في كل مرة يقع الاقتصاد اليمني في دائرة الخطر نتيجة الظروف والأحداث الناجمة عن السياسة وانعكاساتها الكارثية على الحياة العامة نجد القطاع الخاص يتقمص دور المنقذ والحريص على الوطن أكثر من غيره فنراه مهرولا لتقديم النصح والرؤى والمقترحات لصانعي القرار الحكومي متناسين دورهم المناط بهم والذي يعتبر من المسلمات غير القابلة للجدل كواجب وطني من الدرجة الاولى ومثلهم كنظرائهم من رجال الأعمال في الدول التي يتشابه وضعها الاقتصادي إلى حد كبير وضع اليمن .

قبل بضعة أسابيع على إقدام الحكومة على تحرير أسعار المشتقات النفطية تجنبا لما هو أسوأ كان القطاع الخاص قد تقدم بمقترح تحرير الدعم وكأن الحكومة تائهة عن هذه القضية التي استنزفت الموازنة العامة للدولة ولكنها كلمة حق يراد بها تحميل المواطن وحده فاتورة المعالجات الاقتصادية ليمارس رجال المال والأعمال دور الضحية والظروف والتحديات الصعبة التي تواجه مشاريعهم كمبررات تثبط قيام الحكومة بمطالبة القطاع الخاص بالقيام بواجبه والالتزام بتطيق القوانين خاصة ما يتعلق بدفع الضرائب بل على العكس من ذلك كلما لمس القطاع الخاص ضعفا في الحكومة وانشغالها بقضايا أخرى نجده يمارس سياسة الابتزاز والتنصل من تنفيذ القانون خاصة المتعلق بدفع الضرائب ولنا في قانون ضريبة المبيعات خير شاهد بل ويكشف حقيقة قطاع خاص أدمن امتصاص الوطن والمواطن. يكدس الأموال منذ انتهاج اليمن النظام الاقتصادي القائم على آلية السوق وتعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي الذي تبنته الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين منذ منتصف عقد التسعينات من القرن الماضي بهدف إعادة صياغة دور الدولة بتقليصه وتحرير الاقتصاد الوطني باتجاه إفساح المجال أمام القطاع الخاص ليقود عجلة النمو واتخاذ الحكومة خطوات عدة في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية من خلال تنفيذ حزمة من السياسات المالية أبرزها رفع رسوم الخدمات الحكومية وتحرير أسعار السلع المدعومة والشروع في برنامج الخصخصة وتقليص دعم المؤسسات العامة الجاري والرأسمالي كان المستفيد الأول من هذه الإصلاحات هو القطاع الخاص الذي لم يقدم شيئا يذكر لصالح الاقتصاد الوطني حيث كان من المفترض أن يتبع تلك السياسات سياسات أخرى أكثر عمقا تجعل القطاع الخاص مشاركا حقيقيا في عملية التنمية من خلال الاستثمارات الحقيقية والإنتاجية وليس ممارسة النشاط الطفيلي الهادف إلى جمع الأموال على حساب الوطن. استغلال خبراء الاقتصاد يقيمون نشاط أغلب أفراد القطاع الخاص بالممارسة الاقتصادية الطفيلية المعتمدة على الربح السريع والأزمات والمشاريع الهشة لتحقيق الأرباح دون القيام بأي دور اقتصادي يخدم الوطن نتيجة عدم وجود شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص رغم الجهود التي قامت بها الحكومة منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في مطلع العام1995م وحتى الآن من أجل إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي والاستثماري إلا أن هذا القطاع لم يتمكن حتى الآن من أن يكون المحرك الرئيسي لهذا النشاط وأن يسهم بصورة فعالة في الدفع بمسيرة الاستثمارات في اليمن.