أكد أكاديميون وخبراء اقتصاد أن من حق القطاع الخاص تقديم رؤية للإصلاحات الاقتصادية لتعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص للتخفيف من البطالة والمشاركة في التنمية. مشيرين إلى أن القطاع لا يدفع الضرائب لأنه قطاع فاسد ولا يؤمن بالدولة وتنفيذ وظائفها إلا بالقدر الذي يخدم مصالحه بل يسعى للاستفادة من الدولة من أجل الثراء. داعين القطاع إلى المبادرة بدفع ما عليهم من التزامات ضريبية وجمركية إذا كانوا حريصين على مصلحة البلد. البداية كانت مع الدكتور عدنان المقطري –أستاذ بكلية التجارة جامعة صنعاء- الذي تحدث قائلا: من المؤكد أن أية توجهات اقتصادية للدولة تفرضها مراحل التحول والانتقال السياسي تمس القطاع الخاص لذلك فهو المعني بتداعياتها الإيجابية والسلبية لذلك فالأمر يقتضي أن يكون له دور مبادر في تحديد مطالبه للقيام بدوره في عملية التنمية والإصلاحات الاقتصادية وفقاٍ لمنطق الشراكة في التنمية مع الدولة.. لقد بدأ الاهتمام المتزايد بدور القطاع الخاصة مع تبني الدولة اقتصاد السوق وتجلى ذلك في برامج الحكومة والرؤية الاستراتيجية للتنمية والخطط الخمسية التي أكدت على أهمية الدور المحوري الذي يقوم به القطاع الخاص في تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع ومستدام وفي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام. تطوير الاقتصاد أما الباحث نبيل محمد الطيري –مدير عام النماذج والتوقعات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي فيقول: مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص المقدم إلى مجلس الوزراء في 21 إبريل 2014م والذي يضم عدداٍ من الفصول التي تناقش آلية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص يهدف إلى تحديد أو توفير إطار قانوني ينظم العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص فيما يتعلق بمشاريع الشراكة ويهدف إلى خلق بيئة ملائمة للشراكة مع القطاع الخاص للتوسع في البنى التحتية والمرافق العامة وتوفيرها بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين كما يضمن حماية البيئة والتنمية المستدامة وتنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى اللجنة العليا للشراكة برئاسة رئيس مجلس الوزراء. ويدعو الطيري إلى حشد الجهود من جميع مؤسسات القطاع الخاص الاتحاد العام للغرف التجارية ونادي الأعمال اليمني إضافة لتجار وكبار المستثمرين للعمل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي للبلاد وأن تكون نظرة القطاع الخاص نظرة طويلة الأجل لتعزيز المجالات الاستثمارية في البلاد والاستفادة من التجارب والخبرات العربية والعالمية في مجال مشاركة القطاع الخاص في إدارة اقتصاد البلاد.. بالإضافة إلى ذلك القطاع الخاص يحتاج إلى تعزيز دوره سواء في الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية والتخفيف من الفقر والحد من البطالة لأن التوجهات المستقبلية تظهر إعطاء مجال أكبر وأوسع للقطاع الخاص في إدارة التنمية والاقتصاد. مصادر مشبوهة فيما يقول الدكتور صلاح ياسين –أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء: سبق وأن قلنا بأن القطاع الخاص في اليمن قطاع مشوه وغير منضبط وعشوائي ومعظمه قطاع غير رسمي كما أن مصادر رؤوس أموال الكثير من التجار الكبار والتي ظهروا مؤخرا مشبوهة ومن ثروة غير تراكمية “رأسمالية طفيلية” اعتمدت على ثرائها من الفساد الحكومي ومن العلاقات الاجتماعية “ريعية الثراء” بعكس الرأسمالية الوطنية التي تساهم في الإنتاج وبناء الوطن وتعمل على تحقيق قيم مضافة للمنتج ومن ثم للاقتصاد.. وبذلك فلا يعول على هؤلاء التجار تقديم شيء لهذا الوطن وليس لها رؤية لأنها مستفيدة من الفساد المالي والإداري والسياسي في الدولة لأنها تقتات عليه ويمكن الاعتماد على البيوت التجارية التي يهمها أن تعمل في بيئة تجارية سليمة يلتزم فيها الجميع وتسود العدالة.. كما يتوجب على الدولة تنظيم القطاع الخاص ليتحول القطاع غير الرسمي إلى قطاع منظم وإلزام التجار والشركات الخاصة العائلية بفتح المساهمة وحوكمتها. كما يتوجب على الجميع الالتزام وتحمل مسئوليتهم الاجتماعية. وأضاف الدكتور صلاح: من وجهة نظري أرى أن القطاع الخاص لا يتجه لدفع الضريبة لأسباب كثيرة منها أنه بالأساس فاسد ويقتات عليه وثانيا لا يؤمنون بالدولة وتنفيذ وظائفها إلا بالقدر الذي يخدم مصالحهم ولا يمس أموالهم. بل هم من يسعى إلى الاستفادة من الدولة في إثراء أنفسهم ومن جانب آخر البعض يرى أنه عدم وجود عدالة في التحصيل الضريبي والجمركي لأنه لا يلزم الجميع بها وبالتالي تقل قدرتهم على المنافسة أي عدم وجود بيئة مناسبة ومتكافئة للعمل التجاري وكذلك يرى البعض أن الدولة فاسدة وأن الأموال ستذهب إلى أموال المسئولين الفاسدين ولن تذهب إلى إنشاء خدمات يستفيد منها المواطنون كما يرى البعض أن الزكاة كافية والضريبة حرام شرعا.. من جانب آخر أرى أن القطاع الخاص غير مخول بمواجهة العجز المالي لكن يتوجب على الدولة إلزام الجميع بينهم التجار بدفع الضرائب والجمارك الواجبة عليهم وأن يحدث وفقا لنظام عادل يحقق مصلحة الجميع دون تمييز وتجريم وتشديد عقوبات التهرب الضريبي والبدء بالتنفيذ. ويقول الدكتور صلاح: على القطاع الخاص والتجار الالتزام بل على الذين يدعون بأنهم حريصون على البلاد عليهم المبادرة بدفع كل ما عليهم من التزامات ضريبية وجمركية دون تهرب أو تحايل أو إرهاق مكلفي الدولة بالجباية مما يزيد من تكلف الدولة للتحصيل بل وعليهم تجنب إفساد عاملي الدولة المكلفة بتحصيل الضرائب والجمارك والواجبات. مصفوفة إصلاحات فيما يتحدث المحلل الاقتصادي مرزوق عبدالودود – مدير التنفيذي لمركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية قائلا: القطاع الخاص بذل جهودا كبيرة ممثلاٍ بفريق الإصلاحات الاقتصادية وأعد رؤية للإصلاحات الاقتصادية واشترك في إعداد هذه الرؤية خبراء واقتصاديون ومجتمع مدني ووضعت الرؤية بين يدي صناع القرار الحكومي ونوقشت واستوعب القطاع الحكومي في البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية جزءاٍ من مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية الذي أعده القطاع الخاص.. إلا أنه بسبب أن الرؤية المقترحة هي عبارة عن مصفوفة إصلاحات متكاملة لم تستطع الحكومة العمل بها واستيعابها بسبب قصور الإمكانيات والموارد المتاحة لديها.. بالإضافة إلى أن هناك صعوبات كبيرة في الجانب الأمني والسياسي والتي هي المشكلة الأكبر أمام تنفيذ أي إصلاحات اقتصادية.. كذلك أن الفساد المستشري في الجانب الحكومي يعتبر من أهم الأسباب المعرقة لتنفيذ أي إصلاحات اقتصادية مقترحة سواء من القطاع الخاص أو من جانب الخبراء الاقتصاديين ومراكز البحوث الاقتصادية.. وكذلك يجب على القطاع الخاص أن يبدأ بترتيب نفسه وسجلاته المالية والإدارية من أجل تسهيل الخطوات الحكومية في جوانب الإصلاحات الجمركية والضريبية وغيرها من الإصلاحات.