الحكومة حررت المشتقات النفطية من الدعم الحكومي الذي ارهق الموازنة العامة للدولة لسنوات طويلة وحققت من ورائه مراكز النفوذ ثروات طائلة, والجميع يدرك ذلك لكن ماذا بعد..¿ لتكون الإصلاحات عادلة لا تستهدف الفقراء فقط على الدولة تطبيق القانون بكل صرامة خاصة المتعلق بتحصيل موارد الدولة مثل ضريبة المبيعات وتحصيل ضرائب الأرباح وتنظيف كشف الراتب من الأسماء الوهمية والمزدوجة ومراجعة مستحقي الضمان الاجتماعي حتى تعود الأمور إلى نصابها الصحيح. اقتصار الإصلاحات الاقتصادية على رفع الدعم عن المشتقات النفطية دون تنفيذ حزمة الإصلاحات الأخرى ستكون منقوصة ولن تأتي أكلها بل ستكون إصلاحات متحيزة ضد الفقراء لصالح الأغنياء الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وهنا السائل هي الحكومة والمحروم هو الشعب اليمني الذي دائما يتحمل كوارث نخبه السياسية ويدفع ثمن تصارعهم على الكراسي والمغانم. اليوم رفع الدعم كخيار وطني لمنع ماهو أسواء وتوافقت القوى والأحزاب على ذلك رغم استمرار المكايدات والمناكفات محاولة كل طرف تسجيل نقاط على الآخر ومع ذلك المواطن اليمني ليس غبيا ويعرف الحقيقة كاملة وما هو مطلوب من هذه القوى والأحزاب هو تكوين راي عام ضاغط وفي نفس الوقت مساند لتوجهات القيادة السياسية والحكومة في تنفيذ الإصلاحات الأخرى خاصة تنقية كشوفات الراتب وتحصيل موارد الدولة لتتعادل كفتا الميزان وتستقيم الأمور. لنقول كفى دغدغة لعواطف البسطاء ولتعلن الحقيقة المجردة للشعب عن حقيقة الوضع الاقتصادي والإجراءات المطلوبة للخروج من عنق الزجاجة وماهي الفترة الزمنية التي يحتاجها من يمسكون زمام الأمور لتصحيح هذا الوضع ليتم بعد ذلك الحساب والعقاب والإشادة بمن نجح بعيدا عن التباكي والصراخ, فالكل مشتركون في الحكومة وتقاسم الكعكة لأفرق بين حزب وآخر إلا بما يقدمه لوطنه ولشعبه من أجل تحسين مستوى معيشته ورفاهيته بأفعال ملموسة على الأرض والواقع المعاش وليس مجرد وعود وكلام لا يسمن و لا يغني من جوع. المواطن البسيط والمزارع والصياد وسائق التكسي والباص والموظف يئنون من رفع أسعار المشتقات النفطية لكنهم سيتحملون ذلك إذا كان سينقذ وطنا ويسير بالعجلة نحو الأفضل والمستقبل المنشود بل سيتقبلون ذلك عندما يشعرون أن الدولة كشرت عن أنيابها وطبقت القانون على النافذين وحصلت مواردها المنهوبة والمستغلة من قبل مجموعة من المتمصلحين الذين يسخرون الدولة لخدمة مصالحهم وتضخيم ثرواتهم.