> هناك أموال طائلة خارج إطار الأعمال والاستثمار يجب أن تستغل

يرى الرئيس التنفيذي لوحدة الشراكة مع القطاع الخاص ياسر مبارك فليحان أن الثقة أهم من أي مصفوفات أو إجراءات يتم اقتراحها وعرضها لمعالجة الأوضاع الاقتصادية لأنها كما يبدو منعدمة عند جميع الأطراف في القطاعين العام والخاص. وبحسب فليحان في لقاء خاص لـ الثورة” فإن الجميع يطالب بمنظومة إصلاحات اقتصادية متكاملة وشاملة تساهم في تفعيل دور القطاع الخاص منها مثلا إصلاحات خاصة بالضرائب والجمارك والقوانين المتعلقة بالاستثمار. وأضاف : يكفي مقترحات ومؤتمرات وحان وقت الانطلاق إلى الجانب العملي والنهوض بالتنمية الاقتصادية وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين لافتا إلى أن الأوضاع الراهنة لا يجب أن تشكل أي عائق للاستثمار حيث لابد من تنشيط حركة الاستثمار وهناك أموال طائلة خارج إطار الأعمال والاستثمار يمكن استغلالها واستيعابها.

* كيف تنظر إلى الإصلاحات الاقتصادية وضرورتها في الأوضاع الحالية التي تمر بها اليمن¿ – الجميع يطالب بمنظومة إصلاحات اقتصادية متكاملة وشاملة تساهم في تفعيل دور القطاع الخاص منها مثلا إصلاحات خاصة بالضرائب والجمارك والقوانين المتعلقة بالاستثمار . وموضوع الشراكة مع القطاع الخاص تضمنها القانون الخاص بالشراكة وكان هناك العديد من المقترحات التي رفعها القطاع الخاص في مؤتمر الحوار وتضمنها القانون الذي قد تم إحالته للبرلمان في الوقت الراهن نحتاج لإرادة قوية لتنفيذ مشاريع شراكة مع القطاع الخاص وفق صيغ معينة في القوانين النافذة الحالية لكن مع ضرورة أن تكون معدة بدراسات وجدوى اقتصادية مناسبة في اليمن هناك أموال طائلة خارج إطار الأعمال والاستثمار يمكن استقطابها وجذبها واستغلالها واستيعابها مع وجود ضمانات تقدم في هذا الجانب. الثقة * كيف تقيم الرؤى والإصلاحات المطروحة لمعالجة الملف الاقتصادي بالتوازي مع قرار الإصلاحات السعرية للمشتقات النفطية¿ – النقطة الأساسية قبل تقديم أي رؤى أو مصفوفات إصلاحية ويجب أخذها بعين الاعتبار والمتعلقة بالحوار بين الحكومة والقطاع الخاص لأن الثقة منعدمة عند جميع الأطراف لا أحد يثق بالآخر بنسبة مناسبة في القطاعين العام والخاص وكل طرف محتاج لتقديم أشياء ملموسة والتنازل عن المطالب لابد من حوار جاد بين الحكومة والقطاع الخاص يستند على أهداف وطنية مشتركة طبعاٍ كفانا مؤتمرات نحتاج للانطلاق إلى الجانب العملي في مجموعة من الإصلاحات الضرورية في القطاع الخاص والقطاع العام لطمأنة جميع الشركاء المعنيين أي برامج إصلاحية مالية أو إدارية أو اقتصادية هي مهمة وضرورية لكن الأهم هو التنفيذ على أرض الواقع. أهمية * ما أهمية وجود شراكة حقيقية حكومية بين الحكومة والقطاع الخاص في الظرف الراهن¿

– طبعاٍ معروف أن الدولة لا تستطيع القيام بتوفير كل الخدمات والاحتياجات والتعامل مع هذه المنظومة الإدارية والخدماتية الواسعة ولابد من شريك لتقديم العون والمساعدة لكن بشرط حفظ حقوق الجميع ولهذا تبرز أهمية هذه الشراكة بتحقيق المصلحة العامة لكن هناك أيضا مشكلة في طريقة تفكير القطاع الخاص الذي لا يساعد على هذا الأمر لأنهم يتعاملون بخصوص موضوع الشراكة بالعقلية التجارية التي يديرون بها أعمالهم وشركاتهم وأيضا نمط تفكير الطرف الحكومي مثلا عندما يتم تسليم احد الموانئ للقطاع الخاص ليديره ويشغله في هذه الحالة لا ينبغي أن يتضرر احد من هذا الأمر بحيث يكون هناك صيغة تشاركية لإدارة مثل هذا المشروع ولا يكون هناك أي تحيز في النمط الإداري الذي يتبعه أي طرف وخصوصا فيما يخص حقوق الأيادي العاملة أيضا مشاريع الكهرباء هذه تتطلب شراكة وتعاون وضمانات تمويلية طبعا القطاع مطالب بتغيير نمط تعامله في الكثير من القضايا. القطاع الخاص طبعا ممكن يستثمر في أي أوضاع وتحت أي ظروف مع وجود الضمانات شركات بريطانية تستثمر في الصومال ومعروف كيف هي الأوضاع في هذه البلد طبعا هناك آلية محددة بموجبها يضمن الجميع حقوقه ولهذا لا يجب أن تتوقف الاستثمارات تحت أي ظرف طبعا كلما زادت المخاطر ترتفع تكاليف الاستثمار وتنعكس بشكل سلبي على البلد والمواطن ومن يتطلب الأمر بيئة آمنة إلى جانب توفير الضمانات اللازمة. ترشيد الإنفاق * برأيك ما هي مشكلة اليمن الرئيسية في الجانب الاقتصادي¿ – لدينا في اليمن إشكاليتين رئيسيتين تتمثل في توفير الموارد والأخرى في إنفاق الموارد هناك تبطأ في الإنفاق وهناك عدم ترشيد الإنفاق ولا يخدم التنمية وقرار الإصلاحات السعرية للمشتقات النفطية هو بهدف ترشيد الإنفاق لكن السؤال الأهم كيف يتم وضع سياسة إنفاق رشيدة وتوجيه هذه الوفورات والموارد لأن الفقير كما هو معروف لم يكن يستفيد من الدعم ولهذا فإن إدارة الموارد بكفاءة هو التحدي الرئيسي للبلد خلال الفترة الراهنة وكلما سرعت بمسار الإصلاحات الهادفة كلما عززت ثقة المواطنين والتأخير يسبب بالطبع مشكلة كبيرة في الثقة المواطن اليمني بطبعه صبور ويمتاز بقوة التحمل لكن لا بد أن يلمس في الأخير آثار إيجابية لأي إصلاحات اقتصادية يمكن تنفيذها ولهذا هناك أهمية لتوجيهات رئيس الجمهورية مؤخرا بحزمة إجراءات لترشيد الإنفاق وهي خطوات هامة في هذا السياق.