقد حصلت بينه وبين أحد سائقي الباصات مشادة كلامية لأنه دفع ستون ريالا إلا أن أحد الركاب قام بالتدخل وحل المشكلة. وقال القدمي: إذا استمر سائقو الباصات في اختلاق المشاكل مع الركاب وعدم التزامهم بتسعيرة الحكومة فسيخلقون العديد من المشاكل وربما تصل إلى المشاجرات والاشتباكات والإصابات.. وعلى شرطة المرور أن تقوم بحملات تفتيش على الفرز وضبط المخالفيين وتنفيذ العقوبات عليهم. أما الأخ محمد إسماعيل –موظف حكومي- فيقول: أنا أسكن خارج صنعاء بمدينة شبام كوكبان وأدخل يوميا إلى صنعاء عبر الفرزة وفي بداية أيام تنفيذ الإصلاحات السعرية قام أصحاب الفرزة برفع الرسوم بنسبة 100 % حيث كنت أدفع 300 ريال وخلال يومين رفعوها إلى 600 ريال وفعلا دفعت المبلغ حتى أصل إلى مقر عملي. وأضاف إسماعيل: بعد صدور القرار بتحديد أسعار المواصلات المفترض أني أدفع 360 ريالا إلا أن هذا القرار لا يلتزم به بعض السائقين حيث يلزمونا بدفع 400 ريال.. وهذا يؤثر على دخلي بشكل كبير لأني أدخل يوميا إلى صنعاء وحتى أصل إلى مقر عملي أطلع باصين آخرين الأول من مذبح إلى شارع المطار والثاني من شارع المطار إلى الروضة حيث مقر العمل.. وبالتالي هناك زيادة في الأجرة إلى جانب الزيادة السابقة. وخلال حديث مع راكب إحدى الباصات واسمه فاروق المنتصر هاجم بعض سائقي الباصات وأشار إلى أن هؤلاء لا يتحلون المسؤولية ولا يشعرون بما يعانيه المواطن وخصوصا ذوي الدخل المحدود أمثالنا أنا أب لثلاثة أولاد وجميعهم في الجامعة ورفع أجور النقل بهذا الشكل سأتأثر منه بشكل كبير فأنا أعطي الواحد من أولادي مبلغ ستة آلاف ريال أجور التنقل في المواصلات أي 18000 ريال للثلاثة شهريا هذا غير المصاريف الأخرى التي يحتاجها الأولاد في الجامعة وفي المنزل. وأضاف المنتصر: مع الزيادة التي أقرتها الحكومة سأتحمل أجور مواصلات فقط لأولادي مبلغ يصل إلى 21600 ريال أي بفارق 3600 ريال.. ومع هذه المعاناة التي نعانيها يقوم بعض سائقي الباصات برفع أجور المواصلات دون حسيب أو رقيب من قبل الجهات المختصة من مكاتب وزارة النقل والمرور.. وكل شخص يحاول التهرب من المسؤولية. وتشير وزارة النقل إلى أنها ركزت فيما يخص النقل البري الداخلي على انعكاس الأثر المالي لتحرير المشتقات النفطية بأن عممت مؤشر معياري لارتفاع أجور النقل البري –بضائع وركاب- بنسبة زيادة 20% من الأسعار التي سادت قبل تحرير أسعار المشتقات النفطية. وتبقى أجور التنقلات مرتبطة بمزاج ومدى إلتزام سائقي الباصات بالقانون والقرار الصادر من وزارة النقل.. مالم تكن هناك رقابة قوية على استقرار الأسعار والالتزام من قبل السائقين.. وتعتبر أجور المواصلات من الأعباء التي يشكوا منها المواطنين باعتبارها أكثر قربا من معيشته وتنقله.