تعودنا على مدى السنوات الماضية أن يصاحب إعلان الحكومة عن صرف أي زيادات للموظفين عن تحرك الأسعار كما تعودنا أن المؤجر والتاجر وكل منتج سلعة أو خدمة تتعلق بالمستهلك المسكين يتفننوا كل منهم في ابتداع أساليب احتيالية للسطو على الريالات القليلة التي تضيفها العلاوة والتسوية لجيب الموظف الغلبانþ, ولكن يبدو أن هذا العام مختلف إلي حد كبير لأن العلاوة هذا العام لازالت عبارة عن قرار ينتظر توفر الأموال للتنفيذ على الواقع كما أن القوة الشرائية لغالبية المواطنين في تراجع مستمر والسوق المحلية في حالة ركود لم تشهدها من قبل وهو ما يجعل مغامرة القطاع الخاص في رفع الأسعار انتحاراٍ لرأس المال وتراجع الحركة التجارية إلى حدها الأدنى وهذا يعني مزيدا من الركود وتراجع الأرباح, وهكذا أصبحت لعبة القط والفار داخل دائرة محكمة الإغلاق أطرافها تاجر ومستهلك وعلاوة لاتسمن ولا تغني من جوع.

خبراء الاقتصاد يؤكدون أن مشكلتنا الرئيسية في اليمن تكمن في انخفاض الأجور وليس ارتفاع الأسعارþ,þ فالاقتصاد الوطني يواجه تحديات كبيرة تتمثل في ضعف وهشاشة مصادر النمو الاقتصادي خاصة وأن التوقعات المستقبلية تشير إلى استمرار تحقيق الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي معدل نمو منخفض (4.5%) في المتوسط سنوياٍ خلال العامين2014-2015م نتيجة التخريب الممنهج لأنابيب النفط أو كذلك توقع استمرار تراجع كميات النفط الخام المستخرج (في ظل الوضع الراهن) إلى جانب النمو المتدرج لعمليات استخراج وتصدير الغاز الطبيعي المسال إلا إذا تم اكتشاف حقول جديدة ذات إنتاج كبير. فشل وطبقا لتقرير حكومي حول تقييم سياسات الإصلاح الاقتصادي فإن السياسات الاقتصادية المتبعة لم تتمكن من تحقيق النمو الحقيقي في مكونات الناتج المحلي الإجمالي لاسيما في القطاعات الإنتاجية الرئيسة مثل القطاع الزراعي والصناعي التحويلي اللذين يسهمان في بناء التنمية المستدامة , كما أن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي والمعتمد على النفط القابل للنضوب والخاضع لتقلبات الأسعار العالمية لتحقيق النمو الاقتصادي يجعل الاقتصاد في حالة عدم استقرار دائم. تراجع القدرة ويرى أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز محمد قحطان أن ضعف قدرة الدولة في تحقيق الأمن الاقتصادي والمتمثل في القطاع الزراعي والصناعي التحويلي يسهم في انخفاض مستويات الدخل مما يساعد في تراجع الكفاءة والقدرة لأفراد المجتمع وهوما يكون له انعكاسات سلبية تتمثل في تعقيد الظروف المعيشية وتدني مستوى النظم التعليمية والصحية وكذلك تراجع عدد من المؤسسات الإنتاجية وزيادة نسبة البطالة. وطبقا للاقتصاديين فإن الزيادة التي أقرتها الحكومة في أجور العاملين والموظفين تأتي من تمويل حقيقي في الموازنة والناتج عن إلغاء الدعم عن المشتقات النفطية وبالتالي قد لا يصاحبها موجات تضخمية في الأسعار ولكن قد تتأثر الأسعار في السوق نتيجة زيادة الطلب بعد زيادة الأجورþ,þ موضحين أن الدور الرئيسي لأجهزة الرقابة الحكومية على الأسواق لمنع الارتفاع غير المبرر في الأسعار . الأسعار لن ترتفع تؤكد الغرفة التجارية في أمانة العاصمة أن توقع ارتفاع الأسعار مع زيادة مستوى الدخول الشهرية للموظفين ستزداد معه الأسعار هو توقع نابع من سوء التقدير لأن السوق تعاني من حالة ركود وكسادþ,þ وبقدر انتظار الموظفين لهذه الزيادة فإن التجار على نفس درجة الترقب للخروج من أزماتهمþ,þ مشيرة إلى أن رفع الأسعار يقلل من القوة الشرائية لذلك ستكون هناك محافظة على الأسعار الحاليةþ.þ ويتساءل عبدالله الفقيه (وكيل منتجات غذائية) : لماذا تصدر أحكام بارتفاع الأسعار بعد الزيادة في الأجور, مؤكدا أنه في ظل آليات السوق التي تعتمد علي العرض والطلب لا يمكن لأي تاجر أن يرفع الأسعار دون مبرر . وأشار الفقيه إلي أن موجة ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية في جميع السلع جعلت المستهلك يعزف عن السلعة وحتي الضرورية مما أدى إلى تراكم المخزون لدى التجار والمنتجينþ.þ خلل ونبه القطاع الخاص إلى أن الزيادة في الطلب على السلع الاستهلاكية إن لم تقابلها زيادة في الكميات المعروضة سترتفع الأسعارþ,þ أما في حالة الركود التي تمر بها القطاعات حاليا فمن الصعب أن تتجه الأسعار للزيادةþ,þ مشيرا إلى أن سلسلة المحلات التجارية الكبرى التي انتشرت في اليمن تتسبب في وجود خلل بالأسواق حيث تقوم هذه السلاسل بالبيع للمستهلك بسعر منخفض عن باقي المحلات مما يضطر أصحاب المحلات للترويج والبيع بأسعار الجملة تقريباþ..þ ويقول خبراء الاقتصاد : إن الأوان أن يراعي القطاع الخاص ظروف المستهلك الاقتصادية وقوته الشرائية المحدودة التي لا تمكنه من تلبية كافة احتياجاته الضروريةþ,þ وبالتالي على التجار أن يدركوا أنه ليس من مصلحتهم حجب السلع عن التداول أو إخفاء بعضها لأنه بذلك يخفض من معدل دوران رأسمالهþ,þ وتنخفض تبعا لذلك ربحيتهþ,þ لأن رفع السعر يزيد من حدة الكسادþ.þ þعوامل وفي ظل اقتصاديات السوق وحرية التجارة يتحكم في تحديد الأسعار عامل العرض والطلب ويحدده حجم الطلب وكمية المعروض وتكلفة الإنتاجþ وفي حالة عدم وجود أي مظاهر للممارسات الاحتكارية الضارة من المفترض أن تكون هذه الآليات في مصلحة المستهلكþ.þ ويري الدكتور محمد سلام أستاذ الاقتصاد ـ جامعة الحديدة أن المساس بالأسعار واتجاهها نحو الارتفاع أمر يمثل كارثة على محدودي الدخل لأن زيادة الأجور التي أعلنت عنها الحكومة في صورة العلاوة لا تعني زيادة حقيقية في ظل ارتفاع الأسعار وبالتالي لابد أن تكون هناك رقابة جادة على الأسواق وعلى الأسعار ومواجهة أي محاولات لرفع الأسعار بدون مبرر لأن هذا يعني انخفاض الدخل الحقيقي للمواطنينþ.þ كما أكد على ضرورة الاهتمام بتحسين الإنتاجية لأن زيادة الأجور والمرتبات لابد أن تكون حافزاٍ لرفع وزيادة الإنتاج وأن لا تكون سببا لرفع الأسعار لأننا عندما نرفع الأسعار سيؤدي ذلك لرفع تكاليف الإنتاج ويطلق عليه التضخم وبالتالي هناك دور على القطاعين العام والخاص وذلك بتدريب العاملين لتحسين الإنتاجيةþ.þ الخبير الاقتصادي الدكتور طه الفسيل يقول : إن الحكومة تدعي عدم سيطرتها على الأسواق بحجة أننا نعيش في سوق حر يعتمد على آلية السوق ولكن مع ذلك الأمر يتطلب ضرورة القضاء على حالة الفوضى في الأسعار ومحاربة جشع الدوائر الاحتكارية وضرورة إعادة الاعتبار للعلاقة بين الأسعار والأجور لتجنب الكثير من المشكلاتþ.þ وطبقا للدكتور سلام فإن الإحصاءات التي تنشر حول أسعار السلع الغذائية أقل بكثير من الزيادة الحقيقية التي تشهدها الأسعار فالمواطن يدرك أن الغلاء وارتفاع هذا التضخم يأتي من زيادة أسعار السلع التي يقبل عليها المواطنون وهي السلع الضرورية فمثلا بالنسبة لتعريفة المواصلات فقد زادت بعد رفع سعر البنزينþ,þفحرية الأسواق لا تعني الفوضي أو تعني السكوت على أي استغلال للمستهلك كل ما هناك أن آليات التدخل تختلف بما يجعل التصدي يستند إلى قوة القانون وليس إلى قرارات قد تخطئ وقد تصيبþ.þ