يواجه العراق حاليا تداعيات سياسية لا شك بأنها ستعمق حالة الاضطرابات القائمة في البلاد وما يشهده من عملية انقسام واستنفار داخل الأحزاب والتنظيمات السياسية خاصة ذات التوجه الواحد يأتي ذلك بعد تكليف الرئيس العراقي فؤاد معصوم لنائب رئيس البرلمان حيدر العبادي بتشكيل حكومة جديدة خلفا لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي والعبادي ينتمي لحزب الدعوة الإسلامي الذي يرأسه المالكي. وبالنظر لذلك الإجراء فإنه يأتي بالتأكيد متزامنا مع الغارات الجوية الأميركية على مواقع تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية داعش وما كان قد أصدره الرئيس الأميركي باراك أوباما من تصريحات دعا فيها إلى تغيير الحكومة القائمة وتشكيل ما سماه بحسب خطابه بحكومة وحدة وطنية ومعنى ذلك أن البعد الخارجي مهيمن بشكل وأضح على السياسة المحلية في العراق وعلى ضوء ذلك يمكن فهم ما قاله وزير الخارجية الأميركي بأن الولايات المتحدة الأميركية تقف تماما خلف الرئيس العراقي الذي يضطلع بمسؤولية حماية الدستور العراقي. والحقيقة تبدو خلافا لذلك فيما إذا نظرنا بموضوعية فإن طبيعة الإجراء يتناقض تماما مع الدستور العراقي وهذا لا يعني أن حكومة المالكي معصومة من الأخطاء والسلبيات بقدر ما يؤكد أن العراق يواجه تحديات محلية وأخرى خارجية أكثر من ذي قبل وصلت إلى حد أن نداء الخارج هو الذي فرض التجاوز للدستور وبالتالي تكليف العبادي بتشكيل حكومة جديدة لا تقف وزارة الخارجية الأميركية بحسب إعلانها مع الرئيس العراقي فؤاد معصوم بقدر ما تقف وتراعي مصالحها. حيث سبق لها وأن ساندت ودعمت رئيس الوزراء نوري المالكي الذي سبق وأن دخل في انتخابات وفاز بموجب ذلك كتلة دولة القانون التي ينتمي إليها حيدر العبادي وهو ما يظهر حقيقة التطورات الجارية في المشهد السياسي العراقي لا تجنح أو تتجه في أبعادها وطبيعتها إلى تحقيق الأمن والاستقرار وإخراج العراق من أزمته الراهنة بقدر ما تبدو أن تلك التطورات ستساعد على تعميق الأزمة السياسية. وإن كانت بالتأكيد التطورات الأخيرة المشار إليها نتاجا طبيعيا وصدى واضحا لعملية التدخلات الخارجية بالشؤون العراقية ويتضح ذلك من خلال ترحيب الدول بالتشكيل الجديد برغم أن رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة من كتلة دولة القانون التي يرأسها نوري المالكي لكن الواضح أن الهدف كما أشرنا توسيع مساحة النزاعات القائمة لكي تستفيد من ذلك الأجندة الخارجية والقوى المختلفة من أجل إبقاء العراق في أزمته الراهنة غير قادر على تجاوز مرحلة الصراعات الداخلية وما تواجهه بلاد الرافدين من أعمال عنف مختلفة ناهيك عن الانزلاق نحو مزيد من الاستنفارات المضادة والاستقطابات الحادة والدفع بذلك البلد العربي نحو مأزق التشظي السياسي حتى لا يسمع إلا أصوات الخارج ويستجيب لها وذلك ما تريده القوى الدولية بهدف تعميم النزاعات. فلا يقتصر على السنة والشيعة فحسب وإنما يتداخل نحو المزيد من التعقيدات ليكون صراع بين الشيعة والشيعة من جانب والسنة والسنة من جانب آخر في إطار أبعد وأشمل يؤسس لصراعات طائفية سنية شيعية على حد سواء خلطا للأوراق ومباعدة بين الحلول والمعالجات وهو ما أدى بالتأكيد – كما أوضحنا – إلى توسيع نطاق الاحتقانات القائمة والتي لا تخدم العراق ولا تساعد على تطبيع الأوضاع السياسية والاقتصادية خاصة في ظل التوترات الأمنية الراهنة.