أوضح الدكتور صلاح المقطري أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة صنعاء أن دور القطاع الخاص شبه مغيب ولم يتفاعل مع قضايا الاصلاحات الاقتصادية واقتصرت تفاعلاته على بيانات الغرفة التجارية التي لا تحتوي على كل القطاع الخاص. وأكد الدكتور المقطري أن القطاع الخاص استفاد من الوضع العام لصالحه ولم يسع إلى النهوض بالاقتصاد الوطني للبلاد لأنه اهتم بالسياسة أكثر من الاقتصاد وذلك من خلال محاولة بعض التجار الحصول على مراكز نفوذ معينة في الدولة من أجل التهرب من دفع رسوم الضرائب والجمارك . وذكر المقطري أن الاقتصاد اليمني يعاني الكثير من العجوزات التي دهورت الاقتصاد اليمني ومنها عجز في ميزان المدفوعات وعجز في الموازنة العامه للدولة وارتفاع نسبة التضخم وانخفاض في الادخار , وأضاف أنه يجب على القطاع الخاص أن يكون قطاعاٍ حقيقياٍ بمعناه السليم وأن يخضع لقوانين الدولة وخططها الاقتصادية من أجل تحقيق نمو اقتصادي للبلاد .

* ما أهمية الإصلاحات الاقتصادية للاقتصاد الوطني ¿ – أي اقتصاد بشكل عام يحتاج إلى اصلاحات وبالذات الذي يعاني من تشوهات هيكلية أو تشوهات في جميع النواحي الاقتصادية , وما حدث في فترة ما قبل الاصلاحات الاقتصادية أن الاقتصاد عانى العديد من العجوزات في جميع الموازنات والمتغيرات الكلية مثل عجز في ميزان المدفوعات وعجز في الموازنة العامة للدولة وارتفاع نسبة التضخم وانخفاض في الادخار , وكل المتغيرات الكلية كانت في بيئة منافية للنمو الاقتصادي والقائمين على الاقتصاد الوطني يجب أن يقوموا بإصلاحات اقتصادية معينة لتلافي مثل هذه المشاكل ومن ثم الوصول إلى اقتصاد أكثر صحة يحقق نمواٍ مرتفعاٍ ومستوى معيشياٍ أفضل للفرد وهذا هو الهدف الحقيقي للإصلاحات الاقتصادية . * كخبير اقتصادي كيف تنظرون تعامل وتفاعل القطاع الخاص مع مسيرة الاصلاحات الاقتصادية التي بدأت منذ التسعينيات وحتى اليوم ¿ – في الحقيقة كان دور القطاع الخاص شبه مغيب لأنه لم يكن متفاعلاٍ مع قضايا الاصلاحات الاقتصادية والدولة لم تشرك القطاع الخاص من وقت مبكر ومسألة إشراك القطاع الخاص حدثت في فترة متأخرة خاصة وأن هذه الاصلاحات تهدف إلى تنمية القطاع الخاص على حساب القطاع العام ,أي أن الاقتصاد اليمني يتجه إلى الاقتصاد الرأسمالي , وكانت مساهمة القطاع الخاص محدودة ولم تكن بالشكل المطلوب واقتصرت تفاعلاته على بيانات الغرفة التجارية التي لا تحتوي على كل القطاع الخاص بشكل عام لأنه ظهر ونماء بشكل كبير في الفترة الاخيرة . * كثير ما يطرح القطاع الخاص العديد من الرؤى والأفكار وفي الجانب الآخر يكتفي بالتنظير ولا يقوم بدفع ما عليه من ضرائب ورسوم جمركية بل يقتنص الفرص للتحايل عليها .. إلى ماذا ترجعون ذلك ¿ – هذا من الطبيعي طالما أن القطاع الخاص لم ينمو بالطريقة الصحيحة ونشأ وتكون وترعرع في بيئة غير مناسبة وأيضا ظهر في فترات قصيرة فمن الطبيعي أن لا تكون لديه رؤى حقيقية قادرة على إخراج البلد من مشاكله إلى جانب أنه سيهدف بالأساس إلى المحاولة للاستفادة من الوضع العام لصالحة وتعود مسألة عدم دفع الضرائب إلى أسباب كثيرة جداٍ ومنها أن القطاع الخاص ومنهم الكثير من التجار لا يرون أن الدفع للحكومة أمر مجد أو نافع لهم وبالتالي يرون أنه من اللامنطقي دفع للدولة ضرائب ويعتقدون أنه من المفروض أن يستفيدوا هم من هذه الدولة . * هل القطاع الخاص جاد في التعامل مع الحكومة وفق منظور المصلحة العليا للوطن¿ – بداية القطاع الخاص يشمل كل القطاعات التي خارج القطاع العام ومنهم التجار وهم صنفان تجار رأسماليين كلاسيكيين نموا من خلال تراكم ثروات وفي تجار نموا خلال فترة قصيرة بسبب علاقتهم بمراكز النفوذ وهؤلاء الذين لهم علاقة بمراكز النفوذ لايمكن أن يكون لديهم تعاون جاد من جانب المصلحة الوطنية بتاتاٍ بينما بعض التجار الذي كون ثروته خلال سنوات عديدة وأنه في مصلحته أن تكون البيئة ملائمة للتجارة وهذا مايريد أن يكون الوضع في البلد بشكل أفضل لأنه سيستفيد من الوضع أكثر لأن البيئة التجارية مناسبة وملائمة وعادلة للجميع. * لماذا غفل القطاع الخاص عن البنا الاقتصادي للبلاد واهتم بالشأن السياسي وخاصة في الوضع الراهن ¿ – عادتا التجار لا يهتمون بالسياسة بشكل عام ولكن تم إشراك التجار في السياسة وأصبحوا مرتبطين ارتباطاٍ وثيقاٍ بالسياسة وذلك من خلال محاولة الحصول على مراكز نفوذ معينة في الدولة من أجل الحصول على الامتيازات من الدولة والتهرب من دفع الضرائب ومن أجل اشياء كثيرة , ولذلك اصبح بعض التجار سياسيين أكثر من كونهم اقتصاديين والوضع الراهن أحد الأسباب في وصولهم إلى هذا المستوى . * برأيكم لماذا لا يلتزم القطاع الخاص بتطبيق ضريبة المبيعات وفق الآليات المنصوص عليها في القانون إذا كان جاداٍ في دعم الاقتصاد الوطني والموازنة العامه للدولة ¿ – في اعتقادي أن ضريبة المبيعات تأتي من أجل معرفة حقيقة كمية المبيعات المباعة لكل تاجر وهذا ليس من مصلحتهم لأنه يكشف حقيقة المدخول عن المدخول الذي يجب أن يدفعه دائماٍ وليس المبلغ الذي يعطيه للآخرين بأنه هو الذي حصل على هذا الشيء فمثلاٍ سيكشف كم حجم الجمارك وكم الدخل الحقيقي الذي تحصل عليه الشركات ولذلك ضريبة المبيعات تعطي وتحقق شفافية أكثر عن طريق الحصول على معلومات كثيرة عن التجار , وهذا ما جعل الكثير من التجار يتهربون ويعارضون ضريبة المبيعات رغم أنها في فترات كثيرة تم تخفيضها إلى 50% , ونتمنى من الحكومة أن تفرض هيبتها على الجميع ولا تستثني أحداٍ لأن هناك بعض التجار يرفض دفع الضرائب ويتهرب منها . * ما رسالتكم للقطاع الخاص للقيام بدوره الوطني في هذه المرحلة ¿ – القطاع الخاص دوره كبير ولكن يتوجب عليه أولاٍ أن يكون قطاعاٍ خاصاٍ حقيقي بمعناه السليم وبمعنى أن يكون قطاعاٍ رسمياٍ يخضع لقوانين الدولة وخططها الاقتصادية بشكل عام وليس كقطاع غير رسمي مضطرب ,ويجب أن تكون كل بياناته شفافة وأن تكون هناك حوكمة في أدارته لهذه الشركات التي يديرها وأن لا يساهم في إفساد عاملي القطاع الحكومي كمكلفي الضرائب والجمارك لأنه يعمل على إفساد هؤلاء العمال ومن ثم إهدار الكثير من الفرص والموارد التي يجب أن تجنيها الدولة , وهنا سيكون لديه دور وطني إذا فقط التزم بما عليه من واجبات ومهام أقرها القانون وأيضاٍ المسؤوليات الاجتماعية تجاه المجتمع عن طريق عمل المشاريع التنموية وكذلك المساهمة في القضايا الملحة ومنها بناء الدولة اقتصادياٍ وخاصة في ظل هذا الوضع الذي يطلب تضافر الجميع .